حددت «هيئة التأمين» وفق آلية منح قيد سجل ورخصة خبير كشف وتقدير الأضرار، أن يتخصص ممتهنوها بمنتجات تأمينية كل على حدة وبحسب تخصصهم ومؤهلاتهم وخبراتهم الفنية تشمل 4 فروع تأمين.
وتمثلت تلك التخصصات والفروع بحسب مسودة مجلس إدارة هيئة التأمين بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (6) لسنة 2010 بشأن نظام خبراء الكشف وتقدير الأضرار أولاً: خبير كشف وتقدير الأضرار متخصص في تأمين المركبات، ثانياً: خبير كشف وتقدير الأضرار متخصص في التأمين البحري (بضائع وسفن) والطيران، ثالثاً: خبير كشف وتقدير الأضرار متخصص في التأمينات العامة عدا تأمين المركبات والتأمين البحري والطيران، ورابعاً: خبير كشف وتقدير الأضرار (المرخص كشركة) متخصص في بعض أو جميع فروع التأمينات العامة بشرط وجود المتخصصين المطلوبين لدى الشركة.
وبحسب مسودة القرار؛ يضاف للمادة 3: أنه لا يجوز لخبير الكشف وتقدير الأضرار الجمع بين مهنته كخبير وآية مهنة أخرى من المهن المرتبطة بالتأمين، كذلك يتعين عليه أن يكون متفرغاً للعمل كخبير كشف وتقدير الأضرار، كما ألغي البند (أ) من الفقرة (3) من المادة (5) من النظام ويحل محلها: أن يتوفر لدى الشركة خبير متخصص واحد على الأقل في كل فرع من فروع التأمين التي ترغب الشركة في الحصول على ترخيص بشأنها حسب التصنيف الوارد في المادة (3) مكرر (1)، وفي حال خلو مركز أي خبير منهم، فتلتزم الشركة بملء المركز الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ خلوه وتبليغ الهيئة.
معاينة الحادث
كما تستبدل الفقرة (2) من المادة (9) بالتزام خبير الكشف وتقدير الأضرار ممارسة أعماله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيده وتبليغه بالقرار، وبعكسه يتم اعتبار قيده مشطوباً حكماً. وتضاف فقرة جديدة برقم (3) إلى المادة (9): على الخبير أن يؤدي اليمين القانونية لدى الهيئة، وبالصيغة المقررة من قبلها.
وتضاف إلى النظام: على الخبير أن يقوم بمعاينة مكان وموضوع الحادث وأن يحصل على البيانات والمستندات اللازمة وأن يستند في تقاريره إلى الحقائق والوقائع وإلى معايير قانونية وفنية وليس إلى مجرد اجتهادات شخصية، وأن يتجنب إعطاء رأي في نوايا المؤمن لهم أو المتضررين، وفي حالة اتجاهه إلى التوصية برفض المطالبة فعليه أن يورد في تقريره التسبيب القانوني والفني للرفض وأن يستند إلى مبررات واضحة ودقيقة، وعند توفر حالة تعارض مصالح لدى الخبير بالنسبة للحالة المعروضة؛ فيلتزم فوراً بالتخلي عن قبول أو الاستمرار في عملية الكشف المكلف بها. وعلى الخبير أن يراعي في تقاريره الحيادية والموضوعية وأن يتصف بالأمانة والنزاهة.
تقرير خبرة
وفيما يتعلق بالمطالبات الخاصة بتأمين المركبات، يلتزم الخبير بإعداد تقرير الخبرة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيين الشركة له أو تكليفه بالمهمة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة أدت إلى عدم الانتهاء من التقرير خلال المدة المحددة، وكذلك التواصل مع المؤمن له أو المتضرر، وفي حال تعذر مقابلة أحدهما خلال ثلاثة أيام مع تقديم ما يثبت التواصل، يمكن للخبير المباشرة بإعداد التقرير.
شكاوى
وفيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بتأمين المركبات، فيتم تعيين خبير من قبل الشركة وعلى نفقتها؛ بحيث يتم أداء أتعاب الخبير خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تسليم تقرير الخبرة، ويتم تعيين الخبير من الهيئة وفقاً لمبدأ المداورة. وتستبدل الفقرة (4) من المادة (13) وتصبح: أن يبلغ الأطراف خطياً بجميع الإجراءات المطلوب اتخاذها، وطلب جميع المعلومات الضرورية لتحديد نوع الأضرار وأسبابها ومقدارها. وكذلك تضاف فقرة جديدة: ذكر المصدر الذي استند إليه الخبير عند تقييم قيمة قطع الغيار وأجور الإصلاح مع ذكر تاريخ الحصول على ذلك التقييم و إرفاق ما يثبت ذلك بالتقرير، كما يستبدل مطلع البند (1) من المادة 16 ب: أن يلتزم خبير الكشف وتقدير الأضرار بتقديم البيانات الآتية معدة ومدققة من قبل مدققي الحسابات المرخصين من الجهات المعنية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
