ترأس يوسف بن يعقوب البوسعيدي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان الاجتماع الدوري لمنتدى رواد الأعمال بالغرفة، والذي أكد أهمية دور المنتدى في النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المختلفة ودعم خططها المستقبلية من خلال تقديم الخدمات والدعم للأعضاء المنتسبين، وتوفير المعلومات الفنية ودراسات الجدوى للمشاريع وتقديم الاستشارات الاقتصادية، كما أكد دعم مجلس ادارة الغرفة خطط وبرامج المنتدى خلال الفترة المقبلة .
ناقش الاجتماع الاجراءات التنظيمية لاشهار المنتدى، وركز الأعضاء على المشاريع الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تقديم خدمات متميزة من خلال قاعدة وشبكة معلومات متميزة ومن خلال التعاون مع الجهات الداعمة للمشاريع، وكذلك تشجيع رواد الأعمال على الدخول في المشاريع التجارية، وتم الاتفاق على قيام بعض أعضاء المنتدى بزيارة لمملكة البحرين للوقوف والاستفادة من تجربتهم حول انشاء منتدى لرواد الأعمال قبل الاعداد لتنظيم مؤتمر اعلامي حول أهداف وآلية عمل المنتدى .
كما ترأست سحر بنت سعدي بن ناصر الكعبي الاجتماع الدوري للجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان، حيث تم اعتماد اختصاصات اللجنة ونطاق عملها، والتوصية برفعها الى مجلس ادارة الغرفة للمصادقة، ومن ثم استمعت اللجنة الى نتائج اجتماعات فريق العمل المشكل لدراسة وتحديد المواضيع التي سوف تناقشها اللجنة خلال العام الجاري، حيث تم تحديد ثلاثة مواضيع تتعلق بالقوى العاملة والتدريب والتطوير والعمل، وبناء عليه تم تشكيل فرق عمل لمناقشتها ورفع النتائج إلى اللجنة الرئيسية، وأكدت اللجنة الاهتمام بمتابعة التوصيات التي تبعث الي الجهات المعنية ومعرفة نتائجها أولا بأول، كما استمعت اللجنة الى محاضرة من شركة I .M .C بشأن ايجاد رؤية استثمارية لتنمية رأس المال البشري العماني على المستوى الوطني .
ومن جهة أخرى، عقدت لجنة القطاع المصرفي والمالي بالغرفة اجتماعها الثاني للعام الحالي، وذلك برئاسة جميل بن علي سلطان نائب رئيس الغرفة، وحضور عدد من أعضاء اللجنة من الرؤساء التنفيذيين للبنوك التجارية وشركات التمويل ومؤسسات الاستثمار العاملة بالسلطنة، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتنمية القطاع المصرفي والمالي بالسلطنة، من بينها انشاء جمعية المصرفيين وذلك لتوفير فرص الحوار وتبادل الآراء فيما يختص بالقضايا التي تخص القطاع المصرفي والمالي وذلك أسوة بالجمعيات المهنية الأخرى، وتأسيس مؤسسة تختص بتقييم الائتمان بالسلطنة والتي ستساعد في تنمية القطاع المصرفي بوجه خاص وتحسين نظم الائتمان وجودتها بوجه عام، كما تم تقديم اقتراح للجهات المعنية بأهمية اصدار سندات من قبل الحكومة للمساهمة في تنمية سوق السندات ومن ثم تنمية القطاع المالي بالسلطنة، واقترحت اللجنة بأن ترفع ورقة الى الجهات المعنية تطالب برفع النسبة المسموح للبنوك بالاستثمار في الشركات الى10% في بدلا من 5 % .
وأكد نائب رئيس الغرفة خلال الاجتماع أهمية الدور الاجتماعي للقطاع المصرفي، واقترح انشاء صندوق للمساهمة في المشاريع الخدمية الاجتماعية التي تقام في السلطنة، حيث يتولى القطاع المصرفي ادارته .
