كشفت صحيفة نيويورك تايمز النقاب عن سماح وزارة العدل الأمريكية للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب في المخابرات الأمريكية استخدام أساليب استجواب يحظرها القانون الدولي بموجب استثناءات تجعل تلك الأساليب قانونية.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن وزارة العدل وجهت الأسبوع الماضي رسائل إلى الكونجرس الأمريكي تؤكد فيها حق موظفي المخابرات باستخدام تلك الأساليب، وذلك رغم القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي جورج بوش في مارس/آذار الماضي والذي ينص على أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ستخضع للمعايير الدولية بشأن معاملة المعتقلين .
وحسب الصحيفة فقد جاء في إحدى الرسائل التي أرسلت في الخامس من مارس/آذار الماضي من وزارة العدل الى الكونجرس أن إدارة بوش لم تضع الحدود التي قد تخرق عندها أساليب الاستجوابات الحظر المفروض في اتفاقيات جنيف في ما يتعلق ب التعدي على الكرامة الشخصية. (وام)
