تستعرض اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها اليوم عددا من القضايا الرئيسية تتعلق بمشروع الانذار المبكر والربط الالكتروني بين منافذ البيع ودليل الخدمات وأسعار السلع والمواد الغذائية وخطة الوزارة بشأن توفير السلع خلال شهر رمضان من العام الجاري .
قال مدير ادرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي إن الاجتماع سيناقش المرحلة الثالثة من خطة الوزارة لتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن الخطة تسير حسب الجدول الزمني المحدد لها، مشيراً إلى أن الوزارة تراجع أسعار السلع والمواد الغذائية في بلد المنشأ، كما تطلع بشكل دوري على كلفة التشغيل والنقل لتلك السلع، لافتا إلى أن التعامل مع السلع والخدمات يتم وفقا للقرار 466 للعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار، والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك .
وأكد أن الوزارة اتخذت جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الصحيحة ومحاربة الاحتكار .
وتنهي وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع النظام الإلكتروني لأسعار السلع الأساسية في منافذ البيع الرئيسية على مستوى الدولة في الربع الأخير من عام 2009 .
وتأتي المشاريع ضمن جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق المستهلك وتوفير جميع الخيارات الشرائية، إضافة إلى الإطلاع على متغيرات السوق الداخلية وضبط الأسعار .
وأوضح أن دليل أسعار الخدمات في مرحلته الأولى، والمتوقع صدوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يتضمن أسعار 20 خدمة أساسية من الخدمات المقدمة للمستهلكين بالتعاون مع الدوائر المختصة في إمارات الدولة خلال العام الحالي، بهدف منع محاولات الاستغلال من جانب جهات تقديم الخدمات .
ويتضمن أسعار خدمات تأمين السيارات ورسوم تعليم واستخراج رخصة قيادة السيارات وأجور الخدم وأسعار خدمات غسيل وتغيير زيوت السيارات وتبديل الإطارات وأجرة التاكسي وتذاكر السفر وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك والإنترنت والاشتراك في الأندية الرياضية ورسوم المدارس الخاصة، إضافة إلى الوجبات الجاهزة والحلاقة وغسيل وكي الملابس .
