الشارقة - محمد هيبة:
أقامت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات يوماً مفتوحاً للقاء المتقدمين لبرنامج تأهيل 100 محاسب إماراتي معتمد، وشهادة المحاسب الإماراتي المعتمد (UAE CA)، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بالتعاون مع جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الدولة .
حضر اللقاء أحمد درويش عضو مجلس إدارة، والأمين العام لجمعية المحاسبين، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير المالي والإداري للجمعية، وأمين السر العام، كما حضر الاحتفالية حسن يوسف المشتغل مدير إدارة مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد .
وقال المشتغل إن انعقاد الدورة التدريبية لتأهيل مئة محاسب إماراتي معتمد وشهادة المحاسب الإماراتي المعتمد (UAE CA) تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حيث تعقد هذه الدورة في إطار من الجهد الدؤوب لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالدولة التي قامت بالتخطيط وإعداد آليات تنفيذ هذه المبادرة والتي لا تألو جهداً في سبيل توفير كل أسباب النجاح بالتعاون مع وزارة الاقتصاد .
وأضاف: لا يخفى على أحد مدى أهمية هذه الدورة الذي ينعكس على كل أطراف المنظومة المجتمعية والاقتصادية بالدولة من الأفراد والكيانات الاقتصادية، سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص، الأمر الذي انعكس بدوره على اهتمام وزير الاقتصاد بهذه الدورة ومبادرته الكريمة بمتابعة الدارسين، وسوف يقوم بتكريم المتفوقين من هذا البرنامج .
وأضاف: في ضوء التطورات السريعة التي تشهدها مهنة المحاسبة والمراجعة، كان لا بد أن نطور أنفسنا سواء المهنيون أو الجهات الحكومية، وفي سبيل ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، حيث وردت بعض أحكام هذا القانون لتعطي المهنيين من مواطني الدولة بعض الميزات التنافسية، هم في واقع الأمر أهل لها وأحق بها، ومن هذه الميزات النص على وجود سجل لقيد المتدربين من الكوادر الوطنية، إضافة إلى الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني المستمر، وعدم اشتراط تفرغ المواطنين المزاولين للمهنة، وهذا النص لم يكن ضمن أحكام القانون السابق رقم (22) لسنة 1995 وتعديلاته، كما اشترطت أحكام القانون حداً أدنى لمشاركة المواطنين المزاولين للمهنة لأطراف أخرى غير مواطنة بألا تقل نسبة الشريك المواطن عن 25%، كل هذه النصوص والأحكام وهذه الدورات البرامج وغيرها من الجهود المبذولة من أطراف المنظومة الاقتصادية والتشريعية هي محاولة لتحقيق هدف نسعى إليه جميعاً، وهو توطين المهنة من خلال سلاح العلم والتدريب، الأمر الذي ينعكس مستقبلاً في أن تصدر المعايير المهنية في المحاسبة والمراجعة لدولة الإمارات على أيدي أمثالم من زهرة شباب الوطن .
ومن جانبه قال أحمد درويش عضو مجلس الإدارة والأمين العام لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، إن أحد أهم الأهداف هو (الهدف الأول) هو الوصول إلى رؤية الإمارات ،2021 حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، "الأجندة الوطنية" لدولة الإمارات خلال الأعوام السبعة المقبلة، وصولاً لرؤية الإمارات 2021 في عيدها الذهبي بمناسبة إكمالها خمسين عاماً من اتحادها .
وكذلك ضمن الأجندة الوطنية نقطة رئيسية وهي مضاعفة التوطين في القطاع الخاص 10 أضعاف .
فالشهادة الوطنية ستساهم بشكل مباشر في تحقيق هذه الرؤية من خلال تمكين وتأهيل شباب الوطن من خلال برنامج تدريبي متكامل لتمكينهم من العمل في القطاع الخاص بتنافسية لضمان اقتصاد مستدام .
وهذا البرنامج التأهيلي الذي سيخدم روية الإمارات 2021 هو ضمن مبادرة 100 مواطن إماراتي التي أطلقتها الجمعية تحت رعاية وزير الاقتصاد، وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع تطلعات الدولة في أن تكون لها الريادة والسبق في جميع المجالات، وبخاصة المجال الاقتصادي، واستجابة لاحتياجات السوق الذي يتطلب وجود عناصر مواطنة ذات كفاءة ومؤهلة في جميع المجالات، ومنها المجال المحاسبي والمالي، وبخاصة في ظل ندرة العناصر المواطنة من الحاصلين على هذا المؤهل .
والهدف الرئيسي الثالث هو توطين مهنة التدقيق في الدولة، حيث يتم تدريس هذه الشهادة محلياً دون الحاجة للسفر خارج الدولة، ما يقلل التكاليف الدراسية ويجعل هذه الشهادة في متناول جميع المواطنين .
أقامت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات يوماً مفتوحاً للقاء المتقدمين لبرنامج تأهيل 100 محاسب إماراتي معتمد، وشهادة المحاسب الإماراتي المعتمد (UAE CA)، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بالتعاون مع جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الدولة .
حضر اللقاء أحمد درويش عضو مجلس إدارة، والأمين العام لجمعية المحاسبين، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير المالي والإداري للجمعية، وأمين السر العام، كما حضر الاحتفالية حسن يوسف المشتغل مدير إدارة مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد .
وقال المشتغل إن انعقاد الدورة التدريبية لتأهيل مئة محاسب إماراتي معتمد وشهادة المحاسب الإماراتي المعتمد (UAE CA) تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حيث تعقد هذه الدورة في إطار من الجهد الدؤوب لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالدولة التي قامت بالتخطيط وإعداد آليات تنفيذ هذه المبادرة والتي لا تألو جهداً في سبيل توفير كل أسباب النجاح بالتعاون مع وزارة الاقتصاد .
وأضاف: لا يخفى على أحد مدى أهمية هذه الدورة الذي ينعكس على كل أطراف المنظومة المجتمعية والاقتصادية بالدولة من الأفراد والكيانات الاقتصادية، سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص، الأمر الذي انعكس بدوره على اهتمام وزير الاقتصاد بهذه الدورة ومبادرته الكريمة بمتابعة الدارسين، وسوف يقوم بتكريم المتفوقين من هذا البرنامج .
وأضاف: في ضوء التطورات السريعة التي تشهدها مهنة المحاسبة والمراجعة، كان لا بد أن نطور أنفسنا سواء المهنيون أو الجهات الحكومية، وفي سبيل ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، حيث وردت بعض أحكام هذا القانون لتعطي المهنيين من مواطني الدولة بعض الميزات التنافسية، هم في واقع الأمر أهل لها وأحق بها، ومن هذه الميزات النص على وجود سجل لقيد المتدربين من الكوادر الوطنية، إضافة إلى الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني المستمر، وعدم اشتراط تفرغ المواطنين المزاولين للمهنة، وهذا النص لم يكن ضمن أحكام القانون السابق رقم (22) لسنة 1995 وتعديلاته، كما اشترطت أحكام القانون حداً أدنى لمشاركة المواطنين المزاولين للمهنة لأطراف أخرى غير مواطنة بألا تقل نسبة الشريك المواطن عن 25%، كل هذه النصوص والأحكام وهذه الدورات البرامج وغيرها من الجهود المبذولة من أطراف المنظومة الاقتصادية والتشريعية هي محاولة لتحقيق هدف نسعى إليه جميعاً، وهو توطين المهنة من خلال سلاح العلم والتدريب، الأمر الذي ينعكس مستقبلاً في أن تصدر المعايير المهنية في المحاسبة والمراجعة لدولة الإمارات على أيدي أمثالم من زهرة شباب الوطن .
ومن جانبه قال أحمد درويش عضو مجلس الإدارة والأمين العام لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، إن أحد أهم الأهداف هو (الهدف الأول) هو الوصول إلى رؤية الإمارات ،2021 حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، "الأجندة الوطنية" لدولة الإمارات خلال الأعوام السبعة المقبلة، وصولاً لرؤية الإمارات 2021 في عيدها الذهبي بمناسبة إكمالها خمسين عاماً من اتحادها .
وكذلك ضمن الأجندة الوطنية نقطة رئيسية وهي مضاعفة التوطين في القطاع الخاص 10 أضعاف .
فالشهادة الوطنية ستساهم بشكل مباشر في تحقيق هذه الرؤية من خلال تمكين وتأهيل شباب الوطن من خلال برنامج تدريبي متكامل لتمكينهم من العمل في القطاع الخاص بتنافسية لضمان اقتصاد مستدام .
وهذا البرنامج التأهيلي الذي سيخدم روية الإمارات 2021 هو ضمن مبادرة 100 مواطن إماراتي التي أطلقتها الجمعية تحت رعاية وزير الاقتصاد، وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع تطلعات الدولة في أن تكون لها الريادة والسبق في جميع المجالات، وبخاصة المجال الاقتصادي، واستجابة لاحتياجات السوق الذي يتطلب وجود عناصر مواطنة ذات كفاءة ومؤهلة في جميع المجالات، ومنها المجال المحاسبي والمالي، وبخاصة في ظل ندرة العناصر المواطنة من الحاصلين على هذا المؤهل .
والهدف الرئيسي الثالث هو توطين مهنة التدقيق في الدولة، حيث يتم تدريس هذه الشهادة محلياً دون الحاجة للسفر خارج الدولة، ما يقلل التكاليف الدراسية ويجعل هذه الشهادة في متناول جميع المواطنين .
