أبوظبي:«الخليج»
أكدت وزارة المالية أنه يتعين على جميع الشركات في دولة الإمارات التي تقع ضمن نطاق تطبيق الأنشطة الواقعية في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 أن تقدم تقريراً ونموذج إخطار سنوي حول النشاط الاقتصادي الواقعي إلى السلطة التنظيمية التابعة لها، في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020؛ لتفادي أي عقوبات إدارية.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الوزارة ستطلق بوابة تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية «ESR Portal» في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020، وذلك بهدف تبسيط عملية تقديم التقارير والإخطارات حول النشاط الاقتصادي الواقعي؛ حيث ستسمح هذه البوابة الإلكترونية لجميع الشركات بتقديم التقارير والإخطارات والوثائق الداعمة إلكترونياً.
وأضاف: مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر 2020، ندعو جميع الشركات لاستخدام النماذج والإرشادات المتوفرة على موقع الوزارة؛ وذلك لبدء إعداد التقارير والإخطارات الخاصة بهم، ليكونوا مستعدين لتقديمها بمجرد بدء تشغيل بوابة تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في المرحلة القادمة.
وقامت وزارة المالية بنشر نماذج تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية والوثائق الإرشادية ذات الصلة، وإشعار بشأن المتطلبات والمواعيد النهائية لتقديم الإخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية عبر موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي؛ لمساعدة الشركات على الاستعداد لتحضير الطلبات التي يجب تقديمها على بوابة تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في شهر ديسمبر المقبل.
ويوضح الإشعار بشأن المتطلبات والمواعيد النهائية لتقديم الإخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية أنه يجب على جميع الشركات أيضاً إعادة تقديم التقارير والإخطارات التي تم إرسالها سابقاً إلى السلطات التنظيمية على بوابة تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في موعد أقصاه يوم 31 ديسمبر 2020.
