شهدت الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة خلال شهر فبراير/شباط من العام الحالي نموا إيجابيا، حيث زاد إجمالي حجم أصول البنوك بنسبة 7 .46% ليصل الى 9 .10 مليار ريال، فيما زاد إجمالي رصيد الائتمان بنسبة 45% ليصل الى 7 مليارات و32،7 مليون ريال، أما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والذي يشكل نسبة 94% من إجمالي الائتمان فزاد بنسبة 5 .45% بنهاية ذات الفترة من العام الحالي، كما استمرت الأوضاع النقدية والمالية في السلطنة خلال نفس الشهر مواتية ومدعومة بنمو اقتصادي قوي بفضل ارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء القطاعات غير النفطية، انعكس على نشاط البنوك التجارية العاملة في السلطنة .
وزاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 6 .39% ليصل إلى 6،8 مليار ريال في نهاية فبراير الماضي، حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص - التي شكلت ما نسبته 82% من إجمالي الودائع - بدرجة ملحوظة، كما زادت ودائع القطاع المذكور تحت الطلب وودائع التوفير والودائع الأجل بنسب بلغت 3 .78% و9 .39% و4 .22% على التوالي، فيما بلغ مجموع رؤوس الأموال الرئيسية واحتياطيات البنوك المذكورة 1،45 مليار ريال شكلت 3 .13% من إجمالي الأصول نهاية فبراير الماضي . وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية بعد خصم المخصصات والضرائب بلغ 3 .40 مليون ريال بنهاية فبراير الماضي مقارنة بمبلغ 25 مليون ريال في نهاية ذات الفترة عام 2007 .
كما تميزت سوق النقد في السلطنة خلال فبراير الماضي بوجود فائض سيولة لدى البنوك التجارية، الأمر الذي دفع البنك المركزي العماني إلى إصدار شهادات إيداع لامتصاص فائض السيولة، كما قام في بعض الأحيان بضخ مزيد من السيولة من خلال عمليات إعادة شراء الأوراق المالية "ريبو" . وقد بلغ إجمالي قيمة استثمارات البنوك التجارية في شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني 1،3 مليار ريال نهاية فبراير الماضي .
وسجل عرض النقد بمعناه الواسع ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 5 .40% ليصل إلى 4 .6 مليار بنهاية فبراير، ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ ان عرض النقد بمعناه الضيق، والذي يتكون من النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب، زاد بنسبة 8 .65% خلال ذات الفترة، وزاد النقد خارج الجهاز المصرفي بمقدار 132 مليون ريال عماني بنسبة 9 .28%، بينما زادت الودائع تحت الطلب بمقدار 6 .714 مليون ريال بنسبة 1 .86%، وتعزى الزيادة في عرض النقد بصفة رئيسية إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه 8 .39%، فيما زادت الأصول المحلية 6 .41% .
وبالنسبة لأسعار الفائدة، زاد متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريال من 825 .1% بنهاية شهر فبراير 2007 إلى940 .1% بنهاية فبراير من العام الجاري، بينما انخفض متوسط أسعار الفائدةعلى الإقراض من 423 .7 % بنهاية فبراير العام الماضي إلى 943 .6 بنهاية فبراير من العام الحالي .
