قال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الامارات للاستثمار خلال منتدى الاقتصاد العربي الذي عقد في بيروت ان ارتفاع اسعار العقار في المنطقة كان سببا رئيسيا في زيادة معدلات التضخم الذي احدث تداعيات بأشكال مختلفة .
وأضاف أنه مثلما تم وضع حلول للحد من الارتفاعات غير المنطقية في عمليات الاكتتابات الاولية من خلال تحديد سقف التمويل للمكتتب الواحد، وتنويع شرائح وطبقات الاكتتاب وغيرها من القوانين التي اعادت الاكتتابات الى مستويات اكثر منطقية . فإن وضع قوانين حازمة للسيطرة على التدفقات الاستثمارية في القطاع العقاري ستكون له آثار ايجابية على المستويين المتوسط والبعيد على الرغم من امكانية ان يؤدي الى تراجع في احجام المبيعات العقارية على المدى القصير وهو امر لا ضرر فيه بل يؤدي الى عودة منطقية للاسعار ان كانت انشائية، عقارية، والقطاعات المرتبطة بها .
واعتبر ان مثل هذا القرار من شأنه ان يعيد التوازن إلى سوق الايجارات في المنطقة ويحمي المجتمع من آثار التضخم ويخفف من أعباء المستأجرين . ويحمي من الهجرة المعاكسة للمستثمرين إلى خارج المنطقة، كما سيؤثر ايجاباً في أصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة وهو قطاع له أهميته في دورة الاقتصاد في الدولة .
