ارتفع مؤشر سوق الإمارات خلال الثلث الأول من العام 3،06% إلى 6200،39 نقطة بمكاسب بلغت 25،233 مليار درهم فيما وصلت القيمة السوقية الى 863،049 مليار درهم تشمل بالإضافة إلى المكاسب قيمة الشركات التي ادرجت منذ بداية العام وبلغت التداولات في الثلث الأول 251،687 مليار درهم .
بلغ نمو المؤشر خلال شهر ابريل 8،71% بمكاسب وصلت الى 68،8 مليار درهم، بينما سجلت التداولات 52،13 مليار درهم، وبينما سجل سهم اسماك أعلى نسبة صعود منذ بداية السنة بواقع 134،51% تلاه الخزنة للتأمين 111،11%، تدرجت نسب الصعود السعري للأسهم النشطة من 77،22% للخليجية للاستثمارات العامة ليسجل ارابتك 66،13% واركان 26،58% واسمنت الخليج 25،56% واسمنت الاتحاد 23،68% وشعاع كابيتال 22،31% وتمويل 17،52% والخليج الأول 13،48% واتصالات 12،96% وصروح 10،68% ودبي للاستثمار 3،58% وابوظبي الاسلامي 2،06% .
وكان اكثر الأسهم تراجعاً ديار للتطوير حيث انخفض 22،95% تلاه اعمار 22،82% وتبريد 20،38% ودو 18،22% وآبار 10،96% ورأس الخيمة العقارية 9،76% والواحة 9،49% وسلامة 7،39% وارامكس 7،25% ودانة غاز 6،88% واملاك 6،43% ودبي المالي 3،39% والطاقة 3،38% والدار العقارية 3،31% والخليج للملاحة 3،03% ودبي الاسلامي 1،88% والاتحاد العقارية 0،58% .
وتأثرت الاسواق خلال الثلث الاول بجملة من المعطيات من بينها التقلبات في الاسواق العالمية والإقليمية وما أدت إليه من حذر في اوساط المستثمرين بالإضافة إلى انحسار التداولات بفعل تنظيم عمليات التداول على المكشوف من خلال فصل حسابات الوسطاء عن العملاء وعدم تزامنه من اصدار نظام التداول بالهامش الذي يفترض ان يعوض جزئياً عن تقييد عمليات المكشوف عبر استخدام هامش التمويل الجديد لإجراء هذه العمليات .
لكن الاسواق استفادت في المقابل من الانخفاض المستمر في أسعار الفائدة المصرفية، التي حسنت من فرص تدفق السيولة نحو التداولات، وكذلك من النتائج السنوية الجيدة التي حققتها معظم الشركات المساهمة وأيضاً نتائج الربع الأول التي تحسنت بالرغم من تراجع عوائد الشركات من الاستثمار بالأسهم بفعل هبوط السوق خلال الربع الأول، وساهمت التوزيعات النقدية التي ضختها الشركات المساهمة الى المساهمين في توفير سيولة للمستثمرين تم دفع جزء منها الى التداول فيما دفعت التعديلات السعرية الناجمة عن توزيعات أسهم المنحة الأسعار إلى مستويات جيدة للشراء .
وظلت حالة الحذر مسيطرة على الأسواق برغم التحسن الذي شهدته الأسعار خلال ابريل مع ظهور نتائج الربع الأول، حث أدت عمليات جني الأرباح السريعة إلى لجم الارتفاع السعري واستهلكت جزءاً أساسياً من مكاسب الأسهم خلال ابريل .
ومع تغير معطيات السوق في ضوء النتائج الفصلية وما أفرزته من تحولات في مضاعفات الربحية للأسهم تبعاً للنتائج من جهة والأسعار من جهة أخرى بدأت بعض السيولة تتحرك لإعادة بناء المواقع على أساس الفرص الجديدة المتاحة، في ظل توقعات باستمرار تحسن النتائج ونمو الأرباح حتى نهاية العام الحالي، الأمر الذي سيسمح لأسواقنا باستقطاب سيولة إضافية من الاسواق العالمية بفعل تميز مستويات نمو الأرباح لشركاتنا مقابل التراجع الذي يحدث عند غالبية الشركات العالمية مع أزمة الاقتصاد العالمية المتصاعدة .
