هل هناك بديل للرأسمالية؟ كيف تشكل السياسة عالمنا وحياتنا وتصوراتنا؟ يرسم المؤلفان البارزان في هذا الكتاب خريطة مهمة لمجتمع أكثر عدلاً واستدامة، خاصة أنهما يجدان أن أزمة «كوفيد-19» كشفت عن إخفاقات صارخة ووحشية فظيعة في النظام الرأسمالي الحالي، وأن ما حدث يمثل أزمة وفرصة.
ما مقدار «الحس السليم» الذي تحركه فعلياً احتياجات ومصالح الطبقات السائدة؟ وكيف لنا أن نتحدى الهياكل الرأسمالية التي تهدد الآن كل أشكال الحياة على هذا الكوكب؟ هذه أسئلة يناقشها المفكر نعوم تشومسكي، والبروفسور مارف ووترستون في هذا الكتاب، ويكشفان فيه عن الروابط العميقة وغير المرئية في كثير من الأحيان بين «الحس السليم» للنيوليبرالية، والقوة البنيوية. ومن خلال إقامة هذه الروابط يشيران إلى كيفية إبقاء الهيمنة الحالية لحركات العدالة الاجتماعية في حالة من التقسيم والتهميش. والأهم من ذلك يذكران كيف يمكن للشعوب أن تكافح للتغلب على هذه الانقسامات.
يتكون الكتاب من سبعة أقسام هي: 1) الحس العام، الأمر المسلّم به، والسلطة. 2) الحس العام الراهن: الواقعية الرأسمالية. 3) الرأسمالية والعسكرة. 4) الرأسمالية مقابل البيئة. 5) النيوليبرالية والعولمة والأموال. 6) المقاومة والرد. 7) التغيير الاجتماعي. وأخيراً خاتمة بعنوان «الرأسمالية وكوفيد-19».
حروب مستمرة وأزمات عالمية
يقول الكاتبان في بداية الكتاب: «حروب مستشرية لا نهاية لها على ما يبدو، ساخنة، وباردة. كارثة بيئية واسعة النطاق. مستويات لا مثيل لها من الثروة العالمية وعدم المساواة في الدخل. واستجابة لهذه الأعراض وغيرها من أعراض انهيار النظام، فإن الأنظمة القمعية والاستبدادية، تلعب بشكل متزايد، على خطاب مثير للانقسام بشدة، وظروف الحياة اليومية للمليارات على هذا الكوكب».
ويستند هذا الكتاب إلى مقرر دراسي شارك المؤلفان في تدريسه في جامعة أريزونا على مدى السنوات الثلاث الماضية والتي حاولت ربط هذه المجموعة من الظروف الوجودية بأسبابها النظامية الأساسية. كما سعى المقرر الدراسي إلى إجراء هذه الروابط بطرق تشير إلى السياسات الائتلافية والإجراءات الفعالة. وكانت الأهداف الرئيسية للمقرر، والآن لهذا الكتاب، هي التفكير في الطريقة السائدة لتنظيم المجتمع اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً، ومن ثم إنشاء الروابط النظرية والتاريخية والعملية بين هذه الطريقة في تنظيم المجتمع وأنواع النتائج المترتبة التي تنتج عن القيام بذلك. وثانياً، من خلال إظهار الأسس البنيوية المنهجية لهذه القضايا التي تبدو غير مترابطة، يأملان في تقديم مجموعة من المبررات للتماسك السياسي والتحالف بين المجموعات العديدة والمتنوعة التي تعمل من أجل العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والبيئية.
يبين المؤلفان أن «من الواضح أن الكثير قد تغير على الساحة السياسية الأمريكية والدولية منذ أن قدمنا المقرر لأول مرة في عام 2017، لكن كان هدفنا، على مدى السنوات الثلاث الماضية، محاولة التأكيد على الاستمرارية في القضايا التي تهمنا. أي، بينما نحن مهتمون بالتفكير في الظروف المتغيرة، فإننا نركز بشكل أساسي على تحديد سياق هذا التغيير ضمن مجموعة واسعة من الظواهر التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. نريد أن نجعل هذه التغييرات قابلة للتفسير وإبراز روابطها المتأصلة، بدلاً من تركها ببساطة، كما يحدث غالباً، كأحداث منفصلة وغير مرتبطة. نسعى لإلقاء الضوء على بعض الأشكال الجديدة والتأكيد على هذه القضايا التي اتخذت على مدى السنوات العديدة الماضية، ولكن مرة أخرى بطريقة توضح روابطها وترسيخها في أطر نظامية ومؤسسية طويلة الأمد. ونبدأ، في كل من المقرر وفي هذا الكتاب، بطرح سؤال أساسي للغاية: كيف نعرف ما نعتقد أننا نعرفه عن العالم؟»
الواقعية الرأسمالية
يتناول المؤلفان في الفصل الأول مجموعة من الأسئلة التي تبحث في الطرق التي يفهم بها الناس كيفية عمل العالم. هذه المجموعة من العمليات، التي تُفهم بشكل مفيد على أنها إنتاج وتعزيز وتغيير الحس السليم، هي مشروع ثابت. ويعلقان بالقول: «أولئك الذين استفادوا من الوضع الراهن يعملون باستمرار لجعلنا نفهم أن الأمور هي الطريقة التي يجب أن تكون عليها الأشياء. وبالتالي، فإن الطرق التي نفهم بها العالم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالطرق التي نتفاعل بها مع العالم. كما أننا عازمون على توضيح الروابط المعقدة بين الحس السليم والقوة. هنا نتناول مفاهيم غرامشي للهيمنة، وتعريف المثقفين ودورهم، والطرق التي يتفاعل بها الاقتصاد، (المفهوم على نطاق واسع)، والأبعاد الأخرى للمجتمع لإنتاج تجارب متنوعة للحياة اليومية لمختلف الطبقات والفئات من الناس».
وفي في الفصل الثاني من الكتاب، يجريان معيانة لما يعتقدان أنه الحس السليم السائد الحالي في كثير من العالم، (وإن لم يكن كله). ويذكران: «إذا كان الحس السليم، كما نجادل، فكرة مفيدة جداً لفهم كيف نفكر ونفهم العالم، فما هو الحس السليم الحالي؟ نحن، مع محللين آخرين، نطلق على الحس السليم «الواقعية الرأسمالية». ونفسر هذا المصطلح على أنه ليس مجرد وصف للإطار الاقتصادي السياسي السائد، بل أيضاً لتسليط الضوء على تأكيد المؤيدين الإضافي بأنه لا يوجد في الواقع بديل مفيد لتنظيم المجتمع على غرار المرحلة المتأخرة من رأسمالية الدولة الصناعية. ومن الواضح أن الكثير من أفراد المجتمع، وبالتأكيد المجتمع الأمريكي، وأيضاً العديد من المجتمعات الأخرى، منظمون على هذا المنوال. هذا هو الإطار الأساسي الذي سنحاول من خلاله فهم القضايا والعواقب الناتجة. مرة أخرى، كانت هناك تغييرات جوهرية داخل، وبين متغيرات المرحلة المتأخرة من الرأسمالية على مدى السنوات العديدة الماضية، وتقييمنا يضع هذه التغييرات ضمن الاستمرارية والسياقات المناسبة».
ويبدأ المؤلفان في الفصل الثالث، بدراسة بعض التأثيرات اللاحقة (كما هو متوقع)، عن تنظيم المجتمعات على غرار الاقتصاد السياسي الواقعي الرأسمالي. ويبدآن بالعلاقات متعددة الجوانب بين الرأسمالية والآليات التاريخية والمعاصرة المختلفة التي استخدمها الرأسماليون (وشركاؤهم الحيويون داخل أنظمة الدولة)، لنشر هذا الشكل من الاقتصاد السياسي في جميع أنحاء العالم. وعُرفت هذه العمليات بشكل شائع باسم الاستعمار، أو الإمبريالية (سواء في أشكالها التاريخية أو الجديدة)، وغالباً ما كانت مصحوبة بعمليات عسكرية مرتبطة في كثير من الأحيان بالضرورة.
ويتناولان في هذا الفصل، كيفية انتقال رأس المال، عندما لا تمنعه القيود المفروضة على التنقل حول العالم، بحثاً عن الظروف التي ستزيد من فائض القيمة والأرباح. وتاريخياً (وراهناً أيضاً)، غالباً ما تضمنت هذه العمالة أو الموارد الأرخص و/ أو الأسواق الأكثر ربحاً.و في الآونة الأخيرة، تضمنت الظروف الجذابة أيضاً بيئات تنظيمية مرغوبة أكثر (على سبيل المثال، بيئية أو عمالية)، أو بيئات نقدية أو مالية لتعظيم تراكم الأرباح. وهذه المغامرات التي غالباً ما تستلزم التوغل في امتيازات وسيادة الآخرين، أنتجت تاريخاً وحاضراً طويلاً ودموياً ومستقبلاً كارثياً على الأرجح.
الاقتصاد السياسي والبيئة
ينتقلان، في الفصل الرابع، إلى دراسة أهم تأثيرات العلاقة بين الاقتصاد السياسي الرأسمالي والبيئة، والتي «يمكننا القول الآن إنها تشكل مجموعة ثانية من الأزمات الوجودية. في حين أن هناك بالتأكيد متغيرات للنموذج الرأسمالي المجرد، وإن أحد الاتجاهات المستمرة والنموذجية هو تقييم الكوكب على أنه إما مخزن (لمدخلات الموارد اللازمة، بما في ذلك موارد الطاقة)، و/ أو بالوعة (لمنتجات النفايات من جميع الأنواع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حداثة مطلوبة باستمرار، وما يصاحب ذلك من تقادم القديم). ونتيجة لهذا التوجه، يجب أن تخضع الطبيعة، بصفتها قيمة متأصلة وضمانة نفعية للحياة المستدامة، لحسابات لا ترحم للتكاليف والفوائد. وفي مثل هذه التقييمات، يجب خصم أي شيء يفشل في تعظيم الأرباح، أو تقليل الخسائر، من الناحية المثالية إلى قيمة الصفر. وبالاقتران مع التركيز المكثف على الأطر الزمنية الأقصر لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار، فإن الحتمية المدفوعة بالمنافسة لإخراج جميع التكاليف التي لا تساهم في النتيجة النهائية قد أنتجت مجموعة شاملة من المشكلات البيئية، بما في ذلك كارثة المناخ التي تهدد الآن الحياة على الكوكب كما عرفناه».
ويعاينان، في الفصل الخامس، العنف اليومي الأكثر (((دنيوية))) للرأسمالية في شكلها النيوليبرالي الحالي، والمعولم، والمالي. يقولان: «على الرغم من أنها ليست بالضرورة دراماتيكية من بعض النواحي مثل العسكرية أو البيئية، إلا أن هذه القضايا اليومية هي رمز لأنواع التأثيرات التي يتم إنتاجها لمليارات الأشخاص في حياتهم اليومية على الأرض في جميع أنحاء العالم. فابتداءً من أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، (على الرغم من أن الأفكار الجديدة تعود في الواقع إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير)، خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كانت النيوليبرالية مشروعاً مستمراً للنخب لاستعادة المكاسب القليلة التي حققتها الطبقات الأخرى في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة».
ويضيفان: «تشمل المعتقدات المركزية القضاء على (أو يفضل خصخصة) الخدمات الحكومية بجميع أنواعها، والهجوم الشامل على قدرة العمل على التنظيم، وإلغاء الضوابط على نطاق واسع لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد، والإيمان المطلق بالسوق القائم على مبادئ للحكم على جميع عناصر الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية. كانت النتائج مذهلة في مستويات الثروة وعدم المساواة في الدخل، واختفاء أو تمزيق حتى أكثر أحكام شبكات الأمان الاجتماعي حقداً، وفقدان «المشاعات» في جميع القطاعات تقريباً، واختفاء التوقعات العامة (من الناحية المثالية إلى الصفر) عن أي شيء يمكن أن يقدمه شيء يسمى «المجتمع»».
عواقب الرأسمالية
يشير المؤلفان، في الفصل السادس، إلى ثلاث فئات واسعة من عواقب الرأسمالية، وهي: أولاً: العسكرية (والتهديدات بالحرب و«الإرهاب»)، ثانياً: الكارثة البيئية، ثالثاً: مجموعة التأثيرات النيوليبرالية. ويعلق الكاتبان: «لكن هذه الظواهر تنتج ردود فعل. وبمجرد ظهور هذه التأثيرات في العالم، نحتاج إلى التفكير في الطريقة التي تتماسك بها الحركات الاجتماعية حولها، ويتم التأكيد على مطالب التغيير التدريجي. لكن في الوقت نفسه، نريد أن نفكر في الطرق التي تستجيب بها النخب (الذين يتمتعون بميزة الحفاظ على الوضع الراهن أو تعزيزه)، لردود الفعل تلك». ويضيفان: «على مدى السنوات العديدة الماضية (كما في العقود العديدة السابقة)، رأينا مجموعة هائلة من الحركات الاجتماعية من أجل العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية: حركات مناهضة للتقشف، والنشاط البيئي، وتعزيز حقوق الإنسان، (بما في ذلك توسيع تعريف الإنسان وقائمة الحقوق نفسها)، وإصلاح العدالة الجنائية، والقضاء على الفقر/ الحد منه، وغيرها الكثير. وإحدى الاستمراريات المثبطة للهمم كانت القدرة الناجحة للنخب على إبقاء هذه الحركات منفصلة عن، وفي كثير من الأحيان، معادية، لبعضها. ويتمثل أحد أهدافنا الرئيسية هنا في إظهار الروابط الأساسية بين هذه القضايا التي تبدو متباينة، من أجل توفير الأساس المنطقي والقوة الدافعة للتحالف والوحدة».
ويعاين المؤلفان، في الفصل الأخير، بعض العناصر الملموسة التي ينطوي عليها العمل نحو التغيير التدريجي، وكذلك بعض العقبات التي تقيد تلك الجهود. ويوضحان أنه يمكن تحقيق تغيير مفيد، ولكن هناك أيضاً حواجز، فدائماً ما تكون حواجز كبيرة جداً. والعديد من هذه العوائق مؤسسية ومدمجة في أنظمة القوة. وكجزء مهم من أي عمل علاجي، علينا أن نحاول فهم هذه العوائق، وتهيئة طرق للتغلب عليها. على الرغم من هذه العوائق، لا يمكن تجنب المحاولات المضنية للعلاج.
ويقولان في الخاتمة: «يواجه الجيل الأصغر، وأولئك الذين يقرأون هذا الكتاب، مشكلات لم تظهر من قبل في تاريخ البشرية، في كل التاريخ. هل ستنجو الأنواع؟ هل ستنجو الحياة البشرية المنظمة؟ لا يمكن تجنب هذه الأسئلة. ولا توجد طريقة للجلوس على الهامش. وإذا اتخذ المرء هذا الخيار، فهو في الأساس يتخذ خياراً للأسوأ. وهذا الكتاب هو محاولتنا لتوضيح الشكل الذي قد تبدو عليه الإجراءات الأكثر فاعلية وكيف يمكن القيام بها».
