أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن مختبرات الجهاز قامت بعمل متابعة جادة وحثيثة لما يتم تداوله من وجود مواد مسرطنة في دول خليجية حيث تمت دراسة الموضوع من جميع الجوانب العلمية والفنية والتدقيق على المواصفات والتشريعات ذات العلاقة على ما تناولته بعض وسائل الإعلام وخلصت إلى أن ما أثير في بعض وسائل الإعلام حول وجود سلع ومنتجات مسرطنة هو أمر غير دقيق ولا يستند إلى حقائق ومعطيات علمية واضحة.
وأكد محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال والمعلومات بالجهاز أنه انطلاقاً من اختصاص الجهاز في الرقابة على المنتجات الغذائية والتأكد من سلامتها فإنه يتم إجراء فحوصات واختبارات على المواد الغذائية التي يتم توريدها إلى الدولة ويتم التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الإماراتية والخليجية والعالمية المعتمدة. وأضاف أن مادة الديوكسان -1،4 والتي كانت محور الأخبار التي تم نشرها هي مادة يتم استخدامها في مجال الصناعات الغذائية وفي مجال صناعة مواد التجميل ومعاجين الأسنان ولكن ضمن نسب وكميات معينة متفق عليها عالمياً، ويسمح باستخدامها من قبل إدارة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).
وأضاف أن هذه المادة موجودة في مجموعة من المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل ولكن ضمن المواصفات المسموح بها حيث تكمن المشكلة في زيادة كمية مادة الديوكسان -1،4 على الكمية المسموح بها حيث قد تسبب هذه الزيادة بعض الأمراض مثلها مثل الكثير من المواد المضافة وبعض أنواع الأدوية البشرية التي إن لم يتم استخدامها وفق الجرعات والكميات المحددة فإنها قد تكون ذات تأثيرات خطيرة في بعض الحالات،وأضاف أن الجهاز يقوم بإجراء اختبارات وفحوصات دورية على المنتجات الغذائية المتداولة للتأكد من نوعية ونسبة المواد المضافة اليها ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.
من جهة أخرى ينظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اليوم الخميس مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل القانون الغذائي الجديد في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي وذلك بعد اعتماده من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وذلك في العاشرة صباحاً في قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، المناسبة يحضرها راشد الشريقي مدير عام الجهاز وعدد من المديرين التنفيذيين ورؤساء الأقسام وموظفي وموظفات الجهاز.
وأكد محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال والمعلومات بالجهاز ان القانون بحد ذاته يعتبر سابقة على مستوى الإمارات بل وعلى مستوى المنطقة في مجالات الغذاء والرقابة عليه، مشيراً الى أنه سيتم توزيع نسخة مطبوعة من دليل القانون الغذائي الجديد على الحضور وأصحاب المنشآت الغذائية والموردين الذين سيستفيدون من القانون.
وأوضح أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قام بدور كبير في معالجة وتغطية العديد من الجوانب المتعلقة بالسلامة والرقابة الغذائية خلال الفترة الماضية، ورأى الجهاز أن هناك بعض النواحي التي يجب أن يتم تدعيمها قانونياً، مشيراً الى أن اعتماد القانون من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعطى دعماً وقوة لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من منطلق توفيره طريقاً ميسراً لمنشآت الغذاء والموردين والوضع السليم الذي يجب أن تكون عليه، بالإضافة الى معالجته العديد من المشكلات الغذائية كما أنه يتضمن مخالفات وعقوبات رادعة لمرتكبي المخالفات الغذائية الى جانب احتوائه على تسهيلات للملتزمين.
