طالب الخبراء الاقتصاديون ورجال الأعمال، عشية استضافة أبوظبي اليوم قمة دول مجلس التعاون الخليجي، بتفعيل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال التقدم لتطبيق مقررات القمم الخليجية على صعيد إقامة الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، مشيدين بالإنجازات الاقتصادية التي حققها المجلس منذ إنشائه والتي باتت تتطلب الآن خطوات إضافية لتحقيق كافة الاتفاقيات التي تم إقرارها في المجلس . واعتبروا أنه من الضروري إعطاء الأولوية للتشريعات الخليجية في مقابل القوانين المحلية في دول المجلس، من أجل التقدم فعلاً نحو إقامة السوق الخليجية المشتركة، في ظل الإحساس العام لدى مواطني دول المجلس كافة بالفوائد الاقتصادية الكبرى التي يمكن تحقيقها من إقامة السوق المشتركة، وعدم الاكتفاء بالإنجازات المحققة على أهميتها . وأكدوا أن نمو التجارة بين دول المجلس بعد تطبيق التعرفة الجمركية الوحدة، يثبت أهمية إجراءات التكامل الاقتصادي وفائدتها لكافة الدول، وهو المعيار الأساسي الذي يجب التحرك وفقاً له في المرحلة المقبلة .
سلطان السويدي: أسس وتوجهات إقليمية موحدة
قال سلطان ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي إن قمة مجلس التعاون الخليجي تجمع عربي أثبت فاعليته على مدى أكثر من 31 عاماً، على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث لم تكن قمماً ديكورية أو للمجاملة، وإنما اسهمت في حل القضايا المحلية والإقليمية، وتوطيد العلاقات الخليجية مع الدول العربية المجاورة، حيث صبت في عافية الأمة العربية وجعلتها كياناً متحداً وقوياً .
كان مجلس التعاون يشكل منذ انشائه إحدى المؤسسات الدستورية المهمة، ليس فقط في اطار تحمل مسؤولياته التشريعية والسياسية على المستوى الخليجي، بل في رسم طريق موحد يجمع مختلف الدول على نهج ومصير واحد .
ودعا قمة مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز التوجهات الخارجية لدولة الإمارات في كافة القضايا، وعلى رأسها قضية الجزر الإماراتية المحتلة باعتبارها قضية وطنية لا تقبل المساومة أو التنازل، بالإضافة إلى وضع أسس وتوجهات موحدة في القضايا الإقليمية والمحلية كقضايا الأمن الخليجي، والملف النووي الإيراني .
محمد العسومي: مجلس التعاون أمام مفترق طرق
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي إن مجلس التعاون الخليجي حقق عدة إنجازات على المستوى الاقتصادي، مثل منطقة التجارة الحرة، ومعاملة الخليجيين كمواطنين في كافة دول المجلس على صعيد العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل الخدمات، بالإضافة إلى الربط الكهربائي، ومشروع السكة الحديدية، لكن المجلس وصل الآن إلى مفترق طرق يقتضي أن يتم إنجاز ما تمّ الاتفاق عليه لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة بكل ما يتطلبه ذلك من تنازل عن بعض مقتضيات السيادة الوطنية، لتطبيق مقررات المجلس على هذا الصعيد، كما يفترض إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق الوحدة النقدية .
وأضاف أن تجربة المجلس أصبحت بحاجة الآن لبنية تشريعية خليجية موحدة على الصعيد الاقتصادي تعلو على التشريعات المحلية في دول المجلس، وفي حال حصل تعارض بينهما تُعطى الأولوية للقوانين الخليجية إذا أردنا التقدم نحو إقامة السوق المشتركة التي جرى إقرارها .
وأشار إلى أنه على صعيد الاتحاد الجمركي، فقد وصلنا إلى ضرورة الاتفاق على آلية لتوزيع العوائد الجمركية بين دول المجلس، وهناك موقفان على هذا الصعيد، لكن من الضروري النظر إلى هذه المسألة في إطار أوسع من حجم الإيرادات الجمركية يرصد مدى الاستفادة الاقتصادية التي تحققها كافة الدول من الاتحاد، من خلال الزيادة الكبيرة التي تحققت في التبادل التجاري الخليجي، وهذا ينعكس على كافة الدول بمكاسب اقتصادية أهم من إيرادات الجمارك، كما أنه من الضروري العمل على تطبيق كافة جوانب الاتحاد الجمركي فوراً وعدم تأجيلها لثلاث سنوات، كما تقرر مؤخراً .
عارف المهيري: المزيد من التكامل
قال عارف المهيري، مدير عام مركز دبي للإحصاء إن مجلس التعاون الخليجي حقق الكثير من الطموحات التي يحلم بها المواطن الخليجي في طريق الإزالة الكاملة للحدود والحواجز بين الدول الخليجية، ولكن ما زالت هناك آمال معقودة على تحقيق المزيد من هذا التكامل مستقبلاً .
وأشار إلى أنه في هذه المرحلة الحالية من عمر مجلس التعاون الاقتصادي لابد من وجود القدرة لدى الدول الأعضاء على التحكم في كل ما يعترض مسيرة التنمية الاقتصادية مع ضرورة تبني الموضوعات الخاصة بالانتقال الكامل لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي .
وأكد الاستفادة من معطيات الأزمة لبناء اقتصاد إقليمي قوي في ظل توافر معايير مهمة مثل وحدة الأرض والشعب واللغة وغيرها، حيث اعتمدت دول الخليج على كل تلك المعطيات واعتبرتها المحفز الأساسي لها في طريقها إلى الوحدة الكامل .
وعلى صعيد الإنجازات قال إن 90% من الأهداف المرسومة للمجلس تم تحقيقها بالفعل، بدءاً من التعرفة الجمركية الموحدة وفتح الحدود التجارية وصولاً إلى التكامل الاقتصادي الكامل في المنطقة .
سعيد الفهيم: تقييم لأبعاد توحيد العملة
أكد سعيد الفهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الفهيم، أن الشارع الخليجي يترقب قمة مجلس التعاون الخليجيي، ويأمل بأن يتم طرح مناقشة موضوع توحيد العملة من جديد، وبدء العمل وتطبيقه، وأن يكون هناك تقييم لأبعاد توحيد العملة، بغية الوصول إلى حل توافقي يرضي كل الأعضاء، حيث يترقب القمة ال31 جميع الشعوب الخليجية، والمهتمون بالاقتصاد تحديداً بالقوانين الاقتصادية المهمة التي سيكون من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة .
محمد النعيمي: العملة الموحدة
قال محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل ان طموحاتنا كأبناء دول مجلس التعاون الخليجي لا حدود لها، مشيرا إلى انه حان الوقت للاتفاق على العملة الموحدة من حيث فئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرفها، مما يخلق سوقا خليجية موحدة، والتي ستنعكس بالتأكيد إيجابا على السوق الخليجية بكافة دول المجلس، وتزيد حجم المشاريع الإنتاجية في المنطقة .
وأشار النعيمي إلى أن قيام سوق خليجية مشتركة، سيؤدي إلى زوال الحواجز أمام السلع والخدمات والعمالة الوطنية ورأس المال في المنطقة، كما سيساعد جديا على استمرار نجاح الاتحاد النقدي وإدخال العملة الخليجية المشتركة، وتوفير غطاء منظم للتكامل الإقليمي الذي من شأنه أن يكون الأساس العملي لإنشاء الوحدة الاقتصادية الخليجية، وبالتالي سيكون بالضرورة إنشاء بنك مركزي خليجي يعمل إلى جانب البنوك المركزية المحلية، لإصدار العملة الموحدة، مؤكداً أن نجاح دول مجلس التعاون الخليجي فيما أتخذه من قرارات في قمم سابقة ونفذت على أرض الواقع، قادراً على تنفيذ تلك الخطوة أيضا والاستفادة من الدروس المستمدة من بعض الاتحادات النقدية القائمة، وبذلك فإن الاتحاد النقدي يمثل مطلبا ضروريا للاتحاد الخليجي بما فيه القطاع المالي والإنجازات الأخرى التي تحققت على صعيد التعاون الاقتصادي الخليجي .
وقال إن اعتماد عملة خليجية موحدة له مزايا عدة ستنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد دول الخليج من جهة وعلى مواطني دول المجلس، ويشجع التجارة البينية والسياحة بالإضافة إلى أن العملة الموحدة ستجعل من الدول الأعضاء كتلة اقتصادية واحدة لها ثقلها في مواجهة تكتلات اقتصادية .
حسين المحمودي: دعم القطاع الخاص
قال حسين المحمودي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة إن المطلوب من مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الحالي هو التسريع في التعرف إلى القرارات السابقة واصدار المزيد من التوصيات والقرارات لتشجيع الترويج لدول المجلس وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصادين المحلي والاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي .
وأضاف يجب أن يتم تنفيذ القرارات التي لم تنفذ بعد وتطويرها لتواكب التطورات الاقتصادية العالمية .
محمد الفهيم: آليات لحل المشكلات
يقول محمد عبدالجليل الفهيم رجل أعمال: إن توقعاتنا وآمالنا من قيادتنا كبيرة، حيث قدم مجلس التعاون الخليجي على جميع الصعد والمستويات الكثير للقضايا الخليجية خاصة في مجال الدمج الاقتصادي ودمج المشروعات الخليجية .
وحول أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة قال الفهيم، أصبح الخليجيون أمام واقع سياسي يضطرهم إلى التجمع من أجل المصلحة الموحدة، وذلك من خلال وضع آليات وأسس تسهم في حل القضايا التي تؤرق شعوب المنطقة، وعلى رأسها قضية تنقل حاملي بطاقة الهوية الإماراتية بين دول المجلس .
خلفان الكعبي : مواجهة التحديات بالتعاون المشترك
قال خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي للحوكمة: يلتقي قادة دول مجلس التعاون الخليجي من جديد في عاصمة دولة الإمارات التي شهدت انطلاقة هذا المجلس عام 1981 خلال القمة الأولى للمجلس، وتشهد اليوم الانطلاقة الاقتصادية الجديدة لدول التعاون والانطلاقة الأقوى للتعاون المنشود بين هذه الدول .
وإذا كانت السنوات بين القمتين كثيرة، إلا أن مستوى الإنجازات أيضاً كبير على مستوى مسيرة التعاون والتنسيق المستمرين بين دول مجلس التعاون الخليجي . فقد كان التعاون على مدى السنوات الماضية مثمراً ومتطوراً، واستطاعت دول المجلس مواجهة كل التحديات والمعضلات التي واجهتها طوال السنوات الماضية، عبر سلسلة من الإنجازات والإجراءات المشتركة .
وقد رسمت دول مجلس التعاون الخليجي طريقها نحو التكامل الاقتصادي بالاستناد إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية التي حددت أشكال هذا التكامل من خلال مراحل عدة بدأت بإنشاء منطقة حرة للتجارة، ثم قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولا إلى الاندماج الاقتصادي .
وأضاف خلفان سعيد الكعبي: لدينا اليوم في قمة أبوظبي الكثير من عناصر التفاؤل والارتياح للسير بالتعاون الخليجي المشترك نحو آفاق أكثر ديناميكية وتطورا وبأدوات وأساليب أكثر عصرية، في ظل حرص قادة دول مجلس التعاون على تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المختلفة وفي مقدمها الجانب الاقتصادي، وكون القمة تعقد في أبوظبي التي أثبتت دائماً أن القمم التي تعقد فيها تكون حاسمة وقوية على مستوى اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك نتيجة تميز فكر أبوظبي وتطور رؤيتها للمستقبل، وكونها أضحت العنوان الأول للتميز والأعمال والفرص على مستوى المنطقة والعالم، والمشارك الأقوى على مستوى المنطقة في بناء الاقتصاد العالمي الحديث .
أحمد بن حسن الشيخ : المعاملة بالمثل
قال رجل الأعمال أحمد حسن الشيخ رئيس مجلس إدارة دوكاب، نائب رئيس بنك الإمارات الإسلامي، عضو مجلس الشؤون الاقتصادي في دبي: إن مجلس التعاون الخليجي قطع شوطاً كبيراً في توحيد وتيرة التعاون الاقتصادي بين دول التعاون وهذا ما لمسناه في العديد من الإجراءات، لكن في واقع الحال فإن بعض الدول لا تعطي اهتماماً كاملاً على مستوى ترجمة القرارات التي يتخذها قادة المجلس في اجتماعاتهم عند التنفيذ وتضع بعض الدول شروطاً تتنافى مع مبدأ المعاملة بالمثل، ومنها ضرورة إعادة النظر في الاشتراطات المتعلقة بتأسيس الشركات .
عامر المنصوري : توسيع الاستثمار البيني
أكد عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة المنصوري ثري بي غروب، أن القمة التي تستضيفها أبوظبي ستتناول بشكل مهم الشأن الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وانعكاس تداعيات الأزمة المالية عليها .
ويضيف: لقد تمكنت الإمارات خاصة، ودول الخليج بشكل عام، من تجاوز تأثيرات الأزمة المالية العالمية .
كما أن استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي سيتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
عبدالله الحثبور: إنجازات دون الطموحات
قال عبدالله الحثبور رئيس مجموعة الحثبور التجارية انه رغم الإنجازات التي حققها مجلس التعاون الا أنها لا تزال دون مستوى طموحات أبناء دول المجلس الذين يرغبون في بذل المزيد لتعزيز عملية التبادل التجاري وإزالة كافة العقبات التي تعترض هذه التوجهات في المستقبل .
وأضاف قطعت دول الخليج شوطاً كبيراً في التنسيق لمجالات التنمية البشرية والتخطيط والإحصاء والسياسات الإسكانية والاتصالات والمياه ومشاريع الربط الكهربائي الموحد والربط المائي وخطة الطوارىء الإقليمية للمنتجات البترولية الا ان ذلك لا يلبي طموحات أبناء هذه الدول .
ماجد سيف الغرير: مطلوب تنفيذ القرارات
طالب رجل الأعمال ماجد سيف الغرير، التنفيذيين في كل دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة وضع القرارات التي يتم اتخاذها من قبل القادة في الاجتماعات الدورية على أرض الواقع للوصول إلى وحدة اقتصادية متكاملة على غرار تجارب التكامل الاقتصادي في قارة أوروبا، والتي من الممكن أن نعتبر التجربة الخليجية أفضل نسبياً بالمقارنة بما يتعرض له الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن من مشكلات اقتصادية في مقابل اقتصادات قوية لدول مجلس التعاون الخليجي .
وقال ان مجلس التعاون نجح في تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد التكامل الاقتصادي
صالح الهاشمي: فوائد الاتحاد النقدي
يقول صالح عبد الغفار الهاشمي نائب الرئيس التنفيذي ل موارد للتمويل والعضو المنتدب لدار التكافل، قد يرى البعض أنه ليس هناك جدوى اقتصادية حقيقية من إيجاد الاتحاد النقدي الخليجي، إلا أنني أرى إن هناك كثيراً من المزايا الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال هذا الاتحاد فيما لو بني على أسس سليمة، ومن أهم هذه المزايا زيادة تدفق رؤوس الأموال بين دول المجلس، حيث يستطيع المواطن الخليجي الحصول على قروض من البنوك التجارية في أي دولة من دول المجلس الأخرى إذا لم تتوفر السيولة في بلده الأم .
علي المحمود: تنفيذ القرارات
قال علي بن سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن تعزيز وتطوير التعاون بين دول المجلس من أولوياته، وذلك من خلال بناء سوق خليجية موحدة تنعكس إيجاباً على السوق الخليجي وتوفر فرص اضافية للاستثمار وتنمية اقتصاد دول المجلس .
وأضاف يجب أن يتخذ هذا الاجتماع المزيد من القرارات الفعلية القابلة للتنفيذ في طريق تعزيز هذه الوحدة والنموذج في منطقة الخليج العربي .
وأوضح المحمود أن دول المجلس قد نجحت سابقاً في تطوير آليات وقرارات عملية، ولذلك فإن الآمال كبيرة على هذه القمة الخليجية لدراسة ما تم تنفيذه من قرارات والسعي لإيجاد طرائق لتنفيذ القرارات التي لم تنفذ، وخاصة في ظل تحديات اقتصادية عالمية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت تنحسر تدريجياً في المنطقة والعالم .
أحمد سيف بالحصا : تفعيل المنظومة الاقتصادية
قال الدكتور أحمد سيف بالحصا، رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين، رئيس مجلس إدارة مجموعة بالحصا، رئيس اتحاد المقاولين العرب: إن انطلاق اجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي كانت من أبوظبي بقيادة المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، واليوم يعقد المجلس اجتماعه في أبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله .
ومع أن المجلس حقق الكثير من الإنجازات على مستوى التقارب الاقتصادي بين دول التعاون إلا أنه ومع تسارع المتغيرات العالمية نعتقد أنه يجب إعادة النظر في وتيرة وتطور هذه العلاقات .
وأضاف بالحصا أن المتغيرات الاقتصادية الحالية على مستوى العالم تستدعي وتتطلب مزيداً من التفعيل على المنظومة الاقتصادية التي حددها المجلس الأعلى لمجلس التعاون عند نشأته الأولى العام 1981 متساءلاً: وإذا كانت هذه المنظومة بهذا التاريخ كافية فهل كانت إجراءات تنفيذها تسير بوتيرة أفضل؟
وتساءل بالحصا: هل الجوانب المتعلقة بالعلاقة المالية بين دول التعاون تسير بصورة جيدة؟ والتي كان من أبرز معالم هذه العلاقة هو فكرة إنشاء المصرف الخليجي المركزي العام ،1958 يضاف إليها مسألة توحيد العملة الخليجية الذي أقرته بعض دول التعاون .
وأشار إلى أن مسألة التنقل البري بين دول مجلس التعاون وتطبيق استخدام الهوية الشخصية لايزال ينتظر التفعيل، فضلاً عن كوننا لم نلاحظ أي تفعيل لمسألة حرية دخول وخروج وسائل المواصلات البرية .
عبدالمجيد الفهيم: قرارات بشأن التجارة البينية
قال رجل الأعمال عبدالمجيد الفهيم، رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة دبي: لقد ساهم إنعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في السنوات الماضية في تحقيق الكثير من الإنجازات على مستوى المنطقة عامة والدول خاصة وذلك على صعيد مختلف الاصعدة والمجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها . فذللت الكثير من العقبات والتحديات التي كانت تقف في طريق تحقيق الكثير من الطموحات المشتركة التي ارتقت بمركز التعاون الخليجي إلى مصاف متقدمة بين مختلف مناطق العالم .
وأوضح الفهيم أن القمة الحالية في العاصمة أبوظبي، ستتضمن الكثير من المحاور التي ستتطرق لها على مدار أيام انعقادها، ونحن على ثقة أن النتائج التي ستحققها سيكون لها الأثر البليغ على مستقبل المنطقة وعلى المديين القصير والطويل، خاصة تلك المتعلقة بالمحاور المشتركة بين دول المجلس الخليجي، ونحن نتوقع في الوقت نفسه أن تدفع قدماً في طريق الوصول إلى الأهداف المرجوة التي لم ولن تألو قيادتنا الرشيدة وبالتنسيق والتعاون مع أشقائهم القادة أي جهد في تذليل العقبات والتحديات التي تقف في مسار النمو والازدهار .
وأضاف أن قضية التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تتطلب المزيد من القرارات والحلول لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المجال الواسع خاصة على صعيد توحيد التشريعات والمواصفات والمقاييس وتطوير البينة التحتية التي تقوم عليها .
سيف السويدي: فتح الأجواء وتأشيرة سياحية موحدة
قال سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن المجلس حقق إنجازات كثيرة على صعيد قطاع الطيران، لكننا نتطلع إلى فتح أجواء دول المجلس وإطلاق العنان لشركات الطيران، مشيراً إلى أن إغلاق الأجواء يعدّ من أهم التحديات أمام القطاع حالياً . وأشار إلى أن وجود تأشيرة سياحية موحدة يجب أن يكون على جدول أعمال المجلس، خاصة أن ذلك من شأنه أن يساعد على تدفق الوفود السياحية من مختلف أنحاء العالم إلى دول المنطقة، مشيراً إلى أن أية خطوة تجمع دول المجلس اقتصادياً وتزيد من مستويات التعاون الاقتصادي بينها، يجب أن تكون قابلة للتطبيق أو أن تكون الأرضية مهيأة لإطلاقها .
وأضاف أن قمة مجلس التعاون الخليجي استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات على الصعد الاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها كافة، لكنها يجب أن تعمل على الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مراحل أخرى متقدمة تنعكس على الاستثمارات الاقتصادية في المنطقة .
سالم الموسى: أهمية فتح ملف الإعفاء الجمركي
أشار رجل الأعمال سالم الموسى، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فالكن سيتي أوف وندرز، إلى أن من أهم المحاور التي يترقبها قطاع الأعمال التركيز على موضوع التجارة البينية بين الدول والأخذ في الاعتبار جميع المعوقات التي تقف في وجه تطوير هذا المجال وتذليلها .
وأوضح الموسى أن من أهم هذه المعوقات والمحاور التي تتطلب الدراسة والبحث مسألة الحدود بين الدول ومنح أولوية التنقل الحر والجانب المتعلق بالاعتمادات البنكية والتأمينات التي تخص التجارة، مؤكداً أهمية فتح ملف الإعفاء الجمركي في منطقة التعاون الخليجي نظراً للدور الذي سيساهم في رفد ودعم العاملين فيها والنهوض بالقطاع إلى مستويات متقدمة جداً للمنافسة على المستوى العالمي .
غيث الغيث: توحيد قوانين التأشيرات
دعا غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي، دول مجلس التعاون الخليجي إلى اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة بين جميع مطاراتها . وقال إنه لم يتم التوصل إلى الاتفاق الأمثل لفتح الأجواء وفق اتفاق موحّد كما كان مقرراً، ولكن الاتفاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون فتحت الكثير من الأجواء عبر اتفاقيات ثنائية .
وبمناسبة انعقاد مؤتمر قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي أكد أن دول الخليج حققت إنجازات كبيرة في تطوير صناعة الطيران المدني على صعيد البنية التحتية للمطارات والناقلات .
وقال إن سياسة الأجواء المفتوحة ستعود بالنفع على القطاعات الاقتصادية المختلفة لدول المجلس كما ستحقق قدراً كبيراً من تكثيف الرحلات بسبب الربط المباشر بين المطارات الخليجية .
ويسهل فتح الأجواء حركة تنقل المواطنين والمقيمين بين دول المجلس، وطالب الغيث بتعميم نظم تنقل السياح ورجال الأعمال، لتكون المعاملة بالمثل وتوحيد قوانين التأشيرات، ما يعود بالفائدة على الجميع .
محمد شرف: البناء على ما تم إنجازه تحدٍ للجميع
قال محمد شرف المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية إن انعقاد القمة الخليجية ال(31) في أبوظبي، يأتي وسط أجواء من التفاؤل بتحقيق التكامل والتنسيق بين دول الخليج . والتي حققت خلال العقد الأخير العديد من الإنجازات من بينها قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ولا شك في أن الوصول إلى صيغة مثلى تتخطى جميع العقبات وتحقق أهداف المجلس الرامية إلى وضع أنظمة متماثلة في مختلف المجالات، هو مطلب حيوي لتحقيق التنمية الاقتصادية .
وأضاف إن البناء على ما تم إنجازه هو تحدٍ لنا جميعاً . واثبتت إنجازاتنا السابقة أننا نمتلك القدرات الفردية والجماعية على مواجهة هذه التحديات والمضي قدماً تجاه المزيد من الإنجازات .
إبراهيم الجناحي: توحيد إجراءات تأسيس الشركات
تمنى إبراهيم الجناحي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية للمنطقة الحرة في جبل علي ان تتوصل دول التعاون إلى اتفاق حول توحيد الأنظمة والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات في دول المجلس . وهي الخطوة التي سيكون لها تأثير كبير على توسيع دائرة الاستثمارات البينية الخليجية، فضلاً عن تسهيل حركة الشركات بين دول التعاون .
وأضاف الجناحي مما لاشك فيه أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي قد حقق إنجازات كبيرة على مستوى دعم الاقتصاد الخليجي، والتي على رأسها توحيد الرسوم الجمركية وقرارات إعفاء الصناعات الوطنية الخليجية من الجمارك والتي كان لها أكبر الأثر في زيادة حركة التجارة .
وقال الجناحي: نحن سعداء باستضافة الإمارات للقمة، ونتمنى أن تحقق أهدافها المرجوة من هذه الدورة على المستوى الاقتصادي، والذي نأمل أن تصل إلى مرحلة التكامل التام .
رحاب لوتاه: تلبية آمال شعوب المنطقة
تؤكد رحاب لوتاه نائب الرئيس لمجموعة موارد للتمويل للتسويق ونائب الرئيس لمنتدى رواد الأعمال بدبي، أننا نتوقع من قادتنا بدول مجلس التعاون الخليجي أن يحظى الملف الاقتصادي بنصيب الأسد وبحظ وافر واهتمام كبير، خاصة في تلك الفترة التي نعيشها، مؤكدة أن قادة دول المجلس قريبين من شعوبهم يحسون بنبض الشارع والمواطن الخليجي، حريصين كل الحرص على تلبية آمالهم وتطلعاتهم في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي ومشروع الربط الكهربائي ومفاوضات التجارة الحرة مع المجموعات والدول الاقتصادية، بالإضافة إلى اعتماد الخطة الإقليمية للوقاية من الإشعاع والأوبئة والسوق الخليجية المشتركة، وكلها مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية لتوحيد النقد، الحلم الخليجي بعملة موحدة للتحول إلى حقيقة .
ستاندرد تشارترد بنك: التكامل يعني ثقلاً اقتصادياً أكبر
أكد فيليب دوبا بانتاناتشي الخبير الاقتصادي المعني بشؤون الشرق الأوسط لدى بنك ستاندرد تشارترد أن تعزيز أواصر التكامل بين دول مجلس التعاون من خلال تنسيق سياساتها وانتهاج استراتيجية تطوير اقتصادي مشتركة أمر مهم وحيوي وسيصب في مصلحة كافة دول المجلس .
قال فيليب إن المنطقة تمثل سوقاً يصل حجمه إلى تريليون دولار أمريكي ويصل فيه إجمالي الناتج المحلي للفرد إلى ما يزيد على 45 ألف دولار، وهذا يعني أن دول المجلس تطرح كتلة اقتصادية واعدة للمنطقة ككل، وللمستثمر الأجنبي أيضاً . وأكد بانتاناتشي على أهمية اعطاء الأولوية في المرحلة المقبلة لدفع التعاون بين دول المنطقة قدماً، لافتاً إلى أن دول المجلس التي تأسست قبل 3 عقود لم تطرح سوى مبادرات محدودة على هذا الصعيد .
وقال إنه وعلى الرغم من اتفاق دول المجلس على الاتحاد الجمركي إلا أن التنفيذ على هذا الصعيد، ما زال يعد قاصراً إلى حد لافت، الأمر الذي يؤدي إلى تكلفة إضافية، وأضاف مؤكدا أن هناك أيضاً حاجة لتفعيل السوق المشتركة التي تأسست عام ،2008 لكنها لم يفعل بعد بصورة كاملة في ظل الخلافات الحدودية التي تحد من تدفق السلع بالمجان، مما يزيد أعباء التكلفة على القطاع الخاص .
وبحسب بانتاناتشي فما يمكن فهمه ومن اجتماعات الدول الأعضاء الأخيرة في سبتمبر/أيلول الماضي أن التنفيذ الكامل لاتفاقية الاتحاد الجمركي يمكن أن تحتاج فترة من عامين إلى 3 أعوام، والسبب الرئيسي وراء التأجيل يرجع للجدل الخاص بتقسيم التعرفات الجمركية بين الدول الست . وفي الوقت الذي يرى فيه أن توخي الحذر في الخطوات الراهنة ربما يكون بالفعل مبرراً، إلا أنه قال إن هناك حاجة لتعريف وتوضيح دور ومسؤوليات كل دولة، فالأهداف المشتركة إيجابية، لكن الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف يجب أن تكون واضحة .
ولفت إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي لدول المجلس للاستفادة من اقتصادات الحجم في المنطقة التي تضم 40 مليون نسمة تقريباً، وقال إن التكامل سيعطي دول المجلس ثقلاً أكبر على الساحتين الإقليمية والعالمية . وقال إن أوضح مثال على ذلك هو الحاجة إلى توطيد التكامل على مستوى البورصات الخليجية، إذ تصل الرسملة السوقية لهذه البورصات إلى إجمالي 0،72 مليار دولار (وذلك في نهاية الربع الثالث من 2010)، وتمثل السعودية 47% من هذه الرسملة السوقية .
وقال إن 8 بورصات للمنطقة تعتبر عدداً كبيراً للغاية مع انخفاض السيولة المتداولة في هذه الأسواق نسبياً (باستثناء السعودية) واختلاف ساعات التداول وأنظمة التسوية والمتطلبات الخاصة بكل بورصة . وأكد أن إيجاد منصة تداول إقليمية متجانسة على مستوى التسوية والتوقيت والإجراءات من شأنه أن يشكل عنصراً مهماً لاجتذاب المستثمر الأجنبي للتداول في الأسهم في المنطقة .
ويرى أن التنافس بين دول المجلس يشكل خطراً يتهدد الأهداف الإقليمية المشتركة، ولفت إلى أن هذا التنافس بات يشمل قطاعات ومجالات مختلفة حتى قطاع الترفيه والسياحة والخدمات المالية وتوسعة القطاع النفطي والضمانات القائمة على المعرفة والخدمات اللوجستية والتجارة .
وقال غالبية دول المجلس لديها عائدات عامة عالية تؤهلها للانفاق على مبادرات اليوم التنافسية، لكن المردود سيكون أعلى على المدى الطويل لو تم الإنفاق على مشاريع إقليمية تقوم على قدر أكبر من التعاون .
وأكد أن إمكانات وفرص التضامن والتكامل بين دول المجلس عظيمة، كما أن الفائدة أكبر من مجرد النمو في التجارة والعائدات، لكن من المهم أن يكون هناك تحرك جماعي منسق للاستفادة من التوقعات الإيجابية لمستقبل الأداء الاقتصادي لدول المنطقة ليتسنى تحقيق الأهداف المشتركة .
وقال: إن دول المجلس يمكن أن تخسر الكثير من الفرص على الساحة الاقتصادية في ظل محدودية تنسيق الجهود، كما أنها تخسر كذلك فرصة زيادة ثقلها العالمي على الساحة السياسية أيضاً . وأضاف أن بإمكان دول المجلس الاستفادة بصورة كبيرة من توزيع الأدوار لتركز كل منها على النطاق الذي تمتلك فيه ميزات تنافسية، ومن العمل سوياً على خلق قيمة فريدة لكل دولة .
