ووجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية كلمة ترحيبية بالمشاركين في المؤتمر ألقاها نيابة عنه الدكتور أنور قرقاش وزيرالدولة للشؤون الخارجية نقل فيها تحيات دولة الإمارات إلى القيادات الصومالية الحاضرة في المؤتمر وعلى رأسهم فخامة الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد .
وقال سموه إن المؤتمر الثاني لمكافحة القرصنة يأتي في وقت حاسم بالنسبة لكل من الصومال والشركاء المعنيين بالاستجابة الدولية للقرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية، موضحاً أنه وبعد مضي عام على عقد المؤتمر الأول في دولة الإمارات، والذي كان أول حدث رفيع المستوى من هذا النوع يجمع القطاعين العام والخاص لمكافحة القرصنة في المنطقة، فإننا سنرى التقدم الذي تم تحقيقه على نطاق واسع، فيما يخص الوصول إلى حل شامل للمسألة .
وأكد أن المحافظة على هذا التقدم يعد ولا شك أمراً حاسماً، ونحن بحاجة وبصورة خاصة في هذا المجال لضمان أن يبدأ هذا التقدم في إظهار نتائجه الإيجابية بالنسبة إلى الشعب الصومالي وصولاً إلى تحقيق هدفنا المتمثل بحل طويل الأمد ومستدام لمشكلة القرصنة قبالة السواحل الصومالية .
وقال سموه إن دولة الإمارات تتطلع مع شركائها في هذا السياق إلى عدد من التطورات التي يمكن تحقيقها خلال هذا اللقاء الذي يجمعنا اليوم، مشيراً إلى عنصرين رئيسيين تود دولة الإمارات طرحهما خلال الاجتماعات التي سيتم عقدها وهما، أولاً التهديد الإنساني الذي تتسبب به القرصنة قبالة السواحل الصومالية الذي نلمسه بصورة جلية في معاناة البحارة المحتجزين وعائلاتهم، خاصة وأن هذا التهديد شهد خلال العام الماضي تصاعدا في حدته ويعاني العديد من البحارة المحتجزين من العنف على يد القراصنة، كما أنهم يتعرضون للاحتجاز لفترات تزداد طولاً وفي ظروف تزداد قساوة، ولذلك فقد اعتبرت موانئ دبي العالمية وشركاؤها في قطاع الصناعة البحرية العالمية الظروف التي يعاني منها البحارة من أهم أولويات هذا المؤتمر .
وأضاف سموه نحن في دولة الإمارات نتمتع بتاريخ عريق في الملاحة البحرية والتجارة ما يجعلنا نشعر بقلق عميق إلى معاناة البحارة، وأكد أنه يتوجب على الحكومات أن تجد السبل الكفيلة التي تمكنها من العثور على طرق جديدة تساعد على التخفيف من قسوة الظروف التي يعيشها العديد من البحارة المحتجزين . ثانياً لقد أصبح من الواضح أنه يجب توجيه الجهود نحو التوصل إلى قيادة إقليمية أكثر قدرة في سياق الاستجابة الدولية على مكافحة القرصنة، وذلك انطلاقاً من حقيقة أن الحل المدار إقليمياً هو وحده القادر على أن يكون مستداماً على المدى الطويل في هذا الإطار .
وقال إن دولة الإمارات أكدت مراراً الحاجة إلى تقديم الدعم إلى الدول في تلك المنطقة وخاصة الصومال، وذلك حتى تتمكن هذه الدول من أن تظهر استجابات وطنية فعالة على القرصنة البحرية التي تنطلق من شواطئها، وفي هذا الصدد يسر دولة الإمارات أن تسهم بمبلغ مليون دولار للمساهمة في رفع قدرات القوات البحرية والسواحل الصومالية .
وأوضح أن تحسين قدرة الصومال على محاربة القرصنة في مياهها الإقليمية يعزز من الملكية الإقليمية والمشاركة المنشودة من قبل المجتمع الدولي وهي تدعم كذلك أهدافاً أخرى طويلة الأمد في الصومال وفي المنطقة ومن ضمن ذلك إعادة السلام والاستقرار إلى الصومال، واللذين سيسهمان بالتأكيد في مساعدة هذا البلد على معالجة التحديات الرئيسة الأخرى التي تواجهه، مثل الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وأنشطة الصيد والتجارة غير المشروعة التي تؤدي جميعها إلى إضعاف وتهديد تطور وازدهار الاقتصاد والمجتمع في الصومال .
وقال سموه نأمل أن يتمكن الصومال وشركاؤه، وعلى مدى اليومين من التوصل إلى السبل الكفيلة بدعم التقدم الذي أحرزه الصومال في هذا المجال المهم .
وأكد أن هذا اللقاء الثاني الذي يعقد في دبي يوجه رسالة واضحة مفادها أن الشركاء الإقليميين للصومال سيواصلون بقاءهم في الخطوط الأمامية للاستجابة الدولية تجاه خطر القرصنة البحرية .
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد أصبح من الواضح خاصة بعد النجاح الذي حققه كل من مؤتمر لندن حول الصومال الذي عقد في فبراير/ شباط الماضي ومؤتمر اسطنبول الثاني حول الصومال في يونيو/ حزيران أن المجتمع الدولي مستعد لمساندة دول المنطقة في مواجهة هذا التحدي، ومع توافر مثل هذا الالتزام المشترك والواضح فإنه يمكننا ومن دون شك التطلع قدماً إلى تحقيق نتائج ملموسة وتقدم حقيقي في مسعانا النبيل هذا .
وأكد أن دولة الإمارات في سعيها لأن تلعب دوراً مهماً في هذا الملف، فإنها تنطلق من حس بالمسؤولية وشعور بأهمية تفعيل الدور الإقليمي في التصدي لهذا التحدي تحقيقاً للاستقرار في المنطقة ودعماً للصومال حكومة وشعباً .
ونقل قرقاش تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وقال إن سموه يود أن يعرب لكم عن امتنانه العميق لتلبيتكم الدعوة وحضور فعاليات هذا المؤتمر، كما نقل إليهم تفاؤل سموه وثقته بالتطورات الملموسة التي ستنتج عن هذا المؤتمر .
وحضر الافتتاح الدكتور أنور قرقاش وزيرالدولة للشؤون الخارجية وفخامة الرئيس الصومالي الذي ألقى الكلمة الرئيسة في المؤتمر، وهنري بيلينغهام وزير الدولة لشؤون إفريقيا ومكافحة القرصنة وعضو البرلمان بالمملكة المتحدة، وأوغستين ماهيجا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال مدير مكتب الأمم المتحدة الخاص بالصومال، والرئيس السابق جيري جون رولينغر الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لدى الصومال، والسفير الكسندر روندوس مبعوث الاتحاد الأوروبي في القرن الافريقي، وستافان دي ميستورا وزيرالدولة للشؤون الخارجية في ايطاليا، والسفيرة بينور فرتكلغيل نائبة وكيل وزارة الشؤون الخارجية بتركيا، والسيد حسين عرب عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دفاع الحكومة الاتحادية الانتقالية في جمهورية الصومال، وعبدالله حاجي حسن وزير خارجية الحكومة الاتحادية الانتقالية في جمهورية الصومال، والبروفيسور سام أونجيريوزير خارجيا كينيا، وكوجي سيكيميز وأمين عام المنظمة البحرية الدولية .
ويحضر المؤتمر الذي يستمر يومين ما يزيد على 400 مسؤول وممثل من مختلف دول العالم وعن المنظمة البحرية الدولية، إلى جانب عدد من قادة القطاع وممثلي منظمات الرعاية الاجتماعية والشخصيات الأكاديمية المهمة .
وقال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن الإمارات مهتمة جدا بقضية القرصنة البحرية التي لها انعكاساتها الخطيرة على المنطقة وأكد للصحفيين على هامش المؤتمر يوم أمس أهمية التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي لدعم الصومال التي تواجه قضايا لها تشعبات عدة تُعد القرصنة البحرية واحدة منها . وقال إن الإمارات قدمت دعماً مالياً بمليون دولار كجزء من مبادرة دعم القدرات البحرية الصومالية ومساعي بناء القدرات الذاتية الدفاعية في البلد الذي يواجه أزمات متعددة .
وقال إن هناك في الوقت نفسه تطورات إيجابية على الساحة الصومالية بحيث بات بالإمكان القول اليوم إن هناك ضوءاً في نهاية النفق الذي كان يبدو مظلماً تماماً في السابق .
وأكد أن الإمارات دعت إلى تفصيل الدور الإقليمي وخلق شراكة تحت مظلات متعددة منها جامعة الدول العربية والخليج والدول المحيطة بالمحيط الهندي .
وحول إمكانية قيام الدولة بافتتاح سفارة تابعة لها في الصومال، قال إن الأمر ما زال سابقاً لأوانه ويمكن طرحه لاحقاً بعد ترسخ الاستقرار في الصومال .
وناشد رئيس الحكومة الاتحادية الانتقالية بالصومال شيخ شريف شيخ أحمد المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته لدعم الصومال وتعزيز جهود التنمية في الدولة بما يخدم أهداف مكافحة القرصنة، وقال خلال كلمته التي ألقاها يوم أمس في المؤتمر إن كلفة مكافحة القرصنة واجتثاث مخاطرها بشكل كامل لا تزيد على 1% من الكلفة التي يتكبدها المجتمع الدولي سنوياً في مكافحة مخاطر القرصنة البحرية . وأضاف أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن كلفة القضاء على القرصنة نهائياً وخلال عام واحد لا تزيد على ثلث ما تقدمه السفن التجارية من مبالغ فدية للقراصنة . وأكد أن القضاء على القرصنة في حال توافرت هذه الأموال لن يستغرق أكثر من عام واحد .
وقال أحمد إن الجهود الدولية إلى اليوم لا تكفي في مواجهة خطر القرصنة المتفاقم، وأكد أن السلطات في الصومال على استعداد تام لمواجهة هذه الأزمة، فرغم قلة الموارد المادية قال إن الحكومة تبذل جهدها لاستئصال خطر القرصنة البحرية على مستوى السواحل المتاح لهم الوصول لها، وطالب المجتمع الدولي بدعم جهود تدريب وإعداد خفر السواحل والمشاة البحرية، لافتاً إلى أن هناك جهداً يبذل حالياً في الصومال لإعداد نواة قوة بحرية يمكنها مستقبلاً مواجهة القرصنة، وطالب بتوفير السلاح اللازم لهذه القوة التي لا تملك من السلاح ما يجعلها أهلاً لمحاربة ومطاردة القراصنة في البحر الأحمر والمحيط الهندي .
وقال أحمد إنه يأمل أن يصل المؤتمر إلى نتائج جيدة قابلة للتنفيذ، مؤكداً أن استئصال القراصنة ليس بالأمر الهين، ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم للصومال للمساعدة على تدريب الشرطة وإصلاح السجون، والأمم لدعم جهود التنمية الاقتصادية بما يخدم أهداف مكافحة البطالة المتفشية، وقال إن تطوير مشاريع إنمائية من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل وحفظ الشباب من التوجه إلى القرصنة بحثاً عن الرزق .
وطالب كذلك بالدعم في مواجهة مخاطر سفن الصيد الأجنبية التي دأبت على انتهاك سيادة الصومال على مياهها الإقليمية ونهب ثروات الصومال السمكية، وقال إن تكلفة الثروة السمكية المنهوبة تصل إلى نحو 750 مليون دولار سنوياً، المبلغ الذي يكفي لتحقيق نقلة حقيقية في أداء الصومال الاقتصادي . وقال إن هذه السفن ترتكب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي مثل استخدام شباك الصيد ضيقة المنافذ بحيث تصيد الأسماك الصغيرة، الأمر الذي له تبعاته الوخيمة على مستقبل الثروة السمكية في الصومال .
وقال أحمد إن على المجتمع الدولي كذلك دعم الصومال بوقف الأنشطة التي تقوم بها سفن عدة تستغل توتر الوضع في الصومال وتلقي بنفايتها السامة في مياهها الإقليمية بما يلوث الماء ويخرب الثروة السمكية ويعرض صحة سكان الصومال والدول المحيطة لمخاطر حقيقية .
وتوجه أحمد بالشكر في كلمته للإمارات على ما قدمت وتقدم لشعب الصومال، وقال إن الدعم الإنساني الذي قدمته الدولة للصومال كان بمثابة البلسم الذي أنقذ الكثيرين من المرض والتشرد والضياع . وقال إن المؤتمر يأتي كجزء من جهود الإمارات الدؤوبة لدعم الصومال ومكافحة القرصنة البحرية معتبراً المؤتمر مؤشراً إيجابياً لإيجاد حلول لمشكلة من أصعب المشاكل في الصومال .
وقال أحمد إنه وعلى الصعيد الإيجابي فقد انقشع الجزء الأكبر من الغمة التي عانتها وتعانيها الصومال مع تحرك جموع الشعب لبناء ما دمرته الحروب وتأسيس المدارس والمستشفيات وغير ذلك من المشاريع الانمائية التي قال إنها تسر الناظرين، وذلك بمساعدة ودعم بعض الدول والمؤسسات الخيرية . وأكد أن هناك فرقاً ملموساً وواضحاً بين الصومال الأمس واليوم .
ودعا المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والمساعدة في تمويل مؤتمر مقديشو التأسيسي الذي يهدف لصيانة الدستور وانتخاب الرئيس الجديد الأمر المتوقع حدوثه في 20 أغسطس/ آب 2012 .
ولكنه قال إن العبور للمرحلة المقبلة صعب ويتطلب إمكانات مالية غير متاحة حالياً للصومال، خاصة مع تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء عما قطع من تعهدات .
وبحسب أحمد وضعت الصومال استراتيجية عمل للمرحلة المقبلة تقوم على أهداف واضحة وهي، أولاً تجريد الفئات المتحاربة من أسلحتها وتأهيلها وتوفير سبل العيش الكريم لها، وفرض سيطرة الحكومة على البلاد وتدريب أفراد الشرطة والجيش وتسليحهم بما يكفي لفرض سيادة القانون .
وأضاف أن من الأهداف الأساسية الأبرز كذلك دعم النمو الاقتصادي وإعادة البناء بما يتماشى مع مبادئ السوق الحر وبالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الاقتصادية، وتعزيز جهود الإنماء الاجتماعي والمناهج التعليمية والمؤسسات الصحية، وركز على هدف بناء القدرات البشرية والمؤسسات المرتبطة بها قدرات التنمية . وأكد أن السلطات تعمل اليوم على رفع مهارات ومعرفة المزارعين والصيادين والمهنيين وتدريب الكوادر المؤهلة على مختلف المستويات .
سلطان بن سليم: "موانئ دبي" تقترب من إنجاز شبكة عيادات ومراكز تدريب في شرق إفريقياألقى سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية كلمة تقدم فيها بالشكر الجزيل والتقدير إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على التزامه الشخصي المتواصل وتوجيهاته الرامية إلى تسهيل وتشجيع الحوار حول قضية القرصنة .
وأشار ابن سليم إلى أن القرصنة البحرية أضحت مشكلة عالمية غاية في الخطورة والأخطر من ذلك هو أنها تتخذ من منطقتنا مسرحاً لأنشطتها التخريبية المؤذية وبالتالي فهي تشكل مصدر قلق للجميع في هذه المنطقة .
وقال إنه بينما نجتمع لمناقشة قضية القرصنة لا يزال أكثر من 200 بحار محتجزين من قبل القراصنة في ظروف صعبة . .موضحا أنه لمن الصعوبة تصور مدى الرعب والخوف والألم الذي يعانيه هؤلاء الأبرياء وعائلاتهم .
وأضاف: إن هذه المأساة الإنسانية المستمرة وغير المقبولة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد وما يترتب جراء ذلك من تبعات على المجتمعات تعد من أهم الأسباب التي تدفع حكومة دولة الإمارات وشركة موانئ دبي العالمية باستمرار إلى جذب الانتباه العالمي إلى هذه المشكلة .
وأشار الى أن خليج عدن ومنطقة غرب المحيط الهندي - اللذين يعتبران أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاما في العالم- لايزالان وللعام الخامس على التوالي رهينتين لمجموعة عدوانية وإن كانت صغيرة من القراصنة .
وقال ان شراكة القطاعين العام والخاص التي أطلقها المؤتمر الأول لمكافحة القرصنة الذى عقد فى الإمارات العام الماضى اكتسب زخماً كبيراً . . موضحا أنه لايزال يتوجب علينا تحقيق هدف الوصول الى حلول شاملة ومستدامة لظاهرة القرصنة البحرية .
وأشار سلطان بن سليم إلى أنه وللمرة الأولى منذ خمسة أعوام شهدت مستويات الهجمات على السفن التجارية في المياه الإقليمية الصومالية تراجعا ملحوظا . . فلم يسجل خلال العام الجاري سوى 30 هجوما خلال النصف الأول بالمقارنة ب 176 هجوما خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت نسبة نجاح هجمات القراصنة من 28 في المئة في عام 2009 لتصل إلى 14 في المئة خلال العام الماضي .
وأوضح أن حدة العنف ووتيرته من قبل القراصنة في تصاعد مستمر حيث شهد عدد البحارة الذين لقوا حتفهم جراء القرصنة ارتفاعا بنحو ثلاثة أضعاف من 8 إلى 24 في المئة من خلال نفس فترة العامين المذكورين . .كما قضى منذ عام 2007 وحتى الآن نحو 62 بحارا حتفهم كنتيجة مباشرة لأعمال القرصنة في هذا الجزء من العالم .
وأشار إلى تطبيق الكثير من الإجراءات التي اقترحها قطاع الصناعة البحرية في مؤتمر العام الماضي مثل تكثيف التواجد العسكري ومراقبة السفن الأم التي يستخدمها القراصنة وتبادل المعلومات، والاجتماع لمواصلة الحوار والإرتقاء بمستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص .
وقال إن دولة الامارات قدمت من جانبها للصومال خلال السنوات الأربع الماضية مساعدات إنسانية ومالية مع التركيز على الرعاية الصحية بلغت 25 مليون دولار . .كما حققت موانئ دبي العالمية تقدماً ملموساً في تنفيذ مشروع رودز بالتعاون مع الحكومات المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والهيئة الدولية لصحة الأسرة من أجل بناء شبكة من العيادات ومراكز التدريب المهني ونقاط استراحة على طول الطرق الرئيسة التي تربط الموانئ بالتجمعات البشرية في شرق إفريقيا .
وأضاف نحن الآن في المرحلة الأخيرة التي تفصلنا عن بناء أولى هذه المرافق . . مؤكداً أن حكومة الإمارات وموانئ دبي العالمية تدعم بقوة تبني حل شامل ومستدام على المدى الطويل .
