طالب نواب بتدقيق شهادات المسؤولين في الدولة، لاسيما الوزراء وأعضاء البرلمان، بعد الكشف عن وثائق مزورة لمرشحين لمنصب سفير للعراق. وشدد النائب عن كتلة الائتلاف في البرلمان النائب حنين قدو على ضرورة تدقيق شهادات المسؤولين في الحكومة وأعضاء مجلس النواب.
ودعا قدو، في تصريح نقله راديو سوا الأمريكي، إلى تقديم من تثبت إدانتهم بتهمة التزوير إلى القضاء، وأكد أنه على الجهات الرقابية المختلفة التي تعمل ضمن هذه المؤسسات تدقيق الشهادات، خاصة العائدة إلى أعضاء البرلمان أو الوزراء أو ضباط الشرطة والجيش العراقي.
وأعرب قدو عن اعتقاده بأن عدداً كبيراً من هذه الشهادات مزورة، موضحا أن اتخاذ الإجراءات الصارمة لمن يدعي امتلاك هذه الشهادات سوف يحد من هذه الظاهرة.
من جانبه، كشف عضو لجنة التربية والتعليم النائب عن حزب الفضيلة مخلص الزاملي عن ثبوت تزوير بعض المرشحين لتولي منصب سفير للعراق لشهاداتهم. وأوضح أن اللجنة كشفت بعض الوثائق المزورة العائدة لمرشحين كسفراء للعراق، عادا ذلك بالطامة الكبرى التي قال إنها كانت نتيجة للمحاصصة وتقاسم الدرجات وفق معايير غير مهنية، إذ إن حالات التزوير وصلت إلى شهادات الدكتوراه.
بدوره أكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب صباح الساعدي وجود عرقلة من قبل جهات حكومية لموضوع تدقيق شهادات المسؤولين في الدولة. وقال في تصريح صحافي تحركنا منذ العام 2006 بخصوص موضوع الشهادات وطلبنا وثائق من هيئات الرئاسة والوزراء والنواب، وبادرنا بعرض شهادتنا لكن لم نلاق استجابة بل وجدنا أن هنالك عرقلة من قبل بعض الجهات الموجودة في الحكومة.
