قالت وكالة الانباء السعودية أمس ان المملكة قررت خفض الرسوم الجمركية على مواد غذائية والعديد من السلع الاخرى بعدما تضاعفت نسبة التضخم تقريبا في ستة أشهر حتى فبراير/شباط .
وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء قرر أمس الأول خفض الرسوم على المواد الغذائية مثل الدجاج المجمد ومنتجات الالبان والزيوت النباتية الى خمسة في المائة من نحو 20 في المائة .
وخفضت الرسوم على مواد البناء مثل الطلاء والجبس والانابيب البلاستيكية والكابلات الكهربائية الى خمسة في المائة ايضا بينما أعفيت تماما منتجات القمح من الرسوم الجمركية التي كانت تبلغ 25 في المائة .
وقال صالح الخليوي مدير عام الجمارك يأتي ذلك في اطار حرص خادم الحرمين الشريفين على رفاهية ابناء هذا الوطن وتلمس احتياجاتهم بما يكفل لهم عيشا هنيئاً .
ومثل دول الخليج الاخرى تكافح السعودية لاحتواء التضخم الذي سجل أعلى مستوى في 27 عاما على الاقل عند 7 .8 في المائة في فبراير/شباط . ويرتبط الريال السعودي بالدولار الضعيف، واكدت المملكة التزامها بهذا الربط حتى مع تراجع الدولار لمستويات قياسية منخفضة مقابل اليورو في الشهر الماضي .
وقدمت المملكة دعما وعلاوات ومساعدات اجتماعية لمساعدة سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة على مواجهة ارتفاع الاسعار .
وقال جون سفاكياناكيس من بنك ساب السعودي الذي يملك بنك اتش اس بي سي حصة فيه ثمة زيادة للضغوط التضخمية ويحاولون معالجة الامر .
وتابع يبعثون برسالة لن نرفع قيمة العملة وسنسير في الاتجاه الآخر في التعامل مع التضخم .
وذكرت الوكالة ان الحكومة ستتحمل فارق الرسوم الموحدة المتفق عليها في اطار مجلس التعاون الخليجي لمدة ثلاثة أعوام .
وأكد المجلس بعد اجتماع أمس الأول ان الاتفاق سيسري على 180 سلعة من المواد الغذائية الاساسية ومواد البناء الضرورية وسلع استهلاكية أخرى .
وقال البيان ستتحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم الخليجي الموحد وبين فئة رسم الحماية المطبق حاليا في المملكة لمدة ثلاث سنوات . وتتسارع معدلات التضخم في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مع نمو اقتصادياتها بفضل ارتفاع أسعار النفط خمس مرات في السنوات الست الماضية مما يحفز استثمارات الدولة في البنية التحتية والعقارات .
وذكرت الوكالة أن هناك 664 سلعة معفاة بالفعل من الرسوم وتشمل ادوية وبعض المنتجات الغذائية واعلاف الماشية . (رويترز)
