أكدت وكالة «موديز»، تصنيفات الإصدار طويل الأجل Aa2 والتصنيفات غير المضمونة لحكومة أبوظبي، مشيرة إلى أن التوقعات لا تزال مستقرة. كما أكدت Moody›s أيضاً تصنيف أبوظبي قصير الأجل P-1، و(P) Aa2 على المدى الطويل و(P) P-1 على المدى القصير لبرنامج MTN.
يعكس تأكيد التصنيف الميزانية العمومية القوية لإمارة أبوظبي ودخل الفرد المرتفع للغاية الذي يعزز المرونة الائتمانية، فضلاً عن القوة المؤسسية التي تتجلى في قدرة الحكومة على تعديل السياسة المالية للاستجابة للصدمات، ولا سيما فترات انخفاض أسعار النفط.
تعكس توقعات وكالة موديز المستقرة أن القوة المالية لأبوظبي ستظل مرنة في مواجهة المخاطر السلبية على سوق النفط التي تفرضها التطورات الوبائية العالمية وإدارتها، بالنظر إلى الحجم الهائل للهياكل الوقائية المالية في أبوظبي وسجل الحكومة في التكيف مع الأسوأ من البيئات المتوقعة في وقت سابق.
وقالت الوكالة إن الأصول الخارجية الضخمة والسجل الإيجابي للإمارة في استجاباتها للأزمات باعتماد سياسات مالية فعالة يساعدها على مواجهة أي تذبذب أو صدمة في أسعار النفط العالمية. وتقدر الوكالة حجم أصول جهاز أبوظبي للاستثمار بما يزيد على 4 أضعاف الناتج المحلي للإمارة.
وأشارت الوكالة إلى أن مستوى الدين الحكومي للعاصمة أبوظبي يعتبر منخفضاً جداً مقارنة ببقية الجهات السيادية المصدرة للنفط سواء في المنطقة أو عالمياً، رغم ارتفاعه من 11.8% من الناتج المحلي في 2019 إلى 22.7% في العام الماضي.
وأكدت الوكالة أن خطط الإمارة التحفيزية أسهمت في احتواء تبعات الجائحة، لافتة إلى أن الإمارة لم تعد بحاجة ملحة لضخ المزيد من الدعم لتعزيز التعافي الاقتصادي. وتوقعت أن يسهم التعافي في أسعار النفط العالمية في خفض عجز الموازنة إلى متوسط 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2021 إلى 2023.
وتحدثت الوكالة في تقريرها عن اقتصاد أبوظبي عن برنامج التطعيم الناجح والسريع الذي تنفذه الدولة مؤكدة أنه يلعب دوراً مهماً في تعزيز التعافي الاقتصادي. وتناولت خطط أدنوك الاستثمارية والتي تشمل استثمار 122 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية بحوالي 25% إلى 5 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030، قائلة إن الخطة ستسهم في الاستفادة من انخفاض تكلفة الإنتاج للحصول على حصة أكبر من السوق، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج لشركات النفط الدولية وتقليصها لأعمالها الاستكشافية.
