عادي

اليوم الخليجي لحماية المستهلك يعزز شراكة القطاعين الحكومي والخاص

تخفيضات سعرية تصل إلى 50% على 4500 سلعة طوال الشهر الجاري
03:06 صباحا
قراءة 3 دقائق
دبي: سامي مسالمة

أكد الدكتور هاشم سعيد النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن حماية المستهلك تمثل إحدى أهم الأولويات التي تحرص دولة الإمارات على تحقيقها ومراقبتها وتطوير آلياتها بصورة مستمرة، مشيراً إلى أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أفضل معايير حماية المستهلك، وتقديم التسهيلات والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في إسعاد العملاء.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية خلال فعالية احتفالية بمناسبة اليوم الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك والذي نظمته وزارة الاقتصاد أمس في فندق سوفيتيل دبي داون تاون، ويحمل هذا العام شعار «نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك».

حقوق المستهلك

وأضاف النعيمي: «إن الإطار التشريعي لمنظومة حماية المستهلك في الدولة، المتمثل بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2011 المعدل له، يضمن تطبيق أفضل المعايير التي تعزز حماية المستهلك وتردع ممارسات رفع الأسعار غير المبرر بما يخالف أحكام القانون، وذلك للحفاظ على حقوق المستهلك وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار والغش والاستغلال، مشيراً إلى جانب من القرارات التي تم اتخاذها خلال عام 2016، والتي كان لها أثر إيجابي في المستهلكين وساهمت في تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة، ومن أبرزها تغيير حد الصيانة الإلزامي للسيارات من 5000 إلى 10000 كم، ومنع فرض رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان في مجال الخدمات التجارية والحكومية، والتحوّل الذكي لخدمات الوزارة في مجال حماية المستهلك، سواء طلبات زيادة الأسعار أو شكاوى المستهلكين أو الاستدعاء.تخفيضات 50%
كما أعلن أن فعالية اليوم الخليجي الثاني عشر تتضمن إطلاق حملة تخفيضات واسعة النطاق تستمر طوال شهر مارس/‏ آذار الجاري بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى، تصل نسبتها إلى 50%، وتشمل مجموعة كبيرة من السلع الرئيسية التي يصل مجموعها إلى 4500 سلعة في مختلف أسواق الدولة.

بيئة آمنة ومميزة

وقدّم أحمد محمد العوضي، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عرضاً تقديمياً حول التسوق الإلكتروني أوضح فيه أهمية التسوق عبر الإنترنت في عالم الاستهلاك المعاصر، مستعرضاً جانباً من جهود الدائرة في جعل مواقع البيع عبر الشبكة العنكبوتية بيئة آمنة ومميزة للمستهلك عبر تطبيق معايير رقابية على المواقع التي لها سجل تجاري في دبي، ومشيراً إلى أن الدائرة استقبلت 1230 شكوى من المستهلكين على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2016، وأنها أغلقت بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وغيرها من الجهات المعنية العديد من حسابات التواصل الاجتماعي التي تروج لبضائع مقلدة تنتهك حقوق أصحاب العلامات التجارية المسجلة وتعرض المستهلك للضرر، حيث وصل عدد مواقع إنستغرام التي تم إغلاقها 8894 موقعاً.
وأكد سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق بجمعية الاتحاد التعاونية، الجهود الواسعة للجمعية في مجال حماية المستهلك والعمل على توازن السوق واستقرار الأسعار وتوافر الكميات وإطلاق العروض التخفيضية، بما يجنب المستهلك ممارسات الاستغلال والاحتكار، ويسهم في حمايته وإسعاده، معلناً أن الجمعية بصدد إطلاق منصة للتسوق الإلكتروني الآمن ذات تقنيات حديثة وأنظمة إلكترونية متطورة، في الوقت القريب، إضافة إلى منتجاتها ذات الجودة العالية وأسعارها التنافسية، بما يضمن أفضل معايير الحماية للمستهلكين.
واستعرض كيفن جونز مدير عام الفطيم للسيارات ورئيس لجنة السيارات، أهم التقنيات التي تم تطويرها في السيارات الحديثة مثل الاتصال الدائم مع وكالات البيع والصيانة والجهات الحكومية المعنية لتوفير أكبر حماية للسائق، إضافة إلى تكنولوجيا القيادة الآلية التي ستشهد قفزات كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة

توسع مستمر

وقال خالد الحوسني رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك: «إن التسوق الإلكتروني الذي يشهد توسعاً مستمراً يحتاج إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لحماية المستهلكين من مخاطر هذا التسوق».

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"