تونس: «الخليج»، وكالات
انطلقت، أمس السبت، مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة، بالعاصمة التونسية، دعت إليها عدة أطراف سياسية، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات، وتطالب بالعمل، وإسقاط النظام، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، حيث أغلقت قوات الأمن كل المنافذ المؤدية للشارع.
وشارك في المسيرة التي شهدت صدامات بين الشرطة والمحتجين، ما لا يقل عن سبعة أحزاب من اليسار، ومكونات المجتمع المدني، رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية مئات المحتجين الذين نزلوا خلال الأيام الماضية إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وشارك في الاحتجاجات أحزاب «حركة تونس إلى الأمام»، و«حزب العمال»، و«التيار الشعبي»، وحزب «الوطد الاشتراكي»، وحزب «القطب»، و«الحزب الاشتراكي»، و«اتحاد القوى الشبابية»، وحركة البعث. كما شاركت منظمات حقوقية وأخرى مدافعة عن المعطلين وممثلة للطلبة في الاحتجاجات التي استقطبت حوالي ألفي شخص وسط العاصمة.
وقال حزب الوطد «الوطنيين الديمقراطيين» الذي كان يترأسه الراحل شكري بلعيد إن «النظام بلغت أزمته ذروتها نتيجة خيارته المعادية لمصالح الأغلبية من الفقراء والمهمشين». وأشار الحزب إلى «المديونية العالية التي فاقت كل الحدود، ما أدى إلى تفاقم نسب الفقر والتراجع عما تبقى من مكاسب اجتماعية حققتها نضالات الأجيال السابقة». ولفت الحزب في بيان له «إلى انهيار المنظومة التعليمية والصحية، وفشل النظام سياسياً في تمرير خياراته عبر ما روج له الائتلاف الطبقي الحاكم بواسطة كذبة الانتقال الديمقراطي». وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الأحزاب اليسارية دعمها الصريح والعلني في الشارع للاحتجاجات في تصعيد ضد حكومة التكنوقراط المدعومة من حزب حركة النهضة الإخوانية وحزب قلب تونس، أكبر حزبين في البرلمان.
وشارك في المسيرة زعيم اليسار حمة الهمامي، والنائب في البرلمان المنجي الرحوي، وقيادات أخرى معروفة.
ومنعت قوات الأمن المتظاهرين الذين رفعوا شعارات مثل «الشعب يريد إسقاط النظام» و«شغل حرية كرامة وطنية»، من الاحتجاج قرب مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة. واشتبكت مع عدد من المحتجين.
