أعلن الرئيس السوداني عمر البشير توقيع اتفاق مع حركة العدل والمساواة في انجمينا برعاية الرئيس التشادي ادريس ديبي . فيما يتم التوقيع، اليوم، في الخرطوم على اتفاق بين الحكومة وقيادات منشقة عن الحركة، ونفى رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة وجود صفقة تفصيلية بين الحكومة والحركة .
وأعلن البشير خلال مخاطبته، أمس، بالخرطوم حشداً نسائياً يدعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية إلغاء كافة أحكام الإعدام التي صدرت في حق الذين شاركوا في غزو أمدرمان وإطلاق سراح 30% منهم فوراً، كبادرة لحسن النوايا من الحكومة وتقوية وتعضيدا للاتفاق الذي تم بين الحكومة الحركة .
من جانبها، أعلنت حركة العدل والمساواة التي تعتبر أبرز حركات التمرد في إقليم دارفور توقيع اتفاق إطار في تشاد يتضمن وقفاً لإطلاق النار بين الحركة والحكومة، على أن تعقبه مفاوضات سلام بين الطرفين .
وقال المتحدث باسم الحركة أحمد حسين لقد وقعنا للتو اتفاقاً إطارياً مع الحكومة السودانية . ووقع الاتفاق غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني عن الحكومة وخليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة .
ويرتقب أن يتم توقيع نهائي للاتفاق، بعد غدٍ الثلاثاء، في الدوحة، بحضور الرئيس السوداني ونظيره التشادي إدريس ديبي الذي سهل التقارب بين الطرفين .
وقال حسين بعيد توقيع الاتفاق إن هذا الاتفاق الإطار يشكل الأساس لمفاوضات مباشرة ستجري لاحقا بين السلطات السودانية وحركة العدل والمساواة .
وأضاف سنبحث في تقاسم الثروات والسلطات، وعودة النازحين، وتعويض ضحايا النزاعات، ومسألة الأسرى .
وأفاد أن الطرفين وقّعا أيضاً اتفاقاً لوقف إطلاق النار . وأوضح أن خليل إبراهيم أعطى أوامر لمناصريه بوقف أي نشاط عسكري .
وأشار إلى أن التوقيع مجرد اتفاق أولى، وهي مجموعة من المبادئ الإرشادية - وثيقة واحدة قصيرة تستخدم كمرجع لجميع القضايا التفصيلية التي سنناقشها لاحقاً .
وأكد مستعدون للتوقيع على هدنة مؤقتة عندما يجرى الاتفاق على شروط إطار الاتفاق .
وقال مسؤولون في حركة العدل والمساواة إن إطار الاتفاق سيتضمن قائمة بالمجالات التي سيجري التفاوض بشأنها بما في ذلك تقديم تعويضات لأبناء دارفور وتمكين منظمات الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى هناك . والمواضيع الأكثر اتساعا المتعلقة بالمشاركة في السلطة وتقاسم الثروة .
وأضافوا بمجرد أن توقع الخرطوم إطار الاتفاق ستكون ملزمة بدفع تعويضات، ولكن حجم وآليات هذه التعويضات ستطرح للنقاش .
ووافقت الخرطوم على مبدأ التعويضات وعلى منح أبناء دارفور تمثيلاً أفضل ونصيباً من الموارد أكبر مما اقترحته الاتفاقات السابقة التي فشلت .
في الأثناء، نفى رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة، أمين حسن عمر، وجود صفقة تفصيلية بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، كما تردد في بعض وسائل الإعلام، وإنما هو توثيق لتفاهمات حول قضايا مرتبطة بمشكلة دارفور يتم التوقيع على محضرها بتشاد فيما يتم التوقيع على الاتفاقيات بالعاصمة القطرية الدوحة .
وفي ما يتعلق بموقع زعيم حركة تحرير السودان، عبدالواحد محمد نور، قال إنه في خارطة النسيان حيث المكان الذي اختاره لنفسه .
في جانب آخر، يتم التوقيع، اليوم، في الخرطوم على اتفاق بين الحكومة وقيادات منشقة عن حركة العدل والمساواة، وقال أحمد محمد وادي رئيس هذه المجموعة والتي تمثل قطاع كردفان إن الاتفاق يأتي بعد مفاوضات مكثفة وبعد اقتناع بضرورة التوصل إلى سلام شامل .
إلى ذلك، اجتمع المبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لدارفور إبراهيم قمباوري مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بالسودان اسكوت غريشون، وبحث معه تطور الأوضاع في دارفور حيث تناقشا حول جولة ومباحثات قمباوري الأخيرة في كل من الدوحة والخرطوم .
