أبوظبي: «الخليج»
أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل اللجنة العمالية، برئاسة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعضوية وكيل الدائرة وممثلين عن دوائر القضاء والمالية والبلديات والنقل والصحة وتنمية المجتمع والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية)، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وممثل عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
برامج التفتيش على منشآت القطاع الخاص
وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، تختص اللجنة بوضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج التفتيش على منشآت القطاع الخاص العاملة في أبوظبي، للتحقق من التزامها بتشريعات العمل من حيث سلامة العقود، ولضمان حصول العمال على كافة مستحقاتهم ومخصصاتهم المالية وغيرها من الحقوق.
كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتأكد من توفير البيئة المعيشية المناسبة للعمالة.
ومع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، تختص اللجنة بوضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج التفتيش على المنشآت المختلفة العاملة في القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، والتحقق من التزام الشركات بتشريعات العمل من حيث سلامة العقود ولضمان حصول العمال على كافة مستحقاتهم ومخصصاتهم المالية وغيرها من الحقوق.
وتعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من توفير البيئة المعيشية المناسبة للعمالة، ووضع آلية لتلقي الشكاوى الناشئة بين العامل وأصحاب العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
متابعة الشركات المتعثرة
وتتابع اللجنة أوضاع الشركات المتعثرة من خلال الاطلاع على السجلات وبرنامج حماية الأجور، بما يحمي حقوق العمالة.
كذلك تقوم اللجنة بمراجعة التشريعات والنظم والسياسات الخاصة بتنظيم سوق العمل، واقتراح كل ما يدعم بيئة الاقتصاد والأعمال، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأخيراً ترى اللجنة وتشجع البرامج التي تهدف إلى توعية وتثقيف وتعريف العمال وأصحاب العمل وحقوقهم والتزاماتهم.
