صرح الدكتور أنور العبدالله الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعان لدول الخليج العربية على هامش مشاركته في المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهروتقني الذي عقد في مملكة البحرين بأن الهيئة تعمل على تحقيق هدفين استراتيجيين الأول إزالة أية معوقات فنية تحول دون تطوير التبادل التجاري الحر للسلع والمنتجات والمواد بين دول مجلس التعاون داخل السوق الخليجية المشتركة، وبين هذا السوق والاسواق العالمية المختلفة .
الثاني حماية السوق الخليجية المشتركة وبالتالي المستهلك في المنطقة من السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الجودة المنخفضة، والتي تلحق الضرر والآثار السلبية من استخدامها أو استهلاكها بالصحة والسلامة والبيئة .
وأوضح بأن الهيئة تعمل وفق خطة عملية ومنهجية واضحة على اتباع آليات محددة لتحقيق هذين الهدفين الاستراتيجيين، ومن أهم مكوناتها العمل على إصدار أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية للسلع والمنتجات والمواد الأساسية ذات الحجم الأكبر في قوائم التبادل التجاري وفي استخدامات المستهلك، وبما يتوافق مع المواصفات واللوائح الدولية ويراعي الظروف المناخية الخاصة للمنطقة .
وكذلك العمل على إصدار التشريعات والأنظمة والقوانين التي تساهم في الارتقاء بالبنية التحتية للجودة في دول المجلس وفي دعم القطاعين الصناعي والتجاري، وفي حماية السوق وكافة الأطراف ذات العلاقة به .
هذا بالإضافة الى العمل على توثيق التعاون الفني مع المنظمات والهيئات والجمعيات الدولية المناظرة العاملة في مجال التقييس، وتعظيم استفادة دول المجلس من قدرات وإمكانيات وخبرات هذه الجهات . وتوظيف ذلك لتعزيز التجارة الحرة بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارية العالمية وأسس السوق الخليجية المشتركة .
وافتتحت في البحرين يوم الاثنين الماضي أعمال المؤتمر الخليجي الدولي للتقييس الكهروتقني الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بتسليطه الضوء على القطاع الكهروتقني الذي يعتبر واحدا من أهم القطاعات التجارية المؤثرة بشكل كبير على الاقتصاد والمستهلك .
وأوضح وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن فخرو لدى افتتاحه أعمال المؤتمر الذي اختتم الثلاثاء بأن المؤتمر يهدف إلى التوعية بأهمية المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية لهذه السلع ووسائل التحقق من مطابقتها خليجياً ودولياً ودورها في تحقيق السلامة عند استخدام الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى توضيح دور الجهات الحكومية التشريعية والرقابية في حماية الأسواق من السلع الرديئة والمغشوشة التي تشكل خطراً وتؤثر سلباً على مستخدميها وعلى اقتصاديات الأفراد والمجتمع، مشيدا بدور كافة الجهات المنظمة والراعية والمتحدثين الرئيسيين والوفود المشاركة من القطاعين العام والخاص .
