أبوظبي: «الخليج»
أعلن «بنك أبوظبي الأول» عن تقديمه نحو 4 ملايين درهم كمبالغ مستردة للتجار ضمن إطار حزمة الحوافز الاقتصادية التي توفرها إمارة أبوظبي؛ للحد من التداعيات الاقتصادية لانتشار وباء «كوفيد-19».
يأتي ذلك ضمن التزام البنك بإتاحة الفرصة للعملاء من المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لاسترداد 50% من رسوم خدمات التجار المطبقة على معاملات البطاقات الائتمانية خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2020؛ بحيث يستفيد أكثر من 6 آلاف تاجر عميل للبنك من ميزة الاسترداد والتي بلغت 3.97 مليون درهم.
دور حيوي
وقالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في «بنك أبوظبي الأول»: تعد إسهامات التجار جزءاً لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية في الدولة، وكل منهم يلعب دوراً بارزاً في حياتنا اليومية، وهم كذلك يعدون جزءاً من نسيج مجتمعنا. وقام البنك بإطلاق هذه المبادرة باعتبارها آلية فاعلة؛ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع حزم الدعم الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة أبوظبي خلال هذه المرحلة الاستثنائية، والتحديات غير المسبوقة.
وكان بنك أبوظبي الأول قد أطلق العديد من مبادرات الدعم خلال فترة جائحة كورونا، بما في ذلك تأجيل أقساط كافة أنواع قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر، ومنح إمكانية الاستفادة من إعادة هيكلة خطة السداد للشركات ذات رأس المال العامل؛ الأمر الذي حدّ من اضطرابات التدفق النقدي، وساهم في استدامة العمليات التجارية. كما خفّض البنك رسوم القروض تحت مظلة مبادرة «غداً 21».
خدمات ذكية
وإضافة إلى ذلك، تعاون البنك مع «اتصالات ديجيتال»؛ لإطلاق خدمة الفواتير الرقمية التي تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحصيل الرسوم وإصدار الفواتير من دون أي تلامس. وأتاحت هذه الخدمة للأعمال التجارية مثل المتاجر التموينية والمطاعم وغيرها قبول الدفع عبر البطاقات بأمان. كما قام البنك أيضاً بإلغاء رسوم إعداد وتثبيت الخدمة لجميع التجار وأصحاب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر.
وأطلق بنك أبوظبي الأول أيضاً خدمة منصة الدفع المتكاملة (payment as a platform ) الخاصة بالتجار، والتي توفر مجموعة متكاملة من خدمات الدفع ضمن حزمة رقمية واحدة فريدة من نوعها.
