"عمومية المقاولين" تقر ميزانية بفائض مليون درهم

شهد اجتماع جمعية المقاولين أول امس السبت مناقشة عدد من القضايا التي تهم قطاع المقاولات في الدولة والتي كان على رأسها الاضرابات العمالية وأعمال الشغب التي وقعت خلال 2007 بالاضافة الى أزمة ارتفاعات أسعار مواد البناء وعلى وجه الخصوص مادتي الحديد والاسمنت، إضافة الى ارتفاع اسعار الأراضي.واشادت الجمعية العمومية بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتخصيص 16 مليار درهم للبنية التحتية في الإمارات الشمالية مؤكدة ان هذه المكرمة ستصب في مصلحة قطاع المقاولات في الدولة.وتطرق الدكتور احمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة الجمعية حتى جلسة أول أمس انتظاراً لانتخاب رئيس للمجلس المنتخب خلال الايام المقبلة، الى ان عام 2007 كان عاماً صعباً على قطاع المقاولات وان الجمعية تعاونت بشكل كامل مع وزارة العمل والعمال ومع أجهزة الشرطة تجاه أحداث الاضرابات التي وقعت خلال 2007 وتوصلت الجمعية مع وزارة العمل وممثلي شركات المقاولات الى حلول تكفل تحسين أوضاع العمال بما فيها أجورهم حيث تم رفع مخصصات أجور العمال بنسبة تتراوح بين 15 و25% حسب حجم كل شركة.وأشار بالحصا الى ان الجمعية شاركت في لقاء عقد مع ممثلي مصانع الاسمنت في الدولة في وقت سابق وحذرت من التلاعب في اسعار الاسمنت من خلال وجود سوق سوداء في مواد البناء بشكل عام.وأوضح بالحصا أن الجمعية طرحت فكرة وجود عقد استرشادي لشركات المقاولات في كل إمارات الدولة.وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير أمانة سر الجمعية عن عام 2007 ومناقشة خطة 2008 والتي تركز على فتح مقر جديد للجمعية في الفجيرة وزيادة الأعضاء المسجلين والعمل على إقرار التسجيل الإلزامي لشركات المقاولات والاسراع في تشكيل المجلس الأعلى للبناء والتشييد في الدولة ليصبح مجلساً اتحادياً يعمل على تنفيذ عدد من السياسات الهادفة لضبط قطاع المقاولات في الدولة. وتم عرض الموازنة التقديرية لعام 2008 بإيرادات متوقعة بلغت 2،36 مليون درهم ومصروفات متوقعة 1،36 مليون درهم أي بفائض متوقع يبلغ مليون درهم.