تحتفل «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي ومؤسساتها: «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، و«مؤسسة دبي لتنمية الصادرات»، و«مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، بالذكرى 25 على إنشائها منذ عام 1992. وتعد اقتصادية دبي الجهة المخولة بتنظيم النشاط الاقتصادي في الإمارة والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية من خلال تسهيل مزاولة الأعمال، وحماية التعاملات التجارية والمستهلك، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترويج التجارة الخارجية والتصدير، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المبنية على المعرفة والابتكار.
انطلقت مسيرة «اقتصادية دبي» في 18 مارس/آذار 1992 بموجب القانون رقم (1) لسنة 1992 الذي أصدره المغفور له بإذن الله، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، لتكون اقتصادية دبي الجهة المخولة بتنظيم مزاولة الأنشطة التجارية، وتفعيل الحركة الاقتصادية في إمارة دبي.
جائزة دبي للجودة
وبدأت «اقتصادية دبي» أولى جهودها في نوفمبر/تشرين الثاني 1994 عبر إطلاق جائزة دبي للجودة وبرنامج دبي لتقدير الجودة بهدف تشجيع الجهات المختلفة على تطبيق مفاهيم ومبادئ الجودة في جميع عملياتها وإجراءاتها، وتحفيزها على تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة تلبي رغبات وتوقعات العملاء لتكون الجودة أسلوب حياة في دبي والإمارات، وكان الإطلاق ضمن رؤى اقتصادية دبي لما يشهده العالم من تطورات في جميع المجالات خاصة في مجال الجودة والمعلومات والاتصالات ولتعزيز حركة النمو الاقتصادي والتطور الحضاري الذي تشهده الدولة.
وأطلقت «اقتصادية دبي» في عام 2002 برنامج دبي للخدمة المتميزة الذي يمنح العضوية للمنشآت التي تلتزم بمعايير البرنامج وأخلاقيات التعامل، حيث يحصل كل عضو على شهادة تبين مدى تميز المنشأة عن غيرها. ويهدف البرنامج لتشجيع وتقدير ومكافأة المنشآت التي تدعم توجه دبي نحو الجودة والتميز، والترويج للمنشآت التي تبذل جهداً لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للزبائن، وإبراز أفضل الممارسات الإدارية لتعزيز الإنتاجية وكفاءة العمل. ونظراً للنجاح الذي تحقق من خلال جائزة دبي للجودة، تمكنت الجائزة من نيل جائزة أفضل تجربة إدارية في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 1999، كما حاز برنامج دبي للخدمة المتميزة على جائزة أفضل تجربة إدارية في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2003.
مبادرات تنمية بشرية
ودشنت «اقتصادية دبي» في 2002 مبادرات التنمية البشرية في دبي من أجل تطوير العنصر البشري والنهوض بالمجتمع وذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد وبالتوازي مع خطتها الاستراتيجية، ومن أجل تحقيق تنمية حقيقية متوازنة أكثر شمولية وتكاملاً. وتبنت المبادرة مشاريع طموحة هي: جائزة دبي للتنمية البشرية، وبرنامج الاستثمار في الموارد البشرية، وبرنامج وعد للطلبة المتفوقين والموهوبين، وبرنامج القيادات الواعدة، وبرنامج النهوض بالمرأة، وقاعدة معلومات الخريجين.
وعلى مدى 22 عاماً ساهمت هذه البرامج والجوائز التي تقع تحت مظلة جوائز تميز قطاع الأعمال على تحقيق العديد من الإنجازات، تمثلت أبرزها في: تدريب أكثر من 2000 جهة في معايير جائزة دبي للجودة، وتدريب 2500 مهني من مقيمي جائزة دبي للجودة، وتدريب ما يزيد على 300 متسوق سري من المختصين في تحديد مدى كفاءة المنشآت التجارية وتطبيقها لمعايير الجائزة، كما كرمت جوائز التميز لقطاع الأعمال أكثر من 400 جهة ضمن جوائز التميز لقطاع الأعمال.
مركز تميز الأعمال
وأطلقت اقتصادية دبي «مركز تميز الأعمال الإسلامي العالمي» و«الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال» تحت مظلتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وضمن استراتيجيتها الهادفة إلى توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية الإسلامية. وتم إطلاق «الجائزة العالمية الإسلامية للأعمال» كمبادرة سنوية لتعزيز أفضل الممارسات والتميز بين المنظمات والمؤسسات في مجال ممارسة الأعمال على أساس القيم الإسلامية.
وتماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى التنوع الاقتصادي ورفع الفرص الاستثمارية في الإمارة، قامت اقتصادية دبي من خلال قنواتها المتعددة بما فيها قطاع الدراسات وتحليل السياسات بإعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية التنموية الأولى لإمارة دبي (1996 - 2000) نحو القرن 21، وتمثلت المرحلة الأولى في وضع إطار سياسة تشجيع الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال وتحسين الإنتاجية والتنويع الاقتصادي، واستهدفت المرحلة الثانية توسيع الإنتاج الإقليمي وقاعدة السوق، وكذلك تشجيع الاستثمارات والبحث عن الكفاءات، وغطت المرحلة الثالثة تشجيع الاستثمار وممارسة أنشطة ترتكز على التكنولوجيا والبحث عن الكفاءات.
تعديل مسمى الدائرة
وشهد العام 1997، تعديل مسمى اقتصادية دبي من «الدائرة الاقتصادية» إلى «دائرة التنمية الاقتصادية»، ليعكس ذلك دورها المحوري والحقيقي في التنمية الاقتصادية لإمارة دبي. وفي نفس العام ساهمت اقتصادية دبي في دعم وتأسيس الشركات المساهمة العامة بدبي، التي تحتل في الوقت الحاضر مكانة مرموقة على الصعيد المحلي والعالمي، وذلك تلبية للأهداف التنموية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حكومة دبي، الرامية إلى تحويل الإمارة كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.
وطرحت اقتصادية دبي في يوليو 1999 مشروع القيام بالعمل التجاري انطلاقاً من المنزل (انطلاق) لتشجيع الشباب المواطن على ممارسة العمل التجاري بهدف دعم ومساندة دور الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص من خلال توفير آليات عمل تعزز فرص النجاح. وتضم تلك الآليات جوانب ترتبط بالترخيص والتدريب والتسويق والمساندة الفنية، وتعزيز القدرات المواطنة على التفاعل بنجاح مع معطيات العمل التجاري. وقد انبثق عن هذا المشروع تأسيس وحدة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تم تطويرها إلى مؤسسة مستقلة باسم مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وألحقت باقتصادية دبي في العام 2008. وفازت ب«رخصة انطلاق» كأفضل تجربة إدارية في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2002.
تنافسية الإمارة
وأعدت اقتصادية دبي في عام 2005 أول دراسة عن تنافسية إمارة دبي، بالتعاون مع المعهد العالمي للتنمية الإدارية بسويسرا. واحتوى تقرير تلك الدراسة على كم كبير ومتنوع من المعلومات والأفكار توفرت لصناع ومتخذي القرار بالإمارة. وشكل استبيان الرأي الذي قامت اقتصادية دبي بإعداده في أوساط المديرين التنفيذيين وأصحاب شركات القطاع الخاص العاملة في دبي حوالي 70% من المدخلات والمعلومات التي استند إليها ذلك التقرير. ومن نتائج هذا المشروع اقتراح ودعم اقتصادية دبي لتنفيذ المشروع على المستوى الاتحادي حيث تم إنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وفي العام 2006 قامت اقتصادية دبي بتأسيس إمكريديت لتتولى تقديم خدمات المعلومات الائتمانية. وفي العام 2008 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بشأن اعتماد شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية «إمكريديت» كجهة مختصة بتقديم المعلومات الائتمانية في دبي، حيث جاء المرسوم ملزماً للشركة بالمعايير والضوابط المعتمدة من قبل اقتصادية دبي والإرشادات والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات أثناء تداول المعلومات الائتمانية.
تنظيم الاقتصاد الكلي
وفي العام 2008 اتسع دور اقتصادية دبي، حيث تم تكليفها بتولي مسؤولية وضع جميع الخطط والتنظيم الكلي للأداء الاقتصادي بإمارة دبي، والإشراف على تنفيذ مهامها وتعزيز التنمية الاقتصادية لضمان تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لدبي، وانضمت مؤسسات لمظلتها، بحيث تقوم كل منها بالمساهمة وتعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة وهي مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري.
وفي العام 2012 أعلنت حكومة دبي عن إنشاء مكتب دبي للتنافسية ليتولى مسؤولية إدارة كافة شؤون التنافسية الخاصة بإمارة دبي وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية وخاصة مجلس الإمارات للتنافسية. ويعنى المكتب برصد ومتابعة تقارير التنافسية الدولية وتحليلها وتقديم المقترحات والقيام بالمبادرات التي من شأنها تحسين ورفع مستوى تنافسية دولة الإمارات العربية بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.
وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اقتصادية دبي في إبريل عام 2013 لفوزها بجائزة أفضل جهة حكومية عن الجهات المتوسطة لعام 2012 وذلك في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.
جوائز عديدة
وعلى صعيد الجوائز فازت اقتصادية دبي على عدد من الجوائز الدولية والمحلية وشهادات التقدير لالتزامها بمعايير التميز والجودة التشغيلية، حيث نالت مؤخراً شهادة «الاعتراف بالتميز» التي تمنح من قبل المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة.
وحازت أيضاً على شهادات في نظام الآيزو: وهي آيزو 9001 لأنظمة إدارة الجودة، آيزو 14001 لنظام الإدارة البيئية، آيزو 18001 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، آيزو 10001 لميثاق خدمة العملاء، آيزو 10002 لإدارة شكاوى العملاء، آيزو 10004 لمراقبة وقياس رضا العملاء، آيزو 27001 لإدارة أمن المعلومات، وآيزو CEN TS 16555 لمعايير إدارة الابتكار.
تتوالى إنجازات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على مدى 25 عاماً وسيتم سردها بالتفصيل من خلال سلسلة أسبوعية تغطي ما تم تحقيقه من نتائج في كل من قطاع التسجيل والترخيص التجاري، قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.
