تونس: «الخليج»
أعلن رئيس الحكومة في تونس، عن إطلاق حوار وطني في مسعى للخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد في ظل الاحتجاجات المتصاعدة، في خطوة تعيد إلى الأذهان الحوار الوطني لعام 2013 أثناء حكم الإسلاميين، فيما أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، أمس الجمعة، رفضها لدعوة «الإخوان» إلى الحوار، بينما يتواصل «اعتصام الغضب» في العاصمة التونسية لليوم الحادي عشر لأجل إدانة التساهل مع التطرف وحث السلطات على التحرك.
وبدأ رئيس الحكومة هشام المشيشي، بالفعل في عقد لقاءات مع الأطراف الاجتماعية وممثلي المنظمات الوطنية والأحزاب الممثلة في البرلمان من أجل التمهيد للحوار الوطني.
توتر قائم
وسيشمل الحوار أساساً الاتحاد الوطني للشغل، كبرى المنظمات الوطنية، واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة والأحزاب.
وقالت رئاسة الحكومة إن المشاورات تشمل قانون المالية لسنة 2021 قبل عرضه على التصويت في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وحول مخطط التنمية للفترة الممتدة 2021-2025 والاستماع لكافة الأطراف الاقتصادية والاجتماعية والمنظمات الوطنية قصد وضع حلول عملية للتنمية قابلة للتطبيق.
والتوتر قائم بين الحكومة والبرلمان بخصوص مضمون قانون المالية الذي تضمن دعوة البنك المركزي إلى ضخ سيولة من أجل احتواء عجز الموازنة وهو ما قوبل باعتراض الأحزاب المعارضة في البرلمان كون هذا الإجراء يهدد استقلالية البنك كما أنه يفتقد إلى نص قانوني صريح.
احتواء موجة الاحتجاجات
ويحاول الحوار المتوقع احتواء موجة الاحتجاجات التي تجتاح أغلب القطاعات وفي جل الولايات المطالبة بالتنمية وفرص تشغيل وبتحسين ظروف العيش، لكن تتردد شكوك بشأن فاعلية هذه الخطوة.
وبينما نجح الحوار الوطني لعام 2013-2014 في تجنيب تونس حرباً أهلية بين الفرقاء السياسيين، أساساً الإسلاميين وباقي الأحزاب المعارضة لهم ومن ثم حصول المنظمات الوسيطة على جائزة نوبل للسلام عام 2015، فإن النسخة الجديدة من الحوار للحكومة الحالية لا يتوقع أن تحصل على الزخم ذاته.
ويخشى خبراء من أن يؤدي الحوار الجديد إلى استنزاف المزيد من الوقت في وقت يتطلع فيه التونسيون إلى تغيير فعلي سريع وملموس لاستعادة الثقة في السلطة.
سعيد يجري مشاورات
وبدأ الرئيس قيس سعيد، من جهته في إجراء مشاورات مع باقي الفاعلين السياسيين ومن بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لمنح دفعة للحوار الوطني. وتشير تكهنات في تونس إلى أحد الأهداف غير المعلنة للحوار، وهو إمكانية التوافق حول حكومة وحدة وطنية بديلة لحكومة التكنوقراط الحالية كأحد مخارج الحوار الوطني. لكن لم تطرأ أي تأكيدات رسمية لهذا المقترح.
