تخفيف الديون في إفريقيا أولوية عالمية

ثيودور ميرفي *

مع بدء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن صياغة سياساته الخارجية، أصبحت قائمة المناطق والقضايا التي تحتاج إلى اهتمام فوري طويلة بالفعل، ولكن واحدة من الأكثر أهمية هي ديون إفريقيا.

بعد أن تحولت إفريقيا إلى منطقة تعاني من أزمة بسبب الآثار الاقتصادية غير المباشرة لوباء كوفيد-19، فإن ثمة تهديداً يدفعها إلى أحضان الصين.

وحتى قبل أن ينتشر الوباء، كانت لدى العديد من البلدان الإفريقية أعباء ديون هائلة، وازداد الثقل هذا الربيع عندما انخفضت قيمة عملاتها مقارنة بالعملات الأجنبية التي كان الدين مقوماً بها. وفي الوقت نفسه، جف الدخل الضروري لتسديد مدفوعات الفائدة المنتظمة على الدين. والاقتصادات الإفريقية المعتمدة على السلع الأساسية مثل أنجولا ونيجيريا تعتمد على النفط؛ حيث تراجع الطلب بالفعل منذ عام 2015، وتضررت القطاعات هذا العام مع انخفاض الطلب العالمي بسبب الانكماش الاقتصادي الناجم عن كورونا. ولم يكن حال تلك البلدان الإفريقية الموجهة نحو الخدمات والتي لا تعتمد على السلع أفضل حالاً.

وفي مواجهة وضع لا يمكن تحمله، كتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مارس، رسالة مفتوحة مع نداء للمساعدة. ودعا إلى تجميد سداد الديون لعامين وطلب 150 مليار دولار إضافية مساعدة طارئة.

وفي الفترة التي سبقت اجتماع مجموعة العشرين هذا العام، تلقى نداءه زعماء أوروبيون وأفارقة. لكن المبادرة التي انبثقت عن مجموعة العشرين، غطت الديون الثنائية فقط (وليس كل الديون)، وفقط حتى نهاية عام 2020، وفقط للاقتصادات الإفريقية الأكثر فقراً، كما تعثر اقتراح منح حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، الذي كان من شأنه أن يمنح البلدان إمكانية الحصول على تمويل إضافي.

وعلى الرغم من الآمال بتمديد مبادرة تعليق خدمة الدين لفترة أطول، فقد تم تجديدها مرة أخرى في أكتوبر لمدة ستة أشهر. ويجادل أعضاء مجموعة العشرين المتعاطفون مع محنة إفريقيا بأن الأفق الزمني القصير هو محاولة لتحسين الإجراء قبل إغلاقه لفترة أطول.

تاريخياً، كانت الديون الإفريقية يحتفظ بها بشكل أساسي في الغرب. لكن الصين اليوم لاعب رئيسي. ومن ال 143 مليار دولار، يوجد 20% من جميع الديون الإفريقية في دفاترها. والباقي مقسم بين المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف الرئيسية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (اللذان يشكلان معاً 35%)، والقطاع الخاص (32%).

ويجب الأخذ بالاعتبار الصين لأنها تترك تأثيراً كمحاولة لإعادة التفاوض على الديون التي تحتفظ بها وفقاً لشروطها الخاصة.

ويجب على الغرب أن يجلس وينتبه لهذه القضية وذلك ليس من باب الصدقة، ولكن لأن قضية الديون كشفت بطريقة دراماتيكية الدرجة التي فشلت عندها في خلق بدائل لنموذج الصين الذي يدمج سلطة الدولة والقطاع الخاص. ويمثل هذا خسارة جيوسياسية وحقيقية للأعمال الغربية التي قد ترغب في الاستثمار في القارة.

ويسلط هذا الوضع الضوء على الدور الذي يجب أن يلعبه الغرب في توفير بدائل لإفريقيا في التمويل والاستثمار. وتخفيف الديون الآن هو مكافحة الحرائق. والتمويل والاستثمار الخاص يعنيان إعادة تعديل طويلة الأجل لعدم التناسق مع الصين. 

في غضون ذلك، ستتيح إدارة بايدن في الولايات المتحدة، الفرصة لإعادة النظر في قضية حقوق السحب الخاصة الرئيسية. ومدعوماً بالفعل من قبل الغالبية العظمى من حلفاء الولايات المتحدة، يمكن لبايدن تصحيح حق النقض الخاص بحقوق السحب الخاصة لترامب وإطلاق العنان لمصدر رئيسي للإغاثة.

* مدير برنامج إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (فورين بوليسي)