قضت محكمة أبوظبي العمالية - ابتدائي، بإلزام شركة دفع مبلغ 316 ألفاً و333 درهماً، كتعويض إلى موظف حيث عمل لديها عدة سنوات وانتهت العلاقة بينهما، دون سداد مستحقاته المتمثلة في رواتبه الشهرية المتأخرة، وبدل إجازته السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة أكثر من 13 سنة.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها، طلب فيها ابتغاء القضاء له بإلزامها أن تؤدي له أجوراً متأخرة بمبلغ 232 ألفاً و500 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 75 ألفاً و164 درهماً، وبدل الإجازة بمبلغ 9 آلاف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، ونظراً لعدم التزام الشركة بمطالب الموظف التعاقدية أقام دعواه بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة، أن الموظف قد طالب برواتبه المتأخرة وكان عبء إثبات سداد الأجر يقع على الشركة، والتي لم تقدم ما يناهض أقوال الموظف، أو لتقدم دليلاً قانونياً على تقاضيه لأجره المستحق المطالب به، وتبعاً لذلك فإن المحكمة تقضي له بأجوره المطالب بها، وإذ إن راتبه الإجمالي مبلغ 15 ألفاً و500 درهم، وفقاً للثابت من عقد العمل، وعليه فإنه يستحق مبلغ 232 ألفاً و500 درهم، بناءً على طلبه.
وبينت المحكمة، عن طلب بدل الإجازة في غياب إثبات الشركة سداد بدل الإجازة، وفق طرق الإثبات المنصوص عليها، فإن الموظف يستحق بدل إجازة آخر سنتين،
