دبي - سومية سعد:
شهد العام الماضي إقبالاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، لأعداد المقاولين والاستشاريين في إمارة دبي، حيث بلغ عدد المقاولين المسجلين في بلدية دبي حوالي 7000 مقاول حتى الآن، فيما بلغ عدد المكاتب الاستشارية الهندسية 700 مكتب الأمر الذي يشكل زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تمتلك خبرات فنية عالية، مكنتها من تسطير أجمل نسيج عمراني كمبان ومنشآت تفتخر بها الإمارة، وتضاهي أرقى المباني والمنشآت العالمية المتميزة، ولذا فإن بلدية دبي سعت لتعزيز شراكتها مع المكاتب الاستشارية، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات والمعرفة الهندسية بين مهندسيها ومهندسي المكاتب الاستشارية، وجميع المعاملات المقدمة للاستشاريين والمقاولين، بخدمات إلكترونية بنسبة 100% .
وأكد المهندس عبدالله رفيع مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي، أن من أهم مقومات ومؤشرات التطور التي تتمتّع بها مدينة دبي التطور الحضاري الذي فيه للبلدية مساهمة كبيرة، حيث إن خدمات إدارة المباني، بما فيها من أنظمة الرقابة والتسجيل والترخيص وآليات الدراسة والبحث والتخطيط الحضاري يتم تقديمها، بناء على أفضل الممارسات العالمية، وأحدث العلوم في مجال إدارة البناء .
وقال إن إدارة المباني ساهمت كثيراً في التقدم والتطور الذي تشهده مدينة دبي في هذه الآونة بشكل عام، وفي مجال البناء والعمران بشكل خاص، من خلال تقديم خدماتها المختلفة بما فيه تسجيل وترخيص المقاولين والاستشاريين، وترخيص أعمال البناء والإشراف الهندسي على تنفيذ أعمال البناء والهدم والتفتيش، والكشف عن المباني والمنشآت القائمة وبحوث ودراسات وتطوير أنظمة وقوانين البناء . وأضاف أن إقامة الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تحسين تقديم الخدمات ورفع معدلات الأداء، من خلال التواصل المباشر والمستمر مع المتعاملين .
وأكد المهندس خالد محمد صالح مدير ادارة المباني، أن الإدارة تعمل على نشر ثقافة بناء، تعمل على تحسين الطابع المعماري للمباني، وتحسين المواصفات والمعايير القياسية لعناصرها المختلفة، لافتاً إلى أن الإدارة وضعت خطة استراتيجية اعتمدت على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المستمدة من الخطة الرئيسية للبلدية، وراعت أن تحقق من أهدافها أقصى درجات رضا العملاء، وأفضل الممارسات، وتطبيق أرقى المعايير العالمية والمواصفات، واستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والأنظمة الإدارية الحديثة لتحقيق رؤيتها .
وأضاف أن نسبة أتمتة خدمات إدارة المباني فى بلدية دبي بلغت 100%، لجميع خدمات إدارة المباني، لافتاً إلى أهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، كتوحيد عملية التقديم لشهادات عدم الممانعة ودفع رسوم الصرف الصحي، وإعفاء المتعاملين من التقديم لهيئة الكهرباء للحصول على الموافقات، حيث أصبحت تتم داخلياً من خلال التقديم الموحد لرخص البناء وغيرها من الإنجازات .
وقال إن إدارة المباني تعمل وفق أرقى المواصفات، وأفضل الممارسات العالمية في مجال البناء، ووضعت ضمن أولوياتها تحقيق رضا المتعاملين، والالتزام بمعايير الجودة المعتمدة، والمتطلبات القياسية لأنظمة الصحة والسلامة والأمن واللوائح والتشريعات كافة، ذات الصلة بأعمال البناء بالإمارة، والعمل المتواصل نحو التطوير، والتحسين المستمر في الأداء، والاهتمام بالكوادر البشرية .
وأشار إلى أنه تم إضافة خدمات إلكترونية جديدة لموردي ومصنعي الخرسانة "خدمات التسجيل والتجديد والتعديل والاختبارات والتسيير" خلال أسبوع، علماً بأن هناك خدمات جديدة ستطبقها بداية العام الحالي منها: توحيد طلب تقديم خدمات الهاتف والكهرباء مع طلب تقديم الرخصة، من خلال نظام التراخيص الإلكتروني (النافذة الموحدة للترخيص)، وإعفاء المتعاملين من الحصول على موافقات مسبقة من الدفاع المدني، لجميع خدمات تراخيص البناء، وتوحيد عملية التقديم من خلال النافذة الموحدة .
ولفت إلى أنه من أجل تحقيق الجودة في العمل، أخذت الإدارة على عاتقها، تقديم الخدمات بطريقة تلبي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم، وفق الممارسات العالمية، والالتزام بأرقى المواصفات والمعايير العالمية في عمليات وإجراءات الإدارة كافة، وتطبيق أحدث النظم الفنية والإدارية والتقنيات الحديثة، لتقديم الخدمات وإدارة العمليات وعلاقات العملاء ورقابة الأداء، والالتزام بالعمل المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي، لضمان تنفيذ الأعمال بطريقة تحقق الأهداف المنشودة، وتوثق التعاون والشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين، وكبار العملاء لتحسين تطوير الخدمات، وتعيين الكوادر البشرية المتميزة، والعمل المتواصل للتطوير والتحسين والتدريب في مجالات الجودة ورفع الكفاءة .
وأضاف مدير ادارة المباني: إن الإدارة في إطار مسؤوليتها تجاه تسجيل و تأهيل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة بالإمارة، تقوم باختبار واعتماد الكوادر الهندسية الفنية العاملة بقطاع الإنشاءات، ويأتي ذلك في سبيل الارتقاء بمستوى مزاولة الأعمال الهندسية في الإمارة، وضمان أعلى مستويات الجودة للمباني والمشاريع الإنشائية، بهدف الوصول إلى مستويات عالية من الراحة والأمان لمستخدمي المباني والمشاريع الإنشائية .
ومن ناحيته، أكد المهندس عبدالله الشيزاوي رئيس قسم التأهيل والدراسات أن إجراء اختبارات الكوادر الفنية، يهدف إلى اعتماد الكوادر الأساسية العاملة لدى الشركات والمكاتب، التي تشكل الحد الأدنى من متطلبات ممارسة المهنة، وبناء عليه يتم تسجيلهم في سجلات مزاولي مهنتي الاستشارات الهندسية والمقاولين من مهندسين وفنيين في تخصصات الهندسة المختلفة الإنشائية .
وقال الشيزاوي إن الإدارة اتجهت لتعزيز أنظمتها الإدارية المطبقة، وتمكنت من تطوير وتحسين الوثيقة الاستراتيجية والعمليات والإجراءات، ونماذج وصلاحيات وتعليمات العمل، وتوثيقها على النظام المحوسب، والقيام بالتدقيق الداخلي على عمليات الإدارة والمراجعة الداخلية .
شهد العام الماضي إقبالاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، لأعداد المقاولين والاستشاريين في إمارة دبي، حيث بلغ عدد المقاولين المسجلين في بلدية دبي حوالي 7000 مقاول حتى الآن، فيما بلغ عدد المكاتب الاستشارية الهندسية 700 مكتب الأمر الذي يشكل زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تمتلك خبرات فنية عالية، مكنتها من تسطير أجمل نسيج عمراني كمبان ومنشآت تفتخر بها الإمارة، وتضاهي أرقى المباني والمنشآت العالمية المتميزة، ولذا فإن بلدية دبي سعت لتعزيز شراكتها مع المكاتب الاستشارية، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات والمعرفة الهندسية بين مهندسيها ومهندسي المكاتب الاستشارية، وجميع المعاملات المقدمة للاستشاريين والمقاولين، بخدمات إلكترونية بنسبة 100% .
وأكد المهندس عبدالله رفيع مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي، أن من أهم مقومات ومؤشرات التطور التي تتمتّع بها مدينة دبي التطور الحضاري الذي فيه للبلدية مساهمة كبيرة، حيث إن خدمات إدارة المباني، بما فيها من أنظمة الرقابة والتسجيل والترخيص وآليات الدراسة والبحث والتخطيط الحضاري يتم تقديمها، بناء على أفضل الممارسات العالمية، وأحدث العلوم في مجال إدارة البناء .
وقال إن إدارة المباني ساهمت كثيراً في التقدم والتطور الذي تشهده مدينة دبي في هذه الآونة بشكل عام، وفي مجال البناء والعمران بشكل خاص، من خلال تقديم خدماتها المختلفة بما فيه تسجيل وترخيص المقاولين والاستشاريين، وترخيص أعمال البناء والإشراف الهندسي على تنفيذ أعمال البناء والهدم والتفتيش، والكشف عن المباني والمنشآت القائمة وبحوث ودراسات وتطوير أنظمة وقوانين البناء . وأضاف أن إقامة الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تحسين تقديم الخدمات ورفع معدلات الأداء، من خلال التواصل المباشر والمستمر مع المتعاملين .
وأكد المهندس خالد محمد صالح مدير ادارة المباني، أن الإدارة تعمل على نشر ثقافة بناء، تعمل على تحسين الطابع المعماري للمباني، وتحسين المواصفات والمعايير القياسية لعناصرها المختلفة، لافتاً إلى أن الإدارة وضعت خطة استراتيجية اعتمدت على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المستمدة من الخطة الرئيسية للبلدية، وراعت أن تحقق من أهدافها أقصى درجات رضا العملاء، وأفضل الممارسات، وتطبيق أرقى المعايير العالمية والمواصفات، واستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والأنظمة الإدارية الحديثة لتحقيق رؤيتها .
وأضاف أن نسبة أتمتة خدمات إدارة المباني فى بلدية دبي بلغت 100%، لجميع خدمات إدارة المباني، لافتاً إلى أهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، كتوحيد عملية التقديم لشهادات عدم الممانعة ودفع رسوم الصرف الصحي، وإعفاء المتعاملين من التقديم لهيئة الكهرباء للحصول على الموافقات، حيث أصبحت تتم داخلياً من خلال التقديم الموحد لرخص البناء وغيرها من الإنجازات .
وقال إن إدارة المباني تعمل وفق أرقى المواصفات، وأفضل الممارسات العالمية في مجال البناء، ووضعت ضمن أولوياتها تحقيق رضا المتعاملين، والالتزام بمعايير الجودة المعتمدة، والمتطلبات القياسية لأنظمة الصحة والسلامة والأمن واللوائح والتشريعات كافة، ذات الصلة بأعمال البناء بالإمارة، والعمل المتواصل نحو التطوير، والتحسين المستمر في الأداء، والاهتمام بالكوادر البشرية .
وأشار إلى أنه تم إضافة خدمات إلكترونية جديدة لموردي ومصنعي الخرسانة "خدمات التسجيل والتجديد والتعديل والاختبارات والتسيير" خلال أسبوع، علماً بأن هناك خدمات جديدة ستطبقها بداية العام الحالي منها: توحيد طلب تقديم خدمات الهاتف والكهرباء مع طلب تقديم الرخصة، من خلال نظام التراخيص الإلكتروني (النافذة الموحدة للترخيص)، وإعفاء المتعاملين من الحصول على موافقات مسبقة من الدفاع المدني، لجميع خدمات تراخيص البناء، وتوحيد عملية التقديم من خلال النافذة الموحدة .
ولفت إلى أنه من أجل تحقيق الجودة في العمل، أخذت الإدارة على عاتقها، تقديم الخدمات بطريقة تلبي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم، وفق الممارسات العالمية، والالتزام بأرقى المواصفات والمعايير العالمية في عمليات وإجراءات الإدارة كافة، وتطبيق أحدث النظم الفنية والإدارية والتقنيات الحديثة، لتقديم الخدمات وإدارة العمليات وعلاقات العملاء ورقابة الأداء، والالتزام بالعمل المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي، لضمان تنفيذ الأعمال بطريقة تحقق الأهداف المنشودة، وتوثق التعاون والشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين، وكبار العملاء لتحسين تطوير الخدمات، وتعيين الكوادر البشرية المتميزة، والعمل المتواصل للتطوير والتحسين والتدريب في مجالات الجودة ورفع الكفاءة .
وأضاف مدير ادارة المباني: إن الإدارة في إطار مسؤوليتها تجاه تسجيل و تأهيل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة بالإمارة، تقوم باختبار واعتماد الكوادر الهندسية الفنية العاملة بقطاع الإنشاءات، ويأتي ذلك في سبيل الارتقاء بمستوى مزاولة الأعمال الهندسية في الإمارة، وضمان أعلى مستويات الجودة للمباني والمشاريع الإنشائية، بهدف الوصول إلى مستويات عالية من الراحة والأمان لمستخدمي المباني والمشاريع الإنشائية .
ومن ناحيته، أكد المهندس عبدالله الشيزاوي رئيس قسم التأهيل والدراسات أن إجراء اختبارات الكوادر الفنية، يهدف إلى اعتماد الكوادر الأساسية العاملة لدى الشركات والمكاتب، التي تشكل الحد الأدنى من متطلبات ممارسة المهنة، وبناء عليه يتم تسجيلهم في سجلات مزاولي مهنتي الاستشارات الهندسية والمقاولين من مهندسين وفنيين في تخصصات الهندسة المختلفة الإنشائية .
وقال الشيزاوي إن الإدارة اتجهت لتعزيز أنظمتها الإدارية المطبقة، وتمكنت من تطوير وتحسين الوثيقة الاستراتيجية والعمليات والإجراءات، ونماذج وصلاحيات وتعليمات العمل، وتوثيقها على النظام المحوسب، والقيام بالتدقيق الداخلي على عمليات الإدارة والمراجعة الداخلية .
