أبوظبي:«الخليج»
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن انتقال محكمة أبوظبي العمالية إلى مقرها الجديد، في منطقة مصفح (حوض 34)، والذي تم تشييده على مساحة 7572 متراً مربعاً، بتكلفة 72 مليون درهم، وذلك في إطار جهود التطوير المتواصلة لتلبية المتطلبات والمستجدات استكمالا لمنظومة الخدمات القضائية المتكاملة المقدمة لأطراف علاقات العمل التعاقدية تحت مظلة سيادة القانون، وبما يتناسب مع الضمانات الدولية الناظمة لحقوق العمال، ومعايير التنافسية الاقتصادية، إلى جانب مراعاة الدقة وسرعة الفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة، في ظل تقدير القيادة الرشيدة لدور العمالة في تحقيق التنمية على أرض دولة الإمارات.
واعتبر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إنجاز مبنى محكمة أبوظبي العمالية، إضافة جديدة لمنظومة العدالة وضمان سهولة الوصول للخدمات، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل وفق برنامج متكامل يسهل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يكفلها القانون في دولة الإمارات بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد المستشار يوسف العبري، إلى أن حزمة المشاريع المتعلقة بتحديث وتطوير البنية التحتية في دائرة القضاء بمختلف قطاعاتها القضائية والعدلية، تتكامل مع الإجراءات المستحدثة في محاكم أبوظبي والاعتماد على القضاء المتخصص، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة.
