نظمت إدارة حماية المستهلك ببلدية الشارقة أمس بالتعاون مع مكتب الشعالي للاستشارات القانونية، وذلك بالنيابة عن شركة براون الألمانية ورشة عمل حول تقنية التفرقة بين السلع الأصلية والمقلدة.بدأت فعاليات الورشة بكلمة ألقتها روان الصناع المستشار القانوني في مكتب الشعالي أكدت خلالها أهمية محاربة السلع والمنتجات المقلدة وسبل الحد منها، وضرورة نشر الوعي من خلال الورش التدريبية.
أوضحت روان الصناع أن المقلدين باتوا يستغلون أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة لصناعة منتجات تواكب في تطورها المنتجات الأصلية، مشيرة إلى ان نسبة المنتجات المقلدة في العالم وصلت إلى 5% وهي في تزايد مستمر وذلك بسبب إقبال المستهلكين على السلع لرخص ثمنها، من دون النظر إلى المخاطر الجسيمة التي تسببها السلع المقلدة منها أضرار على الصحة العامة للمستهلك وانتشار الجرائم والبطالة.
وتضمنت الورشة تدريباً عملياً وتقنياً حول التفرقة بين السلع الأصلية والمقلدة.
جدير بالذكر بأن شعبة مكافحة الغش والتدليس في البلدية خلال عام ،2007 بأربع عمليات إتلاف، وبلغت كمية المواد المتلفة لربع مليون قطعة تقريباً لمواد متنوعة تحمل علامات تجارية مقلدة.
وأكد سيف الحصان رئيس قسم مكافحة الغش والتدليس أن الشركات المالكة للعلامات التجارية المسجلة والمعتدى عليها تتكبد خسائر مالية تقدر بمليارات الدولارات سنوياً على المستوى العالي بسبب رواج صناعة المواد المقلدة والتي تعد ظاهرة عالمية ليست لها حدود. وكذلك قد تسهم تجارة المواد المقلدة في ظاهرة ارتفاع الأسعار في حال عزوف المستهلكين عن شراء المنتجات الأصلية وتوجهوا ناحية المنتجات المقلدة، الأمر الذي يؤدي إلى قيام مالكي العلامات التجارية المعتدى عليها بتعويض خسائرهم برفع أسعار منتجات وخدمات أخرى.
وقال إن رواج تجارة المواد المقلدة في بلد ما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية عنها إلى دول أخرى. والأمر الأخطر والذي يهم المستهلك بشكل مباشر، شراء المنتجات المقلدة التي يبدو أنها رخيصة قد تسبب خسائر كبيرة له، الأمر الذي قد يجذب المستهلكين إليه نظراً لانخفاض قيمته، إلا أنه وعلى المدى البعيد قد يسبب الخسارة لمن قام بشرائه، ففي الوقت الذي قد يعمل فيها المنتج الأصلي لمدة تتجاوز 5 سنوات، إلا أن المنتج المقلد قد لا يصل إلى ربع تلك المدة، الأمر الذي يؤدي بالمستهلك إلى إعادة شراء منتج جديد، فإذا استمر في شراء منتج مقلد من النوع نفسه باستمرار، فهو بذلك يكون قد دفع أكثر عن قيمة المنتج الأصلي، اضافة إلى الأضرار التي قد يتسبب فيها المنتج المقلد على ممتلكات المستهلك الأخرى.
أكد الحصان بأنه يتم فرض غرامة مالية على المخالف قدرها 10 آلاف درهم أو نصف قيمة البضاعة المضبوطة، حيث تحتسب نصف قيمة البضاعة المضبوطة على أساس سعر مثيلاتها من المواد الأصلية التي تم الاعتداء عليها وليس بسعر المنتج المقلد.
