عبوات المياه المنزلية تنضم إلى نادي الغلاء

انضمت عبوات المياه "المنزلية" في رأس الخيمة والمخصصة للشرب والطهي والتي تتم إعادة تعبئتها في محطات تحلية وتنقية المياه الصغيرة المنتشرة في الأحياء السكنية إلى موجات الغلاء المتعاقبة التي تحاصر الأسر والأهالي.وقفزت أسعار تعبئة عبوات المياه المنزلية بنسبة 50% إثر ارتفاع أسعارها من درهمين إلى 3 دراهم لتنضم إلى نادي الغلاء وقائمة المواد والبضائع والخدمات المتطاولة التي تشهد ارتفاعا مطردا في أسعارها، ما فاقم حجم معاناة الأسر والمستهلكين من حدة ظاهرة الغلاء المستمرة خلال المراحل الماضية.وقال سيف خالد إن نسبة وحجم ارتفاع سعر تعبئة عبوات المياه المنزلية ذات اللون الأزرق والمعروفة بين الأهالي ب "الدبات" تعد بسيطة ومحدودة بالمقارنة مع معدلات ومستويات ارتفاع الأسعار الأخرى الموازية في شتى السلع والخدمات الأخرى الأساسية والكمالية على السواء في ظل القفزات المتوالية في أسعار تلك السلع والخدمات خلال المرحلة الماضية إلا أن ما يفاقم معاناتنا كأسر ومستهلكين هو أن القفزات المتعاقبة في الأسعار تندرج في إطار سلسلة ومنظومة مترابطة تزيد الأعباء على كاهلنا وتقتطع الكثير من دخل الأسرة والأفراد وتخلق جملة من الصعوبات ثقيلة الوطأة معيشيا وماديا.ورأت أم علي أن ارتفاع أسعار تعبئة عبوات المياه الشائعة الاستخدام في المنازل ومساكن الأهالي يرفع حجم وحدة معاناة الأسرة من ظاهرة الغلاء وشبح ارتفاع الأسعار المتواصل والذي يمتد إلى جميع السلع الأساسية والحيوية منها نظرا لأهمية "المياه" كسلعة حيوية واستراتيجية لا يمكن للأسرة وأبنائها الاستغناء عنها سواء في الشرب أو عمليات الطهي وإعداد الوجبات أو سواها من الأغراض والاستخدامات الأخرى داخل المنازل إلى جانب حاجة الأسرة إلى تلك المياه بكميات كبيرة وكثرة الاعتماد عليها لاسيما من قبل الأهالي من أبناء شريحة ذوي الدخل المحدود والبسطاء ممن ترتكز بين صفوفهم المعاناة من ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.من جهتهم قال صاحب إحدى محطات تنقية مياه الشرب المنتشرة في رأس الخيمة، إن مالكي المحطات الصغيرة والعاملين فيها يقاسمون الأهالي الشعور بالمعاناة من الغلاء وارتفاع الأسعار إلا أنهم اضطروا إلى رفع الأسعار بمقدار درهم واحد فقط وهو ما يوازي 50% من إجمالي سعر تعبئة العبوة الواحدة، موضحا أن منشآتهم ترزح إلى جانب سواها من محلات ومتاجر البيع بالتجزئة تحت وطأة ارتفاع أسعار وقيمة عملياتها التشغيلية وعناصر الإنتاج المختلفة ما رفع قيمة التكلفة الإجمالية على كاهلهم ودفعهم إلى تعديل السعر السابق حفاظا على حقوقهم لتجنب تكبد خسائر مادية تدفعهم في النهاية إلى إغلاق أبواب محطاتهم.