أكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، تفعيل قرار تخفيض 50% من قيمة التأمين على الفلل والمنازل، والصادر في ضوء الاجتماع التشاوري الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع رؤساء وأعضاء مجموعات العمل الاقتصادية القطاعية، بهدف الاستماع إلى أفكار وملاحظات الشركاء والتعرف إلى احتياجاتهم واقتراحاتهم، ووضع خطط عمل مشتركة لتطوير مبادرات مبتكرة تسهم في استمرار مسيرة التطور والازدهار في إمارة الشارقة وفي استجابة فورية لمطلب ممثلي القطاع العقاري.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة التواصل مع كافة فئات المجتمع وقطاعات العمال وتلبية مطالبهم واقتراحاتهم.
وأكد أن قرار التخفيض يهدف إلى تشجيع الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للقطاع العقاري، والتيسير على سكان إمارة الشارقة.
وأوضح حامد طاهر الحاج، مدير إدارة خدمة المشتركين أن هذا القرار يؤكد حرص الهيئة على التفاعل مع كافة القطاعات والتعرف الى مطالبهم وإعداد خطط مشتركة، لتطوير الخدمات بما يلبي طموحاتهم وتوقعاتهم.
وأشار إلى أن قيمة تأمين الخدمات على الفلل والبيوت كانت تبدأ من 4000 درهم وتزيد بزيادة عدد الغرف وتم تخفيض هذا المبلغ إلى النصف، ما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
ترحيب
ولاقى القرار استحسان عدد من مواطني إمارة الشارقة، الذين أكدوا أنه جاء في الوقت المناسب، وأنه فرصة جديدة لإشراك جميع الشرائح في تنمية موارد الإمارة الاقتصادية، بتشجيعهم على الاستثمار فيها، مثمنين تفاعل الهيئة مع مطالب المستثمرين في القطاع العقاري.
ويقول عبدالله عيسى الملا، «إن قرار خفض قيمة التأمين بنسبة 50%، خطوة مهمة تصب في مصلحة مواطني إمارة الشارقة، خاصة أصحاب الاستثمارات في القطاعات العقارية المعنية بالقرار، وإنها فرصة تشجيعية ومحفزة لزيادة الاستثمار بالإمارة.
ويقول عبيد صالح السويدي «القرار أتى كرافد جديد من روافد دعم الاستثمار بشكل كبير أمام المستثمرين في مجال العقارات، كما أنه يسهم في استقطاب أعداد كبيرة من المستأجرين وزيادة الطلب على وحدات الفلل والمنازل، وهو بالتالي يعكس صورة مبشرة لنمو الاستثمار في الشارقة».
وقال محمد الشامسي: «تأتي هذه القرارات استكمالاً لسلسلة القرارات التي تدعم الاستثمار والاقتصاد في الإمارة، خاصة الاستثمار العقاري الذي أصبح يلقى رواجاً كبيراً في الإمارة الباسمة، والتي أصبحت وجهة سكنية للعديد من الجنسيات».
