دبي: حمدي سعد
تجاوزت دولة الإمارات حدود التحول الرقمي لتدخل مرحلة تحويل البيانات المتولدة من هذا التحول، إلى مسهم رئيسي في نمو الاقتصاد الكلي والنهوض بالأعمال، لاسيما بعد أزمة «كوفيد ـ 19»، ولتصبح البيانات قيمة مضافة تمكن العاملين في كافة القطاعات، من اتخاذ قرارات الاستثمار والتوسع وفق معلومات رسمية على مستوى عالٍ من الدقة.
وتحتل الإمارات الصدارة عربياً وإقليمياً في التحول نحو الاقتصاد المعرفي متسلحة بقطاع تقنية معلومات واتصالات يحظى بإنفاق يتجاوز 60 مليار درهم سنوياً؛ الأمر الذي مكن الدولة من تهيئة بنية معلومات قوية يتم تداولها بسرعة وبصورة تسرع توجيه دفة كافة القطاعات في الدولة نحو اتخاذ القرارات السليمة؛ كونها مبنية على أسس معلوماتية سليمة.
ودفع تحول الإمارات الرقمي باتجاه خلق سوق واسع يتم فيه تداول سلعة البيانات المفتوحة والمنتجة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتصبح أحد أهم مكونات الاقتصاد الرقمي، ومادة أساسية في وضع خطط الاستثمار على المديين القريب والبعيد، لتفتح من جهة أخرى مجالاً واسعاً لشركات متخصصة في علوم إدخال البيانات وتخزينها وإدارتها وتحليلها واستخدامها.
البيانات المفتوحة والمدققة تعد الدماء التي يجري ضخها في شرايين قطاعات جديدة أهمها: «الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والسيارات ذاتية القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد والتنقل الذكي»، فضلاً عن تطوير استخدام البيانات في تطوير الخدمات الذكية وغيرها من الخدمات التي باتت أحد أهم مداخيل الاقتصاد الوطني.
وعملت حكومة دولة الإمارات منذ سنوات على إطلاق استراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، ما فتح الطريق واسعاً أمام استشراف الإمارات لقطاعات الاقتصاد الجديد، القائمة على عقول الشباب الرقمي والابتكارات الجديدة التي تسهم في تطوير الاقتصاد واستدامته لصالح الأجيال الجديدة، لتكتب سطوراً جديدة في مسيرة الاقتصاد الإماراتي الواعد.
استطلعت «الخليج» آراء عدد من المسؤولين والخبراء العالميين حول كيفية الاستفادة من البيانات المفتوحة في الإمارات، وتوظيفها بما يعود بالنفع على قطاع الأعمال وعلى الاقتصاد الكلي للدولة بشكل عام.
وأكد المسؤولون والخبراء أهمية البيانات المفتوحة والمحدثة والمتاحة، في سرعة اتخاذ قرارات الاستثمار وعلى تعافي الأعمال بعد أزمة «كوفيد ـ 19»؛ الأمر الذي يقلل من المخاطر ويتيح التعرف إلى الاحتياجات السوقية والعملاء المستهدفين، ودرجة رضاهم عن المنتجات والخدمات التي تقدمها في السوقين المحلي والخارجي، بما يصب في مصلحة الجميع.
الإمارات تتقدم 51 مركزاً في البيانات المفتوحة 2020
وحلت دولة الإمارات في المرتبة 16 عالمياً محققة 75 نقطة في المعدل العام في تقرير «مخزون البيانات المفتوحة (ODIN)» 2020 الذي تصدره منظمة البيانات المفتوحة العالمية المستقلة، ويشمل 187 دولة حول العالم، محققة قفزة مقدارها 51 مرتبة دفعة واحدة، بالمقارنة مع تقرير عام 2018 متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة، وكوريا، وسويسرا وفرنسا، وإسبانيا واليابان والمملكة المتحدة.
وتعد البيانات المفتوحة مجموعة من البيانات الحكومية والإحصاءات المتاحة مجاناً، ويمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير. وتقوم الحكومات بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت بدون قيود تمنع الوصول إليها.
وتصنف «منظمة البيانات المفتوحة»، الدول وفقاً لعنصري تقييم رئيسيين: الأول الانفتاح والثاني شمولية التغطية، وذلك لمواقع البيانات المفتوحة ضمن كل دولة، ويجري القياس بالاعتماد على 3 محاور تضم 21 فئة من فئات البيانات.
والمقصود بعبارة البيانات المفتوحة؛ أي محتوى تقوم الجهة الحكومية بنشره على الإنترنت، وقد تكون البيانات وثيقة نصية بسيطة أو ملفاً إحصائياً تفصيلياً أو صورة أو ملفاً صوتياً.
يهدف نشر البيانات الحكومية المفتوحة إلى تعزيز الشفافية في تنفيذ المعاملات الحكومية
ووفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، يهدف نشر البيانات الحكومية المفتوحة إلى تعزيز الشفافية في تنفيذ المعاملات الحكومية، كما أنه يرسخ مبدأ المساءلة داخل الجهات الحكومية، ويسهل مراجعة الجمهور وتقييمه لأداء الحكومة.
وتساعد البيانات المفتوحة في زيادة كفاءة استخدام الموارد وتصميم قنوات لتسليم الخدمات حسب احتياجات المتعاملين، فضلاً عن خلق مزيد من الوظائف المعتمدة على تحليل البيانات.
ولا تتوقف فوائد البيانات المفتوحة عند ذلك؛ بل إنها تساعد في اتخاذ القرارات بناء على معطيات محددة بشأن السياسات العامة للدولة، والوقوف على الفرص التنموية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.
ووفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، تصل القيمة الاقتصادية السنوية المباشرة للبيانات الحكومية المفتوحة إلى 40 مليار يورو في الاتحاد الأوربي، وما يقرب من ملياري جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.
وقد أشاد تقرير «مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) لعام 2020، الإصدار الخامس من سلسة التقارير التي تصدرها منظمة البيانات المفتوحة، وهو واحد من التقارير التنافسية المهمة في مجال البيانات المفتوحة، بمبادرات دولة الإمارات لإثراء ثقافة البيانات المفتوحة.
ويقيس تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) مدى اكتمال البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلك البيانات تلبي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات، والتي حددتها منهجية التقرير في العناصر التالية: قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات، وعدم استخدام نسق خاص بالجهة المقدمة للبيانات، وتوفّر خيارات متنوعة لتنزيل البيانات، إضافة إلى توفير البيانات الوصفية (ميتا داتا)، وكذلك عدم وجود شروط تقيّد استخدام البيانات.
أما في ما يخص مدى التغطية للبيانات المفتوحة، فيعتمد التقرير على العناصر التالية: مدى التغطية وتصنيفها، وتوفر البيانات عن السنوات الخمس الماضية، وتوفر البيانات حتى آخر عشر سنوات، ومدى التغطية للمستوى الإداري الأول، ومدى التغطية للمستوى الإداري الثاني.
وحسب دراسة الحكومة الإلكترونية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2018، فإن البيانات الحكومية المفتوحة تعني المعلومات الحكومية التي يتم الإفصاح عنها ونشرها بشكل استباقي وتوفرها الحكومات للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها.
ويهدف نشر البيانات الحكومية المفتوحة إلى تعزيز الشفافية في تنفيذ المعاملات الحكومية، كما أنه يرسخ مبدأ المساءلة داخل الجهات الحكومية، ويسهل مراجعة الجمهور وتقييمه لأداء الحكومة.
وتساعد البيانات المفتوحة في زيادة كفاءة استخدام الموارد وتصميم قنوات لتسليم الخدمات حسب احتياجات المتعاملين، فضلاً عن خلق مزيد من الوظائف المعتمدة على تحليل البيانات.
ولا تتوقف فوائد البيانات المفتوحة عند ذلك؛ بل إنها تساعد في اتخاذ القرارات بناء على معطيات محددة بشأن السياسات العامة للدولة، والوقوف على الفرص التنموية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.
قوانين ومبادرات
ويمكن جني ثمار استخدام البيانات الحكومية المفتوحة، إذا كانت توجد سياسة وطنية وإطار تشريعي يدعم وينظم نشر واستخدام البيانات المفتوحة.
وقد نفذت دولة الإمارات العديد من المبادرات في هذا الاتجاه، شملت:
صياغة ونشر الأدلة الإرشادية للبيانات المفتوحة، وتبني الدولة سياسة البيانات المفتوحة والتزام كل الجهات الحكومية بنشر سياستها للبيانات المفتوحة على موقعها الإلكتروني. ومن أمثلة ذلك سياسة البيانات المفتوحة للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وإطلاق استراتيجية دبي للبيانات المفتوحة، وتمرير قانون تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي، وإطلاق منصة دبي بالس 4. وتبنت حكومة الإمارات سياسة البيانات المفتوحة، من أجل تسهيل حصول الناس على البيانات والمعلومات الحكومية. وجميع الجهات الاتحادية بدولة الإمارات لديها بيانات ومنشورات مفتوحة، متاحة للجمهور على البوابات الإلكترونية لتلك الجهات.
وتعتبر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء المصدر الحكومي المختص في الإحصاءات الوطنية في جميع القطاعات.
قيمة البيانات الضخمة
ويؤكد خبراء التكنولوجيا أهمية الاستفادة من البيانات الضخمة، بعد معالجتها وتحليلها، في تطوير وتنمية الأعمال، كما يجب العمل على بحث التحديات والفرص التي يوجهونها عند تجميع البيانات الضخمة واستخدامها.
ويدعو الخبراء إلى ضرورة معرفة قيمة البيانات الضخمة والفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأفضل الممارسات التي يجب العمل على اتباعها خلال الفترة المقبلة، لبناء منصات عمل جديدة تستشرف المستقبل.
ويأتي موضوع القيمة الحقيقية للبيانات الضخمة وكيفية عمل نماذج أعمال جديدة على تنفيذها، وطريقة استخدامها كأولوية لزيادة فهم احتياجات القطاعات كافة عند استخدامها وتوظيفها بصورة مثلى، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية البيانات المتعلقة بالجهات والأشخاص في الوقت ذاته.
إدارة البيانات
وكشفت نتائج دراسة أجرتها شركة «ستوراج كرافت» عن تزايد القلق في صفوف المؤسسات والشركات حول العالم، بشأن نمو البيانات بخطى متسارعة ومن غير قيود.
ورأى 86% من عينة دراسة «ستوراج كرافت» أن حجم البيانات سيزداد بعشرة أضعاف أو أكثر في السنوات الخمس المقبلة، فيما عبر 80% من عينة الدراسة عن قلقهم حيال أثر هذا النمو على مؤسساتهم، والمخاطر التي قد يفرضها عليها.
وكشفت الدراسة عن المخاوف المتعلقة بسوء إدارة البيانات، حيث إن 64% من المستطلعة آراؤهم يتوقعون زيادة في التكاليف التشغيلية، و47% منهم يتوقعون عدم القدرة على عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي بسرعة في حال انقطاع توفر البيانات، و39% منهم يتوقعون التعرض أكثر لمخاطر أمنية.
يونس آل ناصر: البيانات العمود الفقري للاقتصاد الرقمي
وقال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدائرة «دبي الذكية»، المدير التنفيذي لمؤسسة «بيانات دبي»: لابد أن نتفق أن البيانات ومشاركتها لم يعد خياراً يمكن تبنّيه أو تركه، لكنها أصبحت شرطاً أساسياً لتحقيق جاهزية أي مؤسسة للمستقبل، الذي نعيشه الآن وليس بعد سنوات، والسبب هو أننا في السابق كُنّا نقول إن البيانات «نفط المستقبل»، لكن خبراء الرقمنة يرون أن البيانات هي التربة التي تنبت فيها أي تطبيقات وحلول للتحوّل الرقمي.
وأضاف آل ناصر، أن فتح ومشاركة بيانات القطاع الخاص إثراء للقرار الاقتصادي الذكي وبوابة القطاع الخاص لتعزيز العائدات القائمة على استراتيجيات الأعمال الذكية.
وأوضح أنه منذ بداية انطلاق مبادرة دبي الذكية وضمنها بيانات دبي، مثلت الشراكة مع الجميع من القطاع الخاص والحكومي دعامة استراتيجية في كل خطوة، ومن هنا كان القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في كل مبادرات مؤسسة «بيانات دبي»، ذراع دائرة «دبي الذكية» لتحقيق مبادرة البيانات الأكثر شمولية وطموحاً على مستوى العالم.
وقال آل ناصر: تم تنظيم سلسلة من ورش العمل بمشاركة مختلف قطاعات الأعمال في دبي وكانت ثمرتها «استراتيجية وسياسة بيانات دبي للقطاع الخاص» التي تم إطلاقها في إبريل / نيسان 2019، وتعد خريطة طريق لدخول الشركات الخاصة ضمن مبادرة دبي الطموحة والمتقدمة للاعتماد على البيانات في التحول الذكي، وتعزيز الاستفادة منها كمحرك أساسي للنمو.
وتتوقع دراسة لـ «دبي الذكية» و«بي دبليو سي» أن يصل حجم القيمة المضافة التي سيحققها القطاع الخاص في دبي إلى 9.6 مليار درهم من خلال تطبيق الاستراتيجية بمحاورها الأربعة التي تضم: الحوكمة واللوائح التنظيمية، والتكنولوجيا والعمليات التشغيلية، وتحقيق قيمة تجارية للبيانات، وإشراك الأفراد، ورغم حجم هذه العائدات المتوقعة فإن القيمة تزداد كل لحظة نظراً للتحوّلات التي تحصل في العالم الرقمي بشكل هائل السرعة، وانعكاساته على زيادة كفاءة الأعمال وترشيد النفقات والارتقاء بالفعالية
شراكات ناجحة
وأوضح آل ناصر أن أكبر التحدّيات التي تواجه التحوّل الرقمي في أي مدينة هو انفراد الحكومة بإطلاق وتنفيذ نموذج عملية التحوّل الذكي دون الاستعانة بالقطاع الخاص، وإشراكه في مختلف المراحل عبر خلق شراكات ناجحة للطرفين، وهو ما حرصت على تجنبه «دبي الذكية» من البداية.
وكشف آل ناصر أن دبي نجحت في إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المنبثقة عن استراتيجية القطاع الخاص حتى الآن، ومن أبرزها: إطلاق «مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» وتأسيس المجلس الاستشاري لـ«مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» الذي يضم في عضويته القطاع الخاص ويهدف للارتقاء بالخدمات الحكومية وتعزيز فرص تبنيها لحلول الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع 4 شركاء هم دائرة التنمية الاقتصادية، وماجد الفطيم، ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وشركة «نتورك إنترناشيونال» في إطلاق حالة استخدام توظيف البيانات في قطاع التجزئة. وفي حالة الاستخدام هذه يتم دراسة ومعالجة البيانات لإيجاد فهم أكبر لطبيعة زوار مراكز التسوق واهتماماتهم وتوظيف النتائج في وضع سياسات اقتصادية تُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للناس وكذلك تعزيز العوائد الاقتصادية.
وقال آل ناصر: وفرنا أداة التقييم الذاتي على الموقع التي تتيح للقطاع الخاص والحكومي وأي مهتم التعرّف على مدى توافق ممارساته في مجال الذكاء الاصطناعي.
فرص بحجم الجبل
وأضاف آل ناصر أن فرص بيانات القطاع الخاص التي نراها حالياً هي مجرد قمة الجبل الجليدي فقط، ولم ير منه القطاع الخاص سوى قمته حتى الآن ولكن الفرص المقبلة هي بحجم الجبل ذاته وأكبر، لذا فإن عوائد فتح ومشاركة البيانات ستتضاعف خلال السنوات المقبلة وستؤدي باستمرار لخلق قطاعات اقتصادية لم تكن موجودة من قبل.
معايير بيانات القطاع الخاص
وأوضح يونس آل ناصر أن «دبي الذكية» عقدت العديد من ورش العمل واللقاءات مع القطاع الخاص حول سياسات ومعايير بيانات القطاع الخاص الهادفة لتوفير فهم مشترك وبيئة تتيح فتح ومشاركة البيانات بصورة آمنة وسهلة وعادلة بين مؤسسات القطاع الخاص وقد شارك فيها أكثر من 50 شركة مختلفة الحجم في دبي ومن قطاعات متعددة.
