«المركزي» ينفي قبول الأصول المشفّرة كنقد قانوني

أصدر المصرف المركزي «نظام تسهيلات القيم المخزّنة» وهو الآن بصدد إصدار «نظام خدمات مدفوعات التجزئة» الذي سيحدد المعاملة التنظيمية للأصول المشفّرة. وفي ضوء ما أوردته بعض المنشورات من مزاعم بأن «المركزي» قد قام، ضمنياً بـ «أصباغ الصفة القانونية» على العملات المشفّرة في دولة الإمارات، فإن المصرف أوضح الهدف من «نظام تسهيلات القيم المخزّنة» الصادر مؤخراً.
وأشار «المركزي» أنه لا يقبل في الوقت الحاضر (أو يقر) الأصول المشفّرة أو الافتراضية كنقد قانوني مبرئ للذمة في الإمارات، إذ أن درهم الإمارات هو النقد القانوني الوحيد الذي له قوة الإبراء المطلقة في الدولة.

درهم الإمارات النقد القانوني الوحيد الذي له قوة الإبراء المطلقة

ويهـدف «نظام تسهيلات القيم المخزّنة» إلى ترخيص المؤسسات التي تصدر أو توفر تسهيلات القيم المخزّنة في دولة الإمارات. وكما ورد تعريفها في النظام، فإن تسهيلات القيم المخزّنة هي تسهيلات يتم بمقتضاها قبول مبلغ من المال أو قيمة الأموال (والتي قد تشمل، ضمن عناصر أخرى، أصولاً مشفّرة أو افتراضية) مقابل تخزين قيمة تلك الأموال. وبما أن مصرف الإمارات المركزي لا يعترف حالياً بالأصول المشفرة كنقد قانوني مبرئ للذمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه لا يعترف بهذه الأصول كوسيلة للدفع ولا يمكن استخدامها إلا كأصول للاستثمار مع وجود مخاطر عالية محتملة.
ويعكف «المركزي» حالياً على إعداد نظام جديد يسمى «نظام خدمات مدفوعات التجزئة»، الذي سيُدرج مفهوم الرموز المميزة للدفع المعرّفة كأصول مشفّرة، مدعومة بعملة نقدية ويتم استخدامها لأغراض الدفــع.
وبإصداره لـ «نظام تسهيلات القيم المخزّنة» الجديد، يهدف «المركزي» إلى تسهيل دخول مؤسسات التكنولوجيا المالية (فينتك) وموفري خدمات الدفع من غير البنوك إلى سوق الإمارات، مع الاستمرار في حماية أموال العملاء، وضمان حسن سير العمل، ودعم تطوير منتجات وخدمـات الدفع.

تسهيل دخول مؤسسات التكنولوجيا المالية (فينتك) وموفري خدمات الدفع من غير البنوك إلى سوق الإمارات

وقد تم إدراج تحسينات رئيسة في النسخة الجديدة من «نظام تسهيلات القيمة المخزّنة» مقارنة بالنسخة السابقة، وتشمل السماح لموفري خدمات الدفع من غير البنوك بالحصول على ترخيص دون الحاجة لتأسيس شركة بالاشتراك مع بنك مرخّص، وحيث يكون البنك المرخّص هو المساهم الرئيس؛ وخفض متطلبات رأس المال من 50 مليون درهم إلى 15 مليون درهم؛ و السماح بعمليات الادراج الرقمي للعملاء بشكل غير مباشر، بدلاً عن التحقق المادي.
ويوفر «نظام تسهيلات القيم المخزّنة» الجديد البنى التحتية المناسبة للتنافس المتكافئ بين المشاركين في السوق ويعزز المنافسة والابتكار في منتجات القيم المخزّنة وخدمـــات مدفوعات التجزئة، من خلال إزالة قــيود معيّنة على الترخيص، لتشجيع دخول مؤسسات «فينتك» ومختلف موفري خدمات الدفع من غير البنوك.