مؤتمر الدفاع الدولي يناقش تحديات القطاع في ظل الثورة الصناعية الرابعة

أبوظبي: عماد الدين خليل
تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عُقد أمس السبت في العاصمة أبوظبي، مؤتمر الدفاع الدولي 2021، الذي يقام للمرة الأولى بنسخته الهجينة (حضور افتراضي وواقعي في مركز أدنوك للأعمال)، ليجمع أكثر من 24 خبيراً ومتخصصاً في قطاع الدفاع وبحضور ومشاركة أكثر من 2400 شخص من 80 دولة.
نظم المؤتمر شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجلس التوازن الاقتصادي «توازن» بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، ويأتي انعقاده عشية انطلاق معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 اللذان ينطلقان غداً وحتى 25 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
الدفاع والتكنولوجيا 
افتتح المؤتمر محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات، بكلمة ترحيبية سلط خلالها الضوء على دور دولة الإمارات الرئيسي في النهوض بواقع الصناعات الدفاعية العالمية، تلاه انعقاد أربع جلسات رئيسية بمشاركة كوكبة من الشخصيات الإماراتية والعالمية المتخصصة في شؤون الدفاع، والتكنولوجيا المتقدمة، والثورة الصناعية الرابعة.
وقال محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات، في كلمته: «لقد تمكنت دولة الإمارات من تسخير كافة الإمكانيات باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لمواجهة أزمة الجائحة محلياً وعالمياً بكفاءة عالية، واستمرت في تحقيق المزيد من المنجزات العلمية والحضارية، ومدت يد العون لكثير من دُول العالم، مستخلصة العديد من الدروس المستفادة، لتصبح الإمارات نموذجاً لإرادة التحدي والتقدم الحضاري وعاصمة للتسامح الإنساني والتعايش السلمي، فكل ما حققته هو إنجاز للبشرية».
وأضاف: «إن مؤتمرنا يعد فرصة ذهبية لمناقشة أبعاد حماية تطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة، ليشمل ذلك انعكاسات الجائحة على وسائل الإمداد العالمية وخاصة الصناعات الاستراتيجية مثل الرعاية الصحية والنقل وبالطبع الصناعات الدفاعية، الأمر الذي يحتم علينا إعادة النظر في نظام التوريد بهدف جعلها أكثر مرونة أمام مختلف التحديات في المستقبل. من جانب آخر، تعتبر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أمر بالغ الأهمية لمستقبل قدراتنا الدفاعية، لاسيما أن إنتاج العديد من تقنيات هذه الثورة يتم بعيداً عن الصناعات الدفاعية التقليدية الخاضعة للرقابة، ولهذا علينا أن نبحث عن وسائل وأساليب لحمايتها من الانتقال إلى أيدي الخصوم والإرهاب، وهنا تبرز أهمية تعاوننا الدفاعي والأمني مع مختلف الجهات المعنية لتسريع الابتكار وتبني التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة».
وأوضح: «في ظل المتغيرات المتسارعة والمعقدة تبرز أهمية تعزيز جوانب البحث والتطوير المتعلقة بالصناعات الدفاعية، بما في ذلك أهمية التعاون بين مراكز البحث والتطوير في القطاع الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات ولضمان استمرار مسيرة تطور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها الدفاعية وفي هذا الصدد يعتبر إنشاء مراكز للاختبار والتقييم المكثف أمر بالغ الأهمية».
وأضاف: «وهنا لا بد من إلقاء نظرة شاملة على أساليب تماشي الأمن السيبراني مع التحول التكنولوجي، وذلك بتسليط الضوء على طبيعة حروب المستقبل في مجالات الفضاء والطيف الكهرومغناطيسي وخاصة المجال السيبراني نظراً لتسارع استخداماته لإنجاز كافة الأعمال والمهام الاستراتيجية والتشغيلية والتكتيكية من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ونظراً لأن عالمنا مترابط إلكترونياً تبْرز أهمية أمن الفضاء الإلكتروني خاصة في مجال الدفاع».
الجلسة الأولى 
وعقدت الجلسة الأولى من المؤتمر، تحت عنوان «الفرص الابتكارية في إدارة أنظمة سلسلة التوزيع لحقبة ما بعد كورونا»، بمشاركة المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وهيلموت راوخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «دييل الدفاعية»، وتيم كاهيل، نائب الرئيس الأول في «لوكهيد مارتين إنترناشونال»، وأدار الجلسة بدر العلماء، المدير التنفيذي صناعة الطيران، شركة مبادلة للاستثمار.
وقال المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: «عملنا في دولة الإمارات خلال العام المنصرم على استكمال صياغة ومناقشة مواد مشروع القانون البحري الجديد، ونحن حالياً بصدد العمل على إنجاز إجراءات اعتماده، كما أصدرنا 5 قرارات وزارية لتنظيم العمل البحري في الدولة، التي تأتي في إطار سعينا لمواكبة الجوانب التشريعية والتطورات السريعة التي يشهدها القطاع البحري».
وأضاف: «حققت الإمارات العديد من الإنجازات النوعية، أبرزها الانضمام لمجموعة من الاتفاقيات البحرية الدولية، وساعدت الاتفاقيات والقوانين والتشريعات على تحقق دولة الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، إلى جانب تحسن المؤشر البحري الدولي للعلم الإماراتي من 44 إلى 94% خلال الخمس سنوات الماضية، وهو مؤشر دولي تصدره الغرفة الدولية للنقل البحري ويقيس أداء الإدارات البحري».
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بالشراكة مع القطاعي الحكومي والخاص ومراكز البحث والتطوير، بدراسة مجموعة من التطبيقات ورفعها للمنظمات الدولية للاعتماد، وأبرزها استخدام السفن ذاتية القيادة، وكذلك تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing) لطباعة بعض قطع الغيار اللازمة للسفينة وهي في عرض البحر، إضافة إلى استخدام التقنيات الرادارية لقياس نسب الكربون الصادر من عادم السفن للتأكد من تماشيها مع المتطلبات الدولية، واستخدام الغواصة الموجهة دون طاقم لفحص بدن السفن تحت الماء، إلى جانب السعي إلى إنشاء قاعدة بيانات بحرية وطنية موحدة، تستهدف تطوير القطاع البحري الإماراتي وتسهيل المعاملات التجارية، الأمر الذي سيعزز من سلاسة الحركة الملاحية والتجارية بين موانئ الدولة بصورة أكثر شمولية.
الذكاء الاصطناعي 
وفي الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان «حماية الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الأخرى في عصر التعاون والمشاركة»، شارك فيها كل من، عمر بن سلطان العلماء، ومايكل جوهانسون، الرئيس التنفيذي لشركة «ساب»، وهايدي غرانت، مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإريك بابين، نائب الرئيس التنفيذي ومسؤول التقنية والابتكار، مجموعة «نافال». 
وقال عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، خلال مشاركته في الجلسة: «تستشرف دولة الإمارات المستقبل وتخطط بشكل استباقي للتعامل مع المتغيرات بدلاً من رد الفعل، وننظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره سيغير من العالم الذي نعرفه؛ إذ نشهد المزيد من الأنظمة المهمة التي تقدم الفائدة والإنتاجية في الاقتصاد، لذلك فإنه من الضروري حماية هذه الأنظمة مثل حماية سيادة الدولة». وأضاف: «لدينا رئيس للأمن السيبراني الذي يعمل على حماية هذه الأنظمة، واستثمرنا في العديد من الشركات التي ستستثمر بدورها في الأبحاث والتطوير، ونخطط لنضمن أننا في مكانة متقدمة على صعيد كيفية حماية هذه الأنظمة، هنالك العديد من التحديات عندما يتعلق الأمر بنشر الذكاء الاصطناعي، من بينها الجهل ضمن عملية اتخاذ القرار. وهنالك تحدٍ آخر يظهر عندما لا يجري تحديد المتغيرات ما يفرض على القيمة العمل ضمن بيئة فيها العديد من العوامل المتغيرة».
وتابع: «أما التحدي الثالث فيظهر عندما لا يتم تطوير الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني أو أن الدولة لا تشارك في عملية التطوير؛ حيث من الممكن اختراق هذه الأنظمة أو قيام البعض بتغيير مجموعات بيانات معنية، بما يؤثر في الأنظمة بشكل سلبي ويؤدي إلى الضرر بالدولة».
التغيرات المعقدة 
وتناولت الجلسة الثالثة «تعزيز جوانب البحث والتطوير في الصناعات الدفاعية في ظل التغيرات المتسارعة والمعقدة».

منصة استشرافية للمستقبل

قال العميد الركن مهندس خليفة علي الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الدفاع الدولي 2021: «نفخر بانطلاق فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي، ونجاحه في استقطاب واستضافة قادة الصناعات الدفاعية العالميين على الرغم من الظروف التي يشهدها العالم إثر جائحة «كوفيد- 19»، كما أن هذا الحدث ليس مجرد مؤتمر ينعقد لطرح أوراق العمل وتبادل وجهات النظر؛ بل هو بمثابة منصة استشرافية للمستقبل». 
وقال الدكتور يحيى المرزوقي، نائب رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر والمستشار في مكتب الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي: «في الوقت الذي يشهد خلاله قطاع الدفاع على مستوى العالم تطورات استثنائية من حيث التكنولوجيا المتطورة، فإننا على موعد مع فرص وتهديدات جديدة على حد سواء، لذا يعد هذا الوقت حاسماً لمناقشة مستقبل قطاع الدفاع».

 نقل وتوطين المعرفة

قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «نفخر بانعقاد مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي، في خطوة تعزز من جهودنا الرامية إلى الترحيب بالعالم من جديد، وتحقيق مساهمتنا الفاعلة في مسيرة نقل وتوطين المعرفة بالنظر إلى مستوى الكفاءات والخبرات العالمية التي تواجدت في المؤتمر».
واختتم المؤتمر أعماله بالجلسة الرابعة التي عقدت تحت عنوان «نظرة شاملة لكيفية تماهي الأمن السيبراني مع حقبة التحول الرقمي»، بمشاركة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، واللواء بحري دينيش كومار تريفادي، المدير العام للعمليات البحرية، وأدار الجلسة الدكتورة