اصدر د. هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل قرارا بتشكيل لجنة لاعداد دراسة حول مدى توافق القوانين الاتحادية مع التزامات الدولة في الاتفاقيات الدولية.ويرأس اللجنة د. علي ابراهيم الحوسني وكيل الوزارة بالوكالة وتضم سعيد محمد الغفلي الامين العام المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والمستشار محمد عبيد الكعبي رئيس قسم الدراسات والابحاث والتوثيق والنشر في معهد الدراسات والتدريب القضائي والمستشار عبدالرحمن مراد البلوشي مدير ادارة التعاون الدولي ومحمد راشد النعيمي نائب مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والمستشار محمد أحمد الحمادي من الفتوى والتشريع والباحث القانوني حسام حسن الهامور والمحامي الأول ثابت محمد التميمي من ادارة التعاون الدولي والباحث محمد سعود الحارثي من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والمستشار المساعد بركة عمر من الفتوى والتشريع.
ووفق القرار تختص اللجنة بدراسة القوانين الاتحادية في الدولة والنظر في مدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية ورفع التوصيات بشأن ذلك، ووضع آلية يتم اعتمادها لدى دراسة أي مشروع قانون بحيث يتوافق مع الاتفاقيات الدولية. وطلب من اللجنة انجاز عملها خلال ثلاثة اشهر.
من جهة أخرى شاركت الوزارة في الاجتماع الثاني للجنة المكلفة باعداد قانون عربي استرشادي حول الملكية الفكرية والذي اختتم اعماله أمس في بيروت ورأس الوفد المشارك القاضي داوود ابراهيم ابو الشوارب رئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية وعضوية سعيد خلفان الذباحي المحامي العام لنيابة الفجيرة الكلية.
كما شاركت الوزارة في اجتماع اللجنة المختصة بمراجعة مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري لاغراض التناسل الذي اختتم اعماله أمس في القاهرة وترأس الوفد المشارك المستشار عيسى محمد الجابر رئيس محكمة ابوظبي الاستئنافية الاتحادية وضم في عضويته المستشار الدكتور أحمد ابراهيم الحوسني المحامي العام بادارة التعاون الدولي.
