بعد النجاح الذي حققته مصر في قضية استعادة القطع الأثرية المسروقة في متحف اللوفر بباريس . بدأ المجلس الأعلى للآثار إجراءات مكثفة مع الدول والمتاحف الأوروبية والأمريكية، لاستعادة ما لديها من آثار مصرية مسروقة اعتمادا على الاتفاقيات الدولية .
وقال د . زاهي حواس الأمين العام للمجلس: إن مصر ستفعل أساليب المقاطعة لثلاثة متاحف عالمية، هي متحف سانت لويس بأمريكا لاحتفاظه بقناع كا نفر، وهي القطعة التي تمت سرقتها من منطقة سقارة بالجيزة في العام 1930 .
وأضاف أن المجلس قدم للمتحف كل الأدلة على أن القناع خرج مسروقا من مصر، بالإضافة إلى أن المجلس أوقف التعامل مع متحف الأشموليان بإكسفورد بإنجلترا، علاوة على مقاطعته للمتحف الملكي ببروكسل، لاقتنائه آثارا مصرية مسروقة، لافتا إلى أنه سبق أن أوقف آثاريين من أمريكا وآخر إنجليزي عن العمل في مصر لثبوت تورطهم في بيع آثار مسروقة .
ونفى حواس تنازل مصر عن استرداد أي آثار تعود ملكيتها لها في أي وقت من الأوقات ولأي متحف موجود بدول العالم، وأن قرار المقاطعة يستهدف استعادة الآثار التي خرجت منها مسروقة بعد العام ،1972 حيث تطالب قوانين منظمة الأمم المتحدة الدول التي تقتني آثارا مسروقة بإعادتها إلى بلادها .
وقد استردت مصر خلال السنوات الماضية قرابة 6 آلاف قطعة أثرية من عدة متاحف عالمية ومن بعض صالات المزادات العالمية ببريطانيا والولايات المتحدة من خلال تقديم الأدلة الثبوتية على ملكية مصر لتلك الآثار وخروجها من البلاد عن طريق التهريب . وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية الصادرة في العام 1972 بخصوص إعادة المتاحف لما لديها من آثار مسروقة، إلا أن مصر نجحت في استعادة آثار خرجت منها قبل هذا التاريخ بعشرات السنين من خلال توافر اتباع أساليب قانونية .
