«النهضة» تخطط لتقليص صلاحيات الرئيس التونسي

تونس: «الخليج» 

بدأت حركة النهضة «الإخوانية» مخططاً «لتحجيم» صلاحيات الرئيس التونسي قيس سعيّد بتجريده من إحدى أهم صلاحياته الدستورية، وهي الدعوة إلى الاستفتاء والانتخابات، عبر مشروع قانون جديد تقدمت به للبرلمان لتعديل القانون الانتخابي تمنح بمقتضاه هذه الصلاحية لرئيس الحكومة. وهذه أحدث حلقة من التصعيد السياسي الذي تقوده الحركة ضد سعيِّد، مما قد يعقد من فرص إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أشهر.

وأكد النائب عن حركة الشعب حاتم البوبكري، أن هذه المحاولة من «النهضة» تندرج في إطار معركة الحزب مع الرئيس، وتدل على تنامي خشيتها وحلفائها، من إمكانية دعوة سعيّد إلى انتخابات مبكرة، أو إلى استفتاء لتعديل النظام السياسي. وأثارت مواقف الرئيس التونسي الأخيرة، خاصة تلك التي هاجم فيها الإسلام السياسي والأحزاب السياسية التي تتكلم باسم الدين، انزعاج «النهضة» التي بدأت حملة تجييش ضده، واتهمته بالتعدي على الدستور والنظام السياسي ومحاولة التفرد بالحكم.

من جانب آخر، تسببت دعوة النائبة في البرلمان سامية عبو إلى تدخل الجيش وممارسة الرئيس لصلاحيات استثنائية لملاحقة الفاسدين ووضع حد للأزمة السياسية في البلاد، في ردود فعل وجدل واسعين. وكانت سامية عبو وهي من النواب البارزين في البرلمان والداعمين للرئيس، قد دعت سعيِّد إلى استعمال الجيش والقضاء العسكري لإيقاف الفاسدين ووضعهم في الإقامة الجبرية. 

وقالت إن هذا الإجراء في إطار الديمقراطية، وهو دعوة الرئيس لأن يمارس صلاحياته في ظل اهتزاز الثقة بالأجهزة القضائية، لكن النائب عن كتلة التيار الديمقراطي سفيان مخلوفي انتقد الدعوات المنادية بتدخل الجيش واستعمال قانون طوارئ الذي وضع في يناير 1978 لحل الأزمة السياسية الحالية، ما قد يفتح الباب في رأيه لانحراف في مهام المؤسسة العسكرية التي تتمتع بأعلى نسبة ثقة لدى المواطنين بين مؤسسات الدولة.وحذر النائب من تسلل الفساد إلى المؤسسة العسكرية حال استدراجها إلى السياسة، مضيفاً: «الجيش التونسي لم يدخله الفساد لأنه بقي بعيداً، بحكم الأنظمة السياسية عن مراكز النفوذ والمال. وعندما يقترب من ذلك سيصبح جزء منه فاسداً بالطبع».