أعلن صندوق النقد الدولي ان الدول الاعضاء وافقت بأغلبية ساحقة على نظام تصويت جديد يعزز نفوذ كبرى الاقتصادات الصاعدة وبعض البلدان النامية . ووافق الاعضاء بأغلبية 6 .94 في المائة على قرار زيادة حصص التصويت لعدد 54 دولة من أعضاء صندوق النقد البالغ عددهم 185 بلدا بما في ذلك اقتصادات صاعدة مثل الصين والهند والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية .
تمثل الموافقة أضخم اصلاح لنظام التصويت في صندوق النقد الدولي منذ نشأة المؤسسة المالية العالمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية .
وقال دومينيك ستراوس كان مدير الصندوق في بيان أرى هذه النتيجة كبداية للشرعية الجديدة للصندوق .
وأضاف الهيكل الجديد يمثل خطوة مهمة باتجاه اعادة توزيع حصص التصويت لصالح الاسواق الناشئة الناشطة والدول النامية ونتوقع ان نرى تحولا مستمرا على مدى السنوات العشر المقبلة .
وتتطلب التعديلات موافقة بعض الهيئات التشريعية مثل الكونجرس الامريكي لانه يؤثر في المبالغ التي تدفعها في الصندوق . وبدون موافقة الهيئات التشريعية لا يمكن سريان التعديلات . وقال الصندوق ان الارجنتين وانجولا وجزيرة بالو في المحيط الهادي عارضت التغيير . وأظهرت وثائق الصندوق أن روسيا والسعودية امتنعتا عن التصويت على القرار الذي يزيد حصص التصويت لبعض الدول ويقلل حصص دول أخرى .
كما تتضمن التعديلات زيادة ما يسمى بالاصوات الاساسية الى ثلاثة أمثالها مما يضمن أن حصص التصويت للدول الاصغر والاكثر فقرا لن تتأثر سلبا بزيادة وزن الاقتصادات الصاعدة وسائر الدول النامية الاكبر حجما .
وقال مسؤولون كبار بالصندوق انه سيجري المزيد من اعادة التوازن لحصص التصويت أثناء مراجعات تتم كل خمس سنوات من جانب الدول الاعضاء .
وتنهي التعديلات التي أقرت يوم الثلاثاء عامين من المفاوضات التي تخللتها مشاحنات سياسية بين الدول الاعضاء نظرا لما تنطوي عليه من تهديد بتآكل هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا في الصندوق وما أثارته من قلق من أن دولا مثل الصين قد تتجاوزهما على سلم النفوذ داخل المؤسسة .
ويقول عدد من الدول والاكاديميين المتابعين للصندوق ان النظام الجديد لا يفي بالحاجة الى منح الاقتصادات الصاعدة دورا أكبر داخل المؤسسة في وقت تسعى لتعزيز رقابتها على الاقتصاد العالمي والاسواق المالية . (رويترز)
