«العُليا للتشريعات» تعزز الثقافة القانونية لموظفي حكومة دبي

دبي: «الخليج»
استكمالاً لجهود تعزيز الثقافة القانونية والتشريعية بين أوساط القطاع الحكومي، عقدت الأمانة العليا لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» ورشة تثقيفية رقمية حملت عنوان «تفسير النص القانوني»، قدمها المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في «اللجنة العليا للتشريعات». واستقطبت الورشة التي أقيمت عبر تقنية «الاتصال المرئي عن بُعد» (Microsoft Teams)، مشاركة واسعة من موظفي الأمانة العامة والكوادر القانونية العاملة في 39 جهة حكومية، في خطوة متقدمة باتجاه بناء القدرات ذات الصلة بضمان التطبيق التشريعي الأمثل الذي يدعم المسيرة التنموية الطموحة في إمارة دبي.
وتخلّلت الورشة التثقيفية التعريف بماهية التفسير باعتباره عملاً يسبق تطبيق النص القانوني، مع إبراز أهميته في إيضاح ما غمض من ألفاظ القاعدة القانونية، أو تكملة النقص الموجود، أو إزالة التعارض بين النصوص. 
واستعرض الدكتور العمري وظيفة المفسر والشروط الواجب توفرها فيه، مقدّماً شرحاً مفصلاً عن مدارس، أو مذاهب التفسير، والتي تشمل المدرسة التقليدية، والمدرسة التاريخية، أو الاجتماعية، والمدرسة العلمية المعروفة بـ«مدرسة البحث العلمي الحر». وتعرّف المشاركون على أنواع التفسير الأربعة؛ وهي «التفسير القضائي»، و«التفسير الفقهي»، و«التفسير التشريعي»، و«التفسير الإداري»، ومزايا وعيوب كلٍ منها، إلى جانب طرق وقواعد وأساليب وحالات التفسير، التي تشمل الخطأ المادي، والغموض، والنقص، والتناقض، وغيرها.
وأكّد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، أنّ الأمانة العامة ملتزمة بتنظيم ورش تثقيفية لرفد الكوادر القانونية في الجهات الحكومية المحلية بالمعرفة القانونية اللازمة لتمكينها من الإسهام في توفير تشريعات حكومية مستدامة، ومتوازنة.
وأضاف ابن مسحار: «نمضي قدماً في إثراء المعرفة القانونية لدى الكوادر الحكومية، مدفوعين بحرصنا المستمر على دعم غايات (خطة دبي 2021) في إيجاد حكومة شفافة وموثوقة ومتميزة في خدمة المتعاملين، وتدفعنا الثقة العالية التي توليها الجهات الحكومية في دبي إلى تنظيم المزيد من الورش التثقيفية الرقمية، التي أثبتت نجاحاً ملموساً على صعيد الارتقاء بالإمكانات المتاحة لترجمة الرؤية الطموحة في تطوير تشريعات حكومية تواكب العصر وتحاكي المستقبل».
من جهته، قال المستشار الدكتور فيصل العمري: «تحظى عملية تفسير النص القانوني باهتمام واسع، لكونها الدعامة الأساسية التي تتحكم في مدى تطبيق التشريعات ومجال امتدادها، تبعاً للألفاظ المستخدمة من قبل المشرّع. ومن هنا، حرصنا خلال الورشة التثقيفية على تعزيز الوعي حول ماهية التفسير، وأنواعه، وأساليبه المتنوعة، مع التركيز على مدارسه التي تختلف باختلاف النظرة إلى حقيقة الدور الذي يقوم به المشرع في وضع القواعد القانونية.