طالب محامٍ كويتي أمس، بتدخل المحكمة الدستورية في قضية حجاب النائبات، فيما سيطر حادث اختفاء ثلاثة كويتيين دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية بطريق الخطأ أمس على المشهد العام في البلاد.
وتقدم المحامي مبارك المطوع للمحكمة الدستورية طالباً فتح باب الموافقة في دعوى الطعون الانتخابية، في طعنه فيما يتعلق بخصوص السؤال النيابي بشأن الحجاب وتطبيق الشريعة في القانون. فيما دعا النائب جمعان الحربش إلى الالتزام بفتوى الأوقاف، وردت النائبة أسيل العوضي بأننا في دولة مدنية يحكمها القانون وننتظر حكم المحكمة الدستورية في قضية الضوابط الشرعية. وتقدمت النائبة رولا دشتي باقتراح لتعديل القانون الانتخابي من أجل إلغاء شرط تقيد المرشحات والناخبات بالشريعة. وقالت إن الفتوى غير ملزمة، المرجعية بالنسبة لنا هي الدستور. واعتبرت إدخال الضوابط الشرعية في القانون الانتخابي مخالفة دستورية.
ودخل ثلاثة مواطنين عن طريق الخطأ المياه الإقليمية الإيرانية ليل السبت/ الأحد، واحتجزوا في مدينة عبدان وفق آخر اتصالات للمواطنين الثلاثة مع ذويهم، ونشأ خط ساخن بين الكويت وإيران وتسارعت الجهود لاستعادة الثلاثة.
وأكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله سعي الخارجية لمعرفة مصير الثلاثة المختفين إثر دخولهم المياه الإيرانية بطريق الخطأ، لافتاً إلى تسخير الخارجية جهودها وامكاناتها لاستيضاح الموقف ومتابعته.
وكانت التطورات تلاحقت سريعاً على إثر قيام احد المواطنين الثلاثة الذين كانوا في رحلة بحرية ودخلوا عن طريق الخطأ المياه الإيرانية بإرسال رسالة نصية إلى شقيقه في الكويت جاء فيها الحقوا الإيرانيين أمسكونا، وقام بعد ذلك شقيق المواطن بإبلاغ بقية أهالي المعتقلين بالرسالة، ومن ثم ابلغوا وزارة الداخلية وبعد ذلك قاموا بالذهاب للسفارة الإيرانية التي استقبلتهم بصدر رحب وأبلغتهم أنها لا تستطيع القيام بأي تحرك من دون احاطتها عن طريق قنوات رسمية تتمثل بمخاطبة الخارجية الكويتية، ومن ثم تقوم بمخاطبة الخارجية الإيرانية في طهران، لافتة إلى امكان أن يكون فقدانهم عائدا إلى القراصنة.
