ابن فهد: حملات توعية للتغلب على مخاوف استخدام المياه المعالجة

دبي - يمامة بدوان:
قال الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، إن الدولة تشهد نمواً سكانياً متزايداً ونهضة عمرانية شاملة، أدت إلى تعرض الموارد المائية الجوفية إلى الاستنزاف، التي تعتبر المصدر الرئيس للمياه العذبة، بسبب الطلب اللافت عليها وانخفاض معدل تجددها السنوي، الذي يبلغ 3% من حجم الإنتاج الكلى للمياه، لكن الدولة لا تدخر جهداً في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والاستفادة من المياه المعالجة .
أضاف الوزير أن المياه الجوفية تعتبر أحد مصادر المياه المتجددة المرتبطة بزيادة أعداد السكان، وتبلغ كميتها نحو 600 مليون متر مكعب سنويا، تستخدم لري الزراعات التجميلية والمسطحات الخضراء والغابات وبعض الاستخدامات الصناعية، بما يسهم في ترشيد استهلاك موارد المياه العذبة والمحافظة عليها لأجيال المستقبل .
وأوضح خلال افتتاحه أعمال مؤتمر استخدام المياه العادمة المعالجة في الوطن العربي: "الواقع الحالي والآفاق المستقبلية"، الذي انطلق صباح أمس في فندق ميدان بدبي، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، أن استراتيجية المحافظة على موارد المياه في الدولة التي طورتها الوزارة في العام ،2010 التي تؤكد وضع سياسة زراعية وطنية تهدف إلى المحافظة على المياه، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي، وتنويع استخدامات المياه المعالجة في مختلف القطاعات وتنسيق التدابير الرامية إلى زيادة استخدامها .
وأضاف: هناك حملات توعية للتغلب على مخاوف الجمهور من استخدام المياه المعالجة، حيث من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة زيادة مهمة في استخدامها في القطاع الزراعي وغيره من القطاعات .
وفي الجلسة الرئيسة، اعتبر المشاركون، أن قضية المياه باتت تحتل أهمية متزايدة سواء في الدولة والعالم العربي، تتمثل في البحث عن موارد مياه بديلة للري في القطاع الزراعي، بهدف تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي، بينما يحتاج الوضع الراهن إلى ضمان السياسات الصحيحة وأمان المزارعين حال استخدام هذا النوع من المياه، إضافة إلى إيجاد بدائل ذات استخدام اقتصادي أكثر، أيضاً ضرورة إيجاد المزيد من البحوث العلمية على المحاصيل التي من الممكن أن تنتج بأنظمة الري ذات العلاقة .
وأكد المهندس سيف الشرع، وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، ضرورة الاستفادة من مصادر المياه المتاحة، لا سيما في ظروف ندرة المياه محلياً، إذ تعاني الدولة من ضغوط التغيرات المناخية وندرة الأمطار وعدم تجددها، ما أدى إلى تملح المياه وندرتها أيضاً، وهي التي يحتاجها القطاع الزراعي .
وأضاف أن الدولة تنتج 600 مليون متر مكعب منها، من خلال 60 محطة معالجة، وهي صالحة للاستخدام، وتمثل نسبة 12% من حجم الموازنة المائية للدولة البالغ 5 .4 مليار متر مكعب، فيما أجريت تجارب على بعض المحاصيل الزراعية، وأثبتت أنها آمنة، مثل الطماطم والخس، حيث ثبت عدم وجود ملوثات، إضافة إلى أنه تجري دراسات حالياً على ري أشجار النخيل بهذه المياه .
من جانبها قالت الدكتورة أسمهان الوافي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، إن المزارعين لا يستخدمون المياه العادمة المعالجة، بينما يحتاج الأمر إلى مزيد من الاقناع، حتى تكون المياه آمنة علينا أن نضمن السياسات الصحيحة، ونضمن كذلك أمان المزارعين عند استخدامها .
وأضافت أن الدولة حالها حال بقية البلاد العربية ليس لديها قاعدة بيانات حول المياه العادمة، وهو ما يمثل اكبر التحديات التي نواجهها في كيفية استخدام المياه ومجالات استخدامها، فضلاً عن الجانب الاجتماعي والنفسي الإقليمي، من حيث صلاحية المياه للاستخدام، بينما لدينا تجارب عالمية ناجحة تدلنا على كيفية استخدام هذه المياه .
وقال الدكتور راشد خلفان الشريقي، مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إن إمارة أبوظبي طبقت لأول مرة عالمياً تجربة استخدام مياه الصرف المعالجة رباعياً، من خلال ري 120 مزرعة في الإمارة بمنطقة الوثبة بمساحة هكتار واحد لكل مزرعة .
وأضاف أن هذه المزارع يزرع فيها أعلاف وأشجار نخيل، ونجري حالياً دراسة لتقييم الأثر البيئي لتلك المزارع، إذ يجب استخدام كل قطرة مياه متاحة لضمان نجاح التجربة الزراعية في الدولة، كما ينبغي وضع ضوابط ومعايير واضحة في هذا الشأن .
من جهة أخرى بيّن الدكتور ستيفن شونبرغر، المسؤول في البنك الدولي، أن البنك يستثمر 5 مليارات دولار في توفير مياه الري ومعالجة المياه عالمياً، بما يمثل نسبة 5% من استثمارات البنك الدولي، بما يعادل 200 مليون دولار، في حين أن 90% من هذه الاستثمارات بالمنطقة العربية .
وأشار إلى أن الطاقة المستهلكة والتكنولوجيا تقلل التكلفة، لكن تقبل المزارعين ما زال غير مرضٍ حتى الآن، وعلى الحكومة أن تقنع المزارعين بجدوى التحول نحو المياه العادمة المعالجة، كما يجب أن تجتمع الدول وتتفق على إيجاد تفاهم بين المنتجين والمزارعين والدول المستوردة التي تحتوي على أسواق مستهلكة .
كما اعتبر الدكتور محمد داوود، مقرر اللجنة العليا للمياه والزراعة، استشاري موارد المياه في هيئة البيئة- أبوظبي، أن تكلفة المياه المعالجة بالأسلوب الرباعي الذي تستخدمه إمارة أبوظبي تزيد ضعفين ونصف الضعف عن الأسلوب الثلاثي التقليدي، حيث يصل سعر المتر المكعب منها إلى 2 .10 درهم، بينما التقليدية تتكلف ما بين 3 - 5 دراهم للمتر المكعب .
وأوضح أن إمارة أبوظبي تنتج 284 مليون متر مكعب سنويا من مياه الصرف الصحي المعالجة، وهي بذلك تعالج 98% من حجم إنتاجها من الصرف الصحي .