أقرت الجمعية العمومية لشركة اسمنت الخليج خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر فندق هيلتون رأس الخيمة أمس توزيع 20% من رأس المال نقدا إلى جانب 15% من رأس المال أسهم منحة ليصل رأس مال الشركة إلى 821،096،820 درهماً .
وأشار تقرير مجلس إدارة الشركة إلى أن العام 2007 شهد قفزة في أداء الاستثمارات في حين سجل تراجعاً محدوداً في أداء العمليات بالقياس إلى نتائج أعمال العام الذي سبقه 2006 حيث بلغ صافي الأرباح خلال العام الماضي 414 مليون درهم بالمقارنة مع 110 ملايين درهم في 2006 .
وألقى تقرير مجلس الإدارة الضوء على أن دخول خط الإنتاج الجديد للكلنكر حيز التشغيل خلال العام الماضي ساهم في تعزيز مكانة الشركة في قطاع الاسمنت المحلي الذي يعاني عجزا يقدر ب 7 ملايين طن سنويا في إنتاج الكلنكر فيما ساهم الخط الجديد في الحد ولو جزئيا من العجز والنقص في إنتاج الكلنكر محليا كما منح الشركة ميزة تنافسية متفردة في السوق المحلي .
ويعمل الخط الجديد لإنتاج الكلنكر في اسمنت الخليج باستخدام الفحم الحجري كوقود بدءا من منتصف العام الماضي ما حمل في طياته أثراً كبيراً في خفض تكلفة الإنتاج في ظل التصاعد الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية .
كما حقق أداء الاستثمارات الخاصة بالشركة قفزة واسعة خلال 2007 أدت إلى استرداد كافة الخسائر في الاستثمارات المسجلة في 2006 حيث سجلت تلك الاستثمارات أرباحا قدرها 192 مليون درهم في 2007 بالمقارنة مع خسائر قدرها 140 مليون درهم في 2006 .
وأرجعت الشركة الطفرة الكبيرة في أداء محفظة الاستثمارات إلى التحسن الكبير الذي شهدته أسواق المال الإقليمية في أعقاب التراجع الكبير في 2006 .
وأكد الشيخ عمر بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة اسمنت الخليج أن غلاء أسعار وقيمة الاسمنت المستورد من الخارج تقصي المخاوف من أي انعكاسات سلبية على الصناعة الوطنية لهذه السلعة الحيوية والاستراتيجية تترتب على قرار إعفاء الاسمنت المستورد من الخارج من الرسوم الجمركية .
ورأى أن القرار ينطوي على مساعي الدولة الحثيثة لمواجهة أزمة ارتفاع الطلب على الاسمنت في الأسواق المحلية والنقص الذي شهدته الأسواق خلال المرحلة الماضية إلى جانب حماية القطاع العقاري المحلي من الآثار السلبية للعجز والنقص في الإسمنت .
