تاجر مخدرات قد يحصل على 20 مليون دولار بسبب ثغرة قانونية

إعداد: مصطفى الزعبي
تهدد ثغرة قانونية يمكن أن يستفيد منها زعيم تجارة المخدرات الأسترالي توني مقبل، (55 عاماً)، بالحصول على تعويض 20 مليون دولار أسترالي قيمة الممتلكات والسيارات الفاخرة والأموال التي صادرتها الشرطة منذ 20 عاماً.
ويأتي ذلك في أعقاب قرار محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي بإلغاء إدانة توني بتهريب المخدرات في عام 2000، وعليه أزال الحكم الصادر بعدم إدانته الأسس القانونية المستخدمة لمصادرة الأصول التي زعمت الشرطة أنها «عائدات جريمة».
وكانت المحكمة الأسترالية حكمت على مقبل 12 عاماً بالسجن بتهمة تهريب 3 كيلوجرامات مخدرات من المكسيك في عام 2000،. وأقر توني بالذنب في مجموعة كبيرة من تهم تهريب المخدرات وحُكم عليه في جميع القضايا بالسجن لمدة 22 عاماً. ورفضت حكومة ولاية فيكتوريا الإفصاح عما إذا كانت ستتحرك لمنع أي تعويض عن طريق تغيير قوانين مصادرة الأصول.
وقالت متحدثة باسم الحكومة: إن «قوانين مصادرة الولاية تضمن عدم استفادة المجرمين الخطرين مالياً من أفعالهم وأن الذين يخالفون القانون سيدفعون الثمن».
ويعني قرار النيابة أن مقبل سيحتاج إلى إعادة الحكم عليه، بهذه القضية ويمكن أن يتم تخفيض جزء كبير من عقوبته الحالية، لكنه سيبقى خلف القضبان في الوقت الحالي.
ووفقاً للخبراء القانونيين، يحق لمقبل طلب تعويض عن الأصول المصادرة، وفقاً للنظام التشريعي بموجب المادتين 46 و47 من قانون المصادرة الذي ينص صراحة على إلغاء المصادرة عند إلغاء الإدانة.
وتكمن صعوبة التراجع عن المصادرة في أن أشخاصاً آخرين امتلكوا واستفادوا من الممتلكات المصادرة، ويبدو أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع ذلك هي دفع تعويض نقدي بدلاً من إعادة الممتلكات.