أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تحقيق صافي ربح 1.007 مليار درهم عن الربع الرابع 2020، فيما بلغ صافي الأرباح السنوية للمجموعة 3.8 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات عن الربع الرابع 5% عما كانت عليه في الربع الثالث لتصل إلى 1.990 مليار درهم نتيجة تحسن كلفة الأموال وانخفاض المصاريف التشغيلية، وارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 16% مع ارتفاع الدخل من الرسوم المرتبطة بالقروض والبطاقات نتيجة بداية التعافي الاقتصادي.
وحافظت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات على مستواها بنهاية عام 2020، حيث بلغت 7.945 مليار درهم مقارنة مع 7.977 مليار درهم بنهاية عام 2019.
وتحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل (باستثناء تكاليف الاندماج) بنهاية عام 2020 بمقدار 190 نقطة أساس لتصل إلى 35.1%، مقارنة بنهاية عام 2019، كما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 14% عما كانت عليه في عام 2019 لتبلغ 4.526 مليار درهم نتيجة تنفيذ البنك خطة الاندماج بكفاءة عالية، وقيامه بترشيد شبكة فروع البنك إلى ما كانت عليه قبل الاندماج، إضافة إلى التحول الواسع إلى الصيرفة الرقمية والتزام البنك بنهج منضبط في إدارة التكاليف.
ويواصل البنك التزامه بالنهج المتحفظ في تجنيب المخصصات، حيث بلغ صافي المخصصات 3.993 مليار درهم بنهاية عام 2020 بارتفاع كبير عن عام 2019، ما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق، ونتيجة المخصصات المرتبطة بقروض مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية ومجموعة فينابلر والشركات التابعة لها.
التوزيعات
أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 27 فلسا لكل سهم بمبلغ إجمالي قدره 1.878 مليار درهم، بما يعادل 49% من صافي الأرباح بعد موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.
إيداعات
وارتفعت إيداعات العملاء منخفضة الكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير كما بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بنسبة 25% عما كانت عليه بنهاية عام 2019 لتصل إلى 127 مليار درهم لتشكل نسبة 51% من إجمالي ودائع العملاء، بعد أن كانت 39% في عام 2019 كنتيجة حتمية للتطور في مستوى الخدمات المصرفية المقدمة من البنك لاستقطاب هذه الشريحة من الودائع منخفضة الكلفة.
وبلغ إجمالي ودائع العملاء 251 مليار درهم بانخفاض بنسبة 4% عن عام 2019 نتيجة تخارج البنك من الودائع لأجل عالية التكلفة، فيما بلغ متوسط رصيد الودائع 252 مليار درهم خلال عام 2020.
القروض والسلفيات
وبلغ صافي القروض والسلفيات 239 مليار درهم كما بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بانخفاض بنسبة 4% عن نهاية عام انعكاساً للوضع العام لأسواق الدين، إضافة إلى تجنيب المخصصات، فيما بلغ متوسط رصيد القروض والسلفيات 245 مليار درهم خلال عام 2020.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 57 مليار درهم كما بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وتحسنت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) لتصل إلى 17.22% بعد أن كانت 16.30%، كما تحسنت نسبة الشق الأول لتصل إلى 13.91% بعد أن كانت 12.93%، كما بتاريخ 31 ديسمبر 2019.
وارتفعت نسبة تغطية السيولة (LCR) لتصل إلى 156.8% بعد أن كانت 127.3% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2019، بما يتخطى الحد الأدنى الحالي لمتطلبات الجهات التنظيمية التي تبلغ 70%.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة 6.04%، ونسبة تغطية المخصصات 94.3%، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات المضمونة بأصول 151% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020. وبلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنــــــة صافي الأصول منخفضة القيمة، (POCI)، 7.70 %. كما بلغت كلفة المخاطر 1.45% بنهاية عام 2020 أي ما يوازي 1% عند استثناء قروض مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية والشركات التابعة.
ويمضي البنك قدمـاً في سعيه لاجتياز الوفورات المستهدفة (Synergy) بنهاية عام 2021 والبالغة مليار درهم، ففي عام 2020، كانت الوفورات المستهدفة 750 مليون درهم، ونجح البنك في تجاوز هذه الوفورات حيث حقق وفورات بقيمة 917 مليون بنهاية العام.
وحافظت تكاليف الاندماج لمرة واحدة (باستثناء نفقات رأس المال) على مستوى جيد بلغ 545 مليون درهم حتى تاريخه، وهو أقل عن الميزانية المستهدفة البالغة 980 مليون درهم.
وحقق البنك ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة اعتماد العملاء على الخدمات المصرفية الرقمية نتيجة إطلاق البنك لمنتجات وخدمات رقمية جديدة بما يعزز استراتيجية البنك في التحول للصيرفة الرقمية. وبدأ البنك بتنفيذ استراتيجيته الخمسية الجديدة التي تستهدف نمواً مطرداً في ميزانية البنك وتسريع التحول للصيرفة الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
العملاء
وارتفعت وتيرة اعتماد العملاء الأفراد على الخدمات المصرفية الرقمية، حيث ازدادت قاعدة العملاء الأفراد الذين سجلوا في المنصات المصرفية الرقمية بنسبة 19% وسجلت المعاملات المصرفية الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 14%، كما ازدادت عمليات الدفع الرقمية بنسبة 28% خلال عام 2020. وبلغ عدد العملاء الجدد الذين انضموا للبنك عبر تطبيق «حياك» ما يزيد على 117,000 عميل جديد في عام 2020 ما يشكل 69% من إجمالي العملاء الجدد ذلك العام.
وارتفع عدد العملاء من الشركات الذين سجلوا في المنصة الرقمية للخدمات المصرفية للشركات «بروكاش» بنسبة 16%، ومنصة «بروتريد» بنسبة 64% خلال عام 2020. كما تم إنجاز 96% من التعاملات المصرفية لإدارة النقد عبر القنوات المصرفية الرقمية، وإنجاز 60% من مجموع التعاملات المصرفية للتمويل التجاري اعتماداً على القنوات المصرفية الرقمية.
«الهلال» و«أبوظبي التجاري-مصر»
بدأ مصرف الهلال بتجسيد استراتيجيته للصيرفة الرقمية التي تهدف إلى ترسيخ مكانته كمصرف إسلامي رائد في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد.
وشهد مصرف الهلال ارتفاعاً ملحوظاً في اعتماد العملاء على القنوات المصرفية الرقمية، حيث ارتفع عدد العملاء الذين سجلوا في واحدة، أو أكثر من القنوات المصرفية الرقمية بنسبة 74% خلال عام 2020. وارتفع مجموع التعاملات المصرفية التي تم إنجازها عبر القنوات المصرفية الرقمية خلال الربع الرابع من عام 2020 بنسبة 92% لتشكل نسبة 83% من مجموع التعاملات المصرفية، بعد أن كانت 56% بنهاية الربع الرابع من عام 2019. كما ازداد عدد العملاء الجدد الذين انضموا للمصرف عبر تطبيق «أهلاً» خلال الربع الرابع من عام 2020 ستة أضعاف عدد العملاء الجدد خلال عام 2019، وقد حاز تطبيق «أهلاً» جائزة عالمية كأفضل تطبيق مصرفي رقمي لفتح الحسابات المصرفية الجديدة في الشرق الأوسط من جوائز الابتكار المصرفي العالمي لخدمات الأفراد من ديجيتال بانكر 2020.
وقامت مجموعة بنك أبوظبي التجاري بالتخارج من الأعمال في الأسواق غير الرئيسية الخارجية، تماشياً مع استراتيجيته الرامية إلى الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة وتوسيع حصته السوقية في دولة الإمارات.
ونجح بنك أبوظبي التجاري- مصر في توسيع أعماله وبناء علامة تجارية قوية، وقام بطرح هويته الجديدة بنجاح في شهر أغسطس/ آب 2020 من خلال 47 فرعاً كانت تتبع بنك الاتحاد الوطني سابقاً، على الرغم التحديات التي اتسم بها عام 2020 نتيجة تداعيات جائحة «كوفيد-19».
كما حقق بنك أبوظبي التجاري- مصر أداء مالياً قوياً بنهاية عام 2020 حيث سجل صافي الأرباح ارتفاعاً بنسبة 14% ليصل إلى 491 مليون جنيه مصري، كما ارتفع صافي القروض بنسبة 32% ليصل إلى 16.561 مليار جنيه مصري، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14% لتصل إلى 29.084 مليار جنيه مصري عما كانت عليه بنهاية عام 2019.
خطة الدعم الاقتصادي الشاملة
يثمّن بنك أبوظبي التجاري الدور المحوري الذي اضطلع به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النشاط الاقتصادي، وحماية استقرار النظام المالي في الدولة. جاء ذلك من خلال القرارات الحاسمة والسريعة التي اعتمدها المصرف المركزي لطرح خطة دعم اقتصادي لتمكين البنوك من دعم العملاء في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة الناجمة عن انتشار «كوفيد-19».
وقام بنك أبوظبي التجاري باعتماد حزمة من الإجراءات الشاملة للتخفيف من أثر الأعباء الاقتصادية الراهنة في العملاء تماشياً مع خطة الدعم الشاملة التي وضعها المصرف المركزي. وتضمّنت هذه الحزمة تأجيل سداد أقساط القروض، وتخفيض الرسوم والأسعار، وتخفيض أسعار الفوائد، والإعفاء من بعض الرسوم، وإعادة جدولة تسهيلات رؤوس الأموال العاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات.
وبتاريخ 31 ديسمبر 2020، بلغ إجمالي قيمة الدعم الذي قدّمه بنك أبوظبي التجاري لما يفوق 67,000 من عملائه الأفراد والشركات 11.018 مليار درهم. وقد استلم البنك دفعات سداد بقيمة 4.819 مليار درهم، لينخفض بذلك إجمالي المبالغ المستحقة المؤجلة إلى 6.199 مليار درهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
إعادة هيكلة مجموعة «إن إم سي»
وقام بنك أبوظبي التجاري في شهر إبريل/ نيسان 2020 باتخاذ تدابير احترازية فعالة من خلال رفع دعوى لدى المحكمة العليا في المملكة المتحدة لتعيين حارس قضائي للشركة الأم لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية عقب الكشف عن وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية. وقد ساهمت إجراءات البنك هذه في المحافظة على استمرارية أعمال الشركة في ظل تحديات انتشار جائحة «كوفيد-19» وتحقيق المصلحة للبنك ولكل الأطراف المعنية. كما قامت الشركات المحلية التابعة لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية في شهر سبتمبر/ أيلول 2020 برفع دعوى بشكل طوعي لدى محاكم سوق أبوظبي العالمي لتعيين حارس قضائي.
ويواصل البنك العمل بشكل وثيق مع الحارس القضائي لـمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية بهدف إعادة هيكلة المجموعة.
وسجل البنك خلال عام 2020 مخصصات بقيمة 1.656 مليار درهم لتغطية القروض الممنوحة لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، ومجموعة فينابلر والشركات التابعة لها. والبنك في وضع جيد من حيث مستويات المخصصات التي تم تجنيبها بما يتماشى مع القيم التقديرية المستقلة وإمكانية استرداد الديون واستناداً للتطورات الإيجابية في أداء مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية وعملية إعادة الهيكلة.
وقامت مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية والشركات التابعة لها بتبني خطة أعمال لمدة ثلاث سنوات تخضع خلالها لأنظمة وقوانين سوق أبوظبي العالمي، حيث تحسن أداؤها المالي بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2020. وقد شارك بنك أبوظبي التجاري في تقديم تسهيلات تمويلية بمبلغ 325 مليون دولار لضمان استمرار الأعمال التشغيلية لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية والتمهيد لإعادة الهيكلة، حيث ساهمت هذه الخطوة في تحسين وضع البنك من حيث إمكانية استرداده للديون. ومن المخطط أن تتم الموافقة على إعادة هيكلة مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية من قبل الدائنين في النصف الأول من العام الجاري.
حماية العملاء من تداعيات الجائحة
وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: انطلاقاً من الركائز المتينة التي يتمتّع بها البنك، تمكّن بنك أبوظبي التجاري من الاستفادة من ميزانيته العمومية القوية، ومعايير الحوكمة والثقافة المؤسسية الراسخة التي ينتهجها في مواجهة التداعيات التي سببتها جائحة «كوفيد-19» العالمية، لا سيما على صعيد تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط عالمياً.
وتمثلت أبرز أولوياتنا خلال العام الماضي في دعم ومساندة المجتمع بطرق مختلفة. فقد كان بنك أبوظبي التجاري أول مؤسسة مصرفية يقدم حزمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى حماية عملائه من تداعيات الجائحة، بالتوازي مع خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ما ساهم في مساعدة الأفراد والشركات على الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وبالتزامن مع ذلك، استكمل بنك أبوظبي التجاري في شهر إبريل/ نيسان من عام 2020 عملية الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني، ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال، والتي تم إنجازها خلال 11 شهراً فقط، من إتمام الإجراءات القانونية للصفقة. ما نتج عنه إنشاء مجموعة مصرفية قوية، ويشرع بنك أبوظبي التجاري حالياً في تنفيذ خطة استراتيجية خمسية تركز على تسريع وتيرة التحول الرقمي، والذي من شأنه تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة أداء الأعمال.
كما أن الالتزام الراسخ باتباع أفضل ممارسات الحوكمة ساعد البنك على الاستمرار في مواجهة تقلبات الأسواق المتعاقبة، وستبقى هذه الممارسات ركيزة أساسية لتعزيز قوته وتسريع نموّه. وفي ظل الإجراءات المدروسة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لإرساء أسس متينة تساعد على تحقيق التعافي في جميع القطاعات الاقتصادية، يتمتع بنك أبوظبي التجاري بمكانة قوية تتيح له أداء دور رئيسي والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة خلال السنوات المقبلة.
تجاوز الصعوبات بكفاءة
من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: نجح بنك أبوظبي التجاري في الحفاظ على مكانته الرائدة والتكيّف سريعاً مع التحديات غير المسبوقة التي شهدها العام الماضي، ليثبت قدرته على تجاوز الصعوبات بكفاءة عالية والاستفادة منها في تعزيز ركائزه كمجموعة مصرفية قوية ومستقرة، تمتلك الإمكانات اللازمة لأداء دور فاعل في دعم قطاع الأعمال وخدمة المجتمع الذي يعمل فيه.
وفي إطار مواجهة التأثيرات الكبيرة التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على النشاط الاقتصادي، واصل البنك تقديم أفضل الخدمات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة عملياته. وعلى إثر ذلك، أظهر البنك أداء قوياً حيث بلغت الأرباح التشغيلية 7.945 مليار درهم بنهاية عام 2020 (قبل تجنيب المخصصات)، وبنمو بنسبة 5% خلال الربع الأخير مقترباً من مستويات الأداء ما قبل الجائحة. وحافظت ميزانيتنا العمومية على قوتها، مع تحسّن مستويات السيولة ورأس المال خلال عام 2020. كما عزز البنك مكانته بحصوله على تصنيفات ائتمانية مرتفعة بدرجة استثمار من وكالتي «فيتش»، و«ستاندرد أند بورز»، العالميتين في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وقد استفاد البنك من تحسين كلفة الأموال، والذي يُعزى إلى تركيزنا على زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل إلى 51% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية عام 2020، بالمقارنة مع 39% بنهاية عام 2019. كما واصلنا الاستفادة من فوائد عملية الاندماج، حيث رفعنا الوفورات النهائية المستهدفة من 615 مليون درهم لتصل إلى مليار درهم، مع الاستمرار باتخاذ إجراءات إضافية لتخفيض التكاليف. ونتيجة لذلك، انخفضت المصاريف التشغيلية (باستثناء تكاليف الاندماج) بنسبة 11% في 2020، في حين تحسّنت نسبة الكلفة إلى الدخل بواقع 190 نقطة أساس لتصل إلى35.1% بنهاية عام 2020.
وتماشياً مع ثقافتنا المؤسسية القائمة على تشجيع الكفاءات الوطنية، توظف المجموعة حالياً ما يقارب 1500 مواطن، متجاوزة بذلك أهداف التوطين التي حددها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. كما واصلنا في عام 2020 توظيف وتدريب الكفاءات الإماراتية المتميزة لإعدادهم من أجل المساهمة بفاعلية في تنفيذ استراتيجية البنك وتحوّله الرقمي.
