عادي

مبارك المنصوري: رسوم المصارف قيد المراجعة

إطلاق عملة رقمية بالتعاون مع السعودية
03:34 صباحا
قراءة 2 دقيقة
قال مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، إن المصرف يدرس رسوم الخدمات المصرفية التي تتقاضها البنوك التي تم تحديدها سابقاً، لافتاً إلى أن المصرف طالب البنوك بضرورة الالتزام بهذه الرسوم، إلى حين الانتهاء من دراسة ما إذا كانت هذه الرسوم تتناسب والوضع الراهن من عدمه.
وأضاف المنصوري في مؤتمر صحفي، على هامش فعاليات المؤتمر، أن الهيئة الاتحادية لا تمانع من تحمل أي جهة الضريبة عن عملائها، وأن السيولة العالية لدى البنوك في الدولة التي تتصف بالقوة والمتانة، حيث تصل ملاءتها المالية إلى أكثر من 18%، مشيراً إلى أن هناك تفاوتاً في حجم السيولة ما بين البنوك، وهذا التفاوت يعتمد على الفائدة على الودائع وكلفة الأموال لدى كل بنك على حدة.
وتوقع أن يكون أداء الاقتصاد الوطني هذا العام أفضل من العام الماضي، وأن يحقق القطاع النفطي نمواً 2.9% عام 2018، والقطاع غير النفطي 3.5%، مشيراً إلى أن النمو في القطاع غير النفطي مقياس مهم يتم الاعتماد عليه في توقعات النشاط الاقتصادي.
وكشف المحافظ عن نمو الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي بنسبة 23%، وتوقع أن ينمو هذا الإنفاق بنسبة أكبر هذا العام مع تحسن موارد الدولة وارتفاع أسعار النفط، التي من شأنها أن تعزز من نمو الودائع الحكومية لدى البنوك، وأن تزيد الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، لكنه قال إن هذا الإنفاق قد لا تكون إشارة واضحة خلال فترة قصيرة، لكن الانعكاس الإيجابي لهذا الإنفاق على الأسواق والقطاع الخاص يحتاج إلى وقت.
وشدد «المنصوري» على أهمية سياسة ربط الدرهم بالدولار، وقال إنها سياسة حكيمة عززت من الاستقرار المالي والنقدي في الدولة، في ظل أجواء الأسواق العالمية التي تسودها حالة عدم اليقين، وأكد أهمية التمويل وفق المعايير المحددة من قبل البنك المركزي، مشيراً إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ساهمت بشكل كبير في توفير معلومات للبنوك عن العملاء والجدارة الائتمانية لهم ما يقلل المخاطر الائتمانية، وأنه لا تغير على نسبة القروض إلى الودائع المحددة سابقاً، وأن العملة الرقمية المشفرة بالتعاون مع السعودية مازالت قيد الدراسة.
وتطرق المنصوري مع نظرائه من مصر والسعودية والكويت حول السياسات النقدية والأسواق المالية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وشدد على أهمية التحولات التي تجري في الأسواق، وأهمية تحديث البنية التشريعية والتنظيمية الموائمة مع المعايير الدولية الخاصة ببازل 3.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"