تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم نموذج رائد تقتدي به دول العالم على مستوى الالتزام بالابتكار، وهو أمر أثمر في إطلاق الدولة استراتيجية مخصصة للابتكار ومضيها قدماً في مساعيها المستمرة منذ عدة سنوات لتبيان أهمية الابتكار ودوره الواسع ضمن الحقائق المعاصرة. ولطالما كانت ثقافة الابتكار متجذرة في جوهر قصة نماء وازدهار دولة الإمارات، إذ بدا ذلك جلياً في إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار في عام 2014.
وبهدف ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم ابتكاراً في عام 2021، توجه الاستراتيجية تركيزها نحو إرساء دعائم بيئة مثمرة ومشجعة للابتكار عبر إنشاء جهات متخصصة على غرار حاضنات الابتكار، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة تثري مشهد الابتكار ضمن مختلف القطاعات والمجالات.
ووجهت دولة الإمارات أيضاً المزيد من التركيز نحو تطوير الابتكار الحكومي من خلال غرس ممارسات الابتكار المؤسسي وتشجيع القطاع الخاص على الابتكار عبر حث الشركات على تأسيس المراكز البحثية والعلمية. كما كان تأهيل الأفراد وتزوديهم بأرقى مهارات الابتكار من بين أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
ومؤخراً، وقعت دولة الإمارات "ميثاق الحكومة المرنة"، لتنضم إلى ست دول أخرى ضمن شبكة الدول والحكومات المرنة التي تم تأسيسها بالشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتهدف الشبكة إلى تعزيز الابتكار في منظومة العمل الحكومي، وتأسيس بيئة تنظيمية قوية ودعم تبني الابتكار استعداداً للتحديات المستقبلية.
وفي الحقيقة، أثمرت هذه الجهود الحكومية الحثيثة في تحقيق نتائج ملموسة، وهو ما أظهره تقرير "مقياس جنرال إلكتريك للابتكار العالمي"، حيث تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة عالمية رائدة في تأسيس بيئة مواتية للابتكار، وذلك بعد استطلاع آراء مجموعة من المسؤولين التنفيذيين لشركات في الدولة.
وأطلقت "جنرال إلكتريك" النسخة السابعة من "مقياس جنرال إلكتريك للابتكار العالمي" بهدف فهم حالة الابتكار حول العالم والتعرف على الممارسات الفعالة التي يتبناها أكثر قادة العالم ابتكاراً لتحقيق النجاح.
ولا تقتصر ثقة قادة الأعمال ببيئة الابتكار في دولة الإمارات على أولئك المتواجدين فيها. فقد حصلت الدولة على تصنيف رائد في الابتكار (بنسبة 25%) متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية (بنسبة 22%)؛ واليابان (16%)؛ والصين (14%). وكشفت الدراسة عن إشادة كل 4 من أصل 10 مسؤولين تنفيذيين لشركات (بنسبة 40%) ببيئة الأعمال المثلى في دولة الإمارات والتي تساهم في تمكين الابتكار ودعمه لتتفوق على دول مثل فنلندا (بنسبة 38%)؛ والهند (بنسبة 37%) وإيطاليا (بنسبة 37%)؛ وماليزيا (بنسبة 32%).
ومن بين النتائج البارزة التي أظهرتها الدراسة أيضاً، هي رؤية قادة الأعمال للابتكار كقوة دافعة للتغيير الإيجابي تعود بفوائد هائلة على المجتمع برمته. كما يؤمن هؤلاء التنفيذيون بأنه يتوجب على الابتكار تقديم النفع الاجتماعي والبيئي طويل الأمد، حيث أيد أكثر من ثلثي المشاركين (بنسبة 70%) هذه الفكرة باعتبارها أكثر أهمية من تحقيق الأرباح قصيرة الأمد.
ولم يكن من المفاجئ رؤية قطاع الرعاية الصحية يتصدر مشهد الابتكار، لاسيما مع النشاط الهائل الذي شهده خلال فترة الجائحة، بما يشمل تركيز دولة الإمارات على تجارب اللقاحات وارتفاع وتيرة البحث والتطوير في الميادين الصحية والطبية.
وأعرب المسؤولون التنفيذيون في الشركات ضمن تقرير هذا العام عن إعجابهم بمرونة قطاع الرعاية الصحية خلال الجائحة، حيث أفاد 79% منهم في دولة الإمارات بأن القطاع تفوق على القطاعات الأخرى وأرسى مثالاً تقتدي به على صعيد دفع عجلة الابتكار. وأشار الغالبية العظمى من هؤلاء المسؤولين (بنسبة 85%) إلى الدور الحيوي للابتكار في حماية صحة أفراد المجتمع وتعزيز رفاههم. وتطرق هؤلاء التنفيذيون إلى القطاعات الأخرى في الدولة والتي شعروا بأنها أحرزت تقدماً في الابتكار بعد الجائحة والتي تضم التقنيات المتطورة وتكنولوجيا المعلومات (48%) والاتصالات (44%) والتواصل والإعلام والثقافة (39%).
وفي ضوء حرص دولة الإمارات على تعزيز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، ومع إطلاقها استراتيـجيـة الإمارات للذكاء الاصطناعي، قال أكثر من ثلثي المسؤولين التنفيذيين في الدولة (بنسبة 68%) بأن الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستكون أكثر أهمية بعد الجائحة، وأفاد (77%) منهم بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ستكون ذات أهمية كبيرة نظراً لفوائدها على تجربة العمل.
وأكد قادة الأعمال أيضاً بأن الابتكار يزدهر في بيئة مدعومة بالشراكات الوثيقة. ومثلت علاقات التعاون بين الدول والشركات والحكومات مرتكزات رئيسية للابتكار بعد جائحة "كوفيد-19". وأكد المشاركون على الحاجة الملحة لتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات (بنسبة 87%)، ومع الحكومة (بنسبة 84%)؛ ومع المزيد من الدول (بنسبة 82%)، كونها ستدفع عجلة الابتكار.
واستقصى "مقياس جنرال إلكتريك للابتكار العالمي" هذا العام آراء أكثر من 3400 مسؤولاً تنفيذياً لشركات في 22 دولة، بما فيها دولة الإمارات عبر اثنتين من الدراسات المستقلة، حيث تم إجراء الأولى في شهر فبراير والثانية في شهر سبتمبر من العام 2020. وتمحور الهدف من ثاني الدراستين حول رصد أي تغير في الانطباع العالمي نتيجة تفشي جائحة "كوفيد-19".
