نفى نائب وزير العمل السعودي الدكتور عبدالواحد الحميد نية الوزارة بالتراجع عن قرار منع استقدام بعض تخصصات العمالة البنغالية، وأشار إلى أن القرار يختص بإيقاف العمالة المنزلية والزراعية والإبقاء على الأطباء والمهندسين ومجالات الصيانة والنظافة والتشغيل في الحكومة.
وقال الحميد ردا على سؤال حول حقيقة منح المقاول أو المستثمر الأجنبي التأشيرات قبل حصوله على أي مشروع إن هذا غير صحيح، مشيرا إلى أن المقاول أو المستثمر الأجنبي تطلب منه خطابات تأييد من الجهات التي ينفذ لديها المشاريع.
وعما إذا كانت هناك دارسة حول إلغاء نظام الكفالة بحيث تصبح الدولة هي الكفيل لكل العمالة قال الحميد إن الدراسة موجودة، وإن قرارا صدر بإنشاء شركات تستقدم العمالة وتقوم بتأجير خدمات العمال. (د.ب.أ)
