بلغت تصاريح عمل استقدام عمالة من الخارج، والتي وافقت وزارة العمل على إصدارها منذ بداية العام الجاري، نحو 83 ألف تصريح تقريباً، في حين رفضت الوزارة نحو 1000 تصريح ونيّف، لعدم استكمال البيانات والمستندات المطلوبة.
وأكّد مصدر مسؤول في وزارة العمل بأبوظبي، أن الوزارة بصدد إعلان إجراءات جديدة لمنح تصاريح العمل (التأشيرات) الفردية والجماعية لاستقدام العمالة من الخارج، خلال الفترة المقبلة، لتواصل الإمارات تطوير معاييرها القانونية وتطبيق سياسات تستهدف استيعاب هذا العدد المتسارع النمو من السكان.
أشار إلى أن لجنة تصاريح العمل، تقوم بالتدقيق على المعاملة، والتأكّد من استيفاء الشروط والمستندات اللازمة، وإصدار قرار الموافقة أو الرفض أو الإحالة إلى التفتيش أو طلب استكمال البيانات والمستندات (النواقص)، لافتاً إلى أن نظام الحاسب الآلي، الذي تمّ إعداده في الوزارة، يقوم بإحالة الموافقة إلكترونياً، من خلال موقع الخدمات الالكترونية للوزارة. أما في حالة رفض الوزارة أو إحالة المعاملة إلى التفتيش أو المطالبة باستكمال البيانات فيقوم الموظف المختص بإشعار العميل بذلك من خلال البريد، لافتاً إلى أن شروط الموافقة على إصدار تصريح العمل الفردي المعمول بها حالياً، تنصّ على أنه يجب أن تكون المهنة التي سيعمل فيها العامل لدى كفيله، متفقة مع نشاط المنشأة، وأن يكون جواز سفره ساري المفعول لمدة 6 شهور قادمة على الأقل، وألاّ يقل تاريخ ميلاد الفرد عن 18 سنة ولا يزيد على 60.
أما بالنسبة للموافقة على إصدار تصريح عمل جماعي لاستقدام عمالة تزيد على 50 عاملاً، فأوضح أنها تُنفّذ من خلال مرحلتين، أولاهما، الموافقة على التصريح، وفق استكمال شروط النموذج المعمول به، مدفوع الرسوم، والموضح فيه العدد والمهن والجنسيات وإرفاق المستندات المطلوبة، إضافة إلى استكمال خطوات إنجاز المعاملة، والثانية، تنفيذ الموافقة، وتقديم تصاريح العمل الجماعية (استكمال الإجراءات بعد الموافقة)، وسداد رسوم الموافقة على التصاريح، دفعة واحدة، وتقديم طلبات التصاريح الفردية خلال 6 شهور، واستنفاد رصيد التصريح الجماعي خلال هذه الفترة.
