رد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس على الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية من قبل وكيل النيابة العامة عبد الرحيم بانشين كابا، لحظر حزب العدالة والتنمية بذريعة أنشطته المناهضة للعلمانية، بأن ذلك يشكل مساً بالارادة الوطنية للشعب.وقال اردوغان الذي كان يتحدث في مؤتمر نسائي في مدينة سيرت مسقط رأس زوجته أمينة أردوغان، انه لا يحق لأحد ان يتهم أكثر من 16 مليون مواطن تركي صوتوا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة بمعاداة الديمقراطية التي تعني ارادة الشعب. وقال ان قرار وكيل النيابة العامة لا يستهدف حزب العدالة والتنمية بل الشعب والأمة التركية التي أثبتت في الانتخابات الأخيرة انها مع الديمقراطية التي تعني حكم حزب العدالة والتنمية. وأضاف ان أحداً لن يؤثر في ارادتهم في خدمة الجماهير، وقال إنهم لا يهابون أحداً. وحمل أردوغان وكيل النيابة ومن يقف وراءه مسؤولية التوتر الذي ستعيشه تركيا بانعكاسات ذلك على الاستقرار السياسي والاقتصادي، وقال إن التاريخ سيحاسبهم جميعاً. وأشار أردوغان إلى التوقيت الزمني المهم لموقف وكيل النيابة والذي يتزامن مع تحضيرات الحكومة للاعلان قريباً عن سلسلة من الخطوات الديمقراطية المهمة التي ستساهم في حل الكثير من مشاكل البلاد وفي مقدمتها المشكلة الكردية.
